تتجه السعودية نهاية العام الحالي، إلى تحقيق أكبر فائض في مبادلاتها التجارية نهاية هذه السنة مع الولاياتالمتحدة منذ العام 2008، على رغم استمرار تعثر محاولات الاقتصاد الأميركي في الانتعاش بقوة من الركود، الذي فرضته أزمة المال وخسائرها الضخمة، مؤدياً إلى انخفاض حاد في استهلاك السوق المحلية من الوقود، وتراجع أكثر حدة في وارداتها من النفط الخام. وأظهر مسار التجارة الأميركية-السعودية في الأشهر التسعة الأولى من السنة، تجاوز قيمة الفائض التجاري المتوقع تسجيله في المملكة هذه السنة، 40 بليون دولار من قيمة المبادلات السلعية الإجمالية بين الجانبين والتي تصل إلى 75 بليوناً، ما يُعدّ إنجازاً إضافياً دفع أميركا، الآملة في مضاعفة صادراتها في وجه منافسة صينية مستعرة، إلى التركيز على تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي البالغة 100 بليون دولار العام الماضي. وما يجعل الفائض التجاري السعودي الذي يضطلع فيه النفط بدور رئيس، إنجازاً مغرياً، أنه تحقق على خلفية مجموعة من التحديات الصعبة غير المتوقعة أحياناً، أبرزها انخفاض استهلاك الوقود في السوق الأميركية بنسبة قياسية لا سابق لها، أدى مع عوامل أخرى مهمة أبرزها ارتفاع إنتاج الحقول النفطية الأميركية غير التقليدية، إلى تراجع واردات النفط الخام بنسبة أكثر حدة. وأوضحت تقارير إدارة معلومات الطاقة، أن السعودية التي تشحن إلى الولاياتالمتحدة 15 في المئة من إنتاجها وتزودها بنحو 8 في المئة من استهلاكها، تأثرت بالتطورات الدراماتيكية التي شهدتها السوق الأميركية، خصوصاً في السنوات الأخيرة، إذ انخفضت صادراتها بنسب تراوحت بين 17 و31 في المئة بين عامي 2009 و2011 مقارنة بعام 2006. وترتب على انكماش واردات الخام الأميركية وما رافقه من انهيار قياسي في أسعار النفط، انخفاض الفائض التجاري السعودي من 42 بليون دولار عام 2008 إلى 11 بليوناً عام 2009. ولم يستعد هذا الفائض ذروته التاريخية الأخيرة إلا بعد انتعاش الأسعار والصادرات السعودية، إذ ناهز متوسط واردات السوق الأميركية من الخام السعودي في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، 1.4 مليون برميل يومياً بعدما انخفض إلى أقل من مليون برميل عام 2009. وعزز الفائض التجاري احتياط السعودية من النقد الأجنبي، وفق ما نقله مجلس الأعمال السعودي-الأميركي في واشنطن عن مؤسسة النقد (ساما)، من أن ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام إلى 110 دولارات للبرميل في الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، وزيادة الإنتاج السعودي إلى 9 ملايين برميل يومياً، ساهما في رفع قيمة الأصول الأجنبية للمملكة أكثر من 70 بليون دولار لتصل إلى 613 بليوناً نهاية آب (اغسطس) الماضي. وتلعب تجارة الخدمات السعودية-الأميركية التي لاحظ مسؤولون في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن قيمتها بلغت خمسة بلايين دولار عام 2010 (في أحدث المعطيات المتاحة)، وأنها لا تشمل العقود العسكرية والحكومية، دوراً في تخفيف انعدام التوازن في تجارة السلع لجهة ميلها لمصلحة أميركا بواقع 90 في المئة. ولم يغب الفائض التجاري السعودي، الذي يوازيه فائض كويتي مهم ويقابله عجز متفاوت تغلب عليه الضخامة في تجارة أميركا مع الإمارات وقطر وعمان والبحرين، عن الاتفاق الذي أبرمته الولاياتالمتحدة مع مجلس التعاون الخليجي كإطار للبحث في السبل الممكنة ل «تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني في مجالاته المتنوعة» بين الطرفين. لكن ما لم يشر إليه الاتفاق الإطار، الموقع في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي، ويُعتبر خطوة أولى وأساسية نحو تحرير التبادل التجاري، أنها جاءت بعد النمو الاستثنائي التي سجلته تجاره الدول الخليجية مع الصين وآسيا عموماً، في العقود الثلاثة الماضية على حساب الولاياتالمتحدة وأوروبا. ووفق صندوق النقد الدولي، انخفضت قيمة التبادل التجاري الخليجي مع أميركا ومنطقة اليورو من 16 و25 في المئة من تجارة مجلس التعاون بين عامي 1986و1988 ، إلى 10 و15 في المئة خلال عامي 2006 – 2008. وحدث تطور مشابه مع اليابان، لكن فترة المقارنة ذاتها سجلت مضاعفة حجم تجارة دول المجلس الست مع الصين، إلى عشرة أمثالها وارتفاع تجارتها مع آسيا من 11 إلى 20 في المئة من القيمة الإجمالية لتجارتها العالمية.
