حصلية عام 2000 - السعودية والآفاق الاقتصادية العالمية 2000 - 2001 : ارتفاع اسعار النفط حسن الوضع المالي للحكومة

} يستعرض المقال التالي الوضع الاقتصادي العالمي واسعار النفط وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في السعودية خلال سنة 2000 وتوقعات اسعار النفط وبالتالي الايرادات المتوقعة في المملكة خلال السنة المقبلة. كما يستعرض التطورات النقدية المحلية واسعار الفائدة والمركز المالي الخارجي وأداء سوق الأسهم خلال السنة الجارية.
لازال نمو الأقتصاد العالمي قوياً، لكن يبدو أنه قد بلغ ذورته هذه السنة وقد يتجه إلى معدل أكثر اعتدالاً في السنة المقبلة. وسيتباطأ نمو النشاط الأقتصادي العالمي من ما يقدر بنحو 4.6 في المئة سنة 2000 إلى 3.9 في المئة سنة 2001، اذ ستتباطأ النشاطات الأقتصادية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من 3.8 في المئة إلى ثلاثة في المئة، بيد ان معظم هذا التباطؤ سيتم في الولايات المتحدة الأميركية حيث يتوقع ان يتراجع معدل نمو اجمالي الناتج المحلي من 5.2 في المئة سنة 2000 إلى 3.3 في المئة سنة 2001.
ويعزى التباطؤ في نمو اجمالي الناتج العالمي إلى عدد من العوامل، أهمها الظروف النقدية المتشددة وأرتفاع أسعار النفط وتراجع أسعار أسهم شركات التكنولوجيا وما لذلك من أثر على توجهات وتوقعات المستهلكين وأصحاب الأعمال.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، هناك مجموعه من العوامل التي يتوقع لها أن تقلل من نمو الإنفاق الأستهلاكي تدرجاً خلال الأشهر المقبلة، منها أرتفاع أسعار الطاقة وتراجع أرباح الثروات في أسواق الأسهم وتباطؤ نمو التوظيف. ويتوقع ان يكون نمو اجمالي الناتج المحلي في حدود 3.3 في المئة سنة 2001.
وفي ألمانيا يتوقع للنمو الأقتصادي أن يتباطأ من ما يقدر بنحو 3.2 في المئة سنة 2000 إلى ثلاثة في المئة سنة 2001.
ويوضح تقرير "تانكان" الياباني لشهر أيلول سبتمبر المزيد من التحسن في أحوال الأعمال بالنسبة لكبار المصنعين، اذ وصل المؤشر إلى أكثر من 10 نقاط، ما يشير إلى أن إنتعاش الأقتصاد الياباني لازال مستمراً. ويتوقع لاجمالي الناتج المحلي ان يرتفع بنسبة اثنين في المئة للسنة الجارية، وان يرتفع الى 2.3 في المئة سنة 2001.
اسواق النفط العالمية
في محاولة لتخفيف المخاوف في شأن حدوث نقص في إمدادات النفط الخام عالمياً، ولاعادة تأكيد التزام استقرار اسعار النفط، اتفقت الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك على زيادة الانتاج بكمية 500 الف برميل إضافية يومياً اعتباراً من 31 تشرين الاول أكتوبر. وبهذه الخطوة إرتفع مجموع إنتاج دول المنظمة الى 29.7 مليون برميل يومياً وارتفع الحجم الاجمالي لما طرحته دول المنظمة من إنتاج إضافي منذ آذا مارس الماضي إلى 3.7 مليون برميل يومياً. وتجيء هذه الخطوة مواكبة للصيغة المقترحة لدى المنظمة والتي مضمونها زيادة الانتاج بمقدار 500 الف برميل إذا ظل سعر سلة خامات "أوبك" اعلى من 28 دولاراً للبرميل على مدى 20 يوماً متصلة من ايام التداول. وبلغ متوسط اسعار النفط خلال الفترة من كانون الاول يناير وحتى تشرين الاول اكتوبر 28.36 دولار لبرميل خام القياس البريطاني "برنت" مقارنه بمتوسط 17.91 دولار للبرميل قبل عام من ذلك، اي بزيادة نسبتها 58 في المئة، كما تبدو التوقعات لما تبقى من العام مواتية، علماً ان خام "برنت" تراجع في الشهر الاخير من السنة الجارية الى اقل من 30 دولاراً للبرميل ووصل الى نحو 25 دولاراً للبرميل في منتصف الشهر.
وسيتضح في المستقبل المنظور ما إذا كانت الزيادة الاخيرة في إنتاج "أوبك"، وفتح المجال لتوفير إمدادات من مخزون الاحتياط الاستراتيجي للولايات المتحدة سيؤديان الى تهدئة السوق. ومن غير الواضح إذا كان بوسع "أوبك" ان تزيد الإنتاج بما يتماشى مع سقف الانتاج الجديد على ضوء تناقص الطاقات الانتاجية في اوساط اعضائها. وتنفرد المملكة العربية السعودية من بين اعضاء "أوبك" في انها تحوز على طاقة إنتاجية فائضة كبيرة تقدر بنحو 1.65 مليون برميل يومياً، بيد ان ما يؤدي حالياً الى ارتفاع الاسعار هو نقص طاقات التكرير وليست تلك الخاصة بإنتاج الخام. ويتوقع للطلب على النفط ان يضعف في ربيع سنة 2001 مع رفع إنتاج "أوبك" الى مستوى كاف لتجديد المخزونات المستنفذة، وعليه يتوقع لمتوسط سعر خام برنت ان يبلغ 25.5 دولار للبرميل في سنة 2001، اي اقل من المتوسط المتوقع لهذه السنة والذي يقدر بنحو 28.6 دولار للبرميل.
الاداء الاقتصادي العام للسعودية والتوجهات المتوقعة
مع توقع أن يبلغ متوسط سعر خام "برنت" لهذه السنة مستوى 28.6 دولار للبرميل، وتوقع ان يصل متوسط الأنتاج السنوي للسعودية إلى 8.3 مليون برميل يومياً، فيمكن لإيرادات النفط السعودي ان تصل إلى 267 بليون ريال 71.2 بليون دولار لسنة 2000، محققة زيادة بنسبة 6.81 في المئة على مستواها قبل عام من ذلك. ويتوقع لارتفاع اسعار النفط بنسبة 60 في المئة هذه السنة أن يضيف نحو 108 بلايين ريال إلى العائدات من مبيعات النفط والتي يتوقع لها أن تبلغ 208 بلايين ريال، مقارنه بالتقديرات الأولية التي وردت في موازنة سنة 2000 في حدود 110 بلايين ريال. وعقب أتخاذ اجراءات ترمي إلى زيادة الإيرادات، شملت رسوم معاملات الإقامة والتأشيرات للأجانب واستحداث رسوم مغادرة للرحلات الدولية، يتوقع للإيرادات غير النفطية أن تصل هذه السنة إلى نحو 49 بليون ريال. وبالنظر إلى الزيادة الكبيرة في الأيرادات النفطية، يتوقع لإجمالي النفقات أن تزيد بنحو ثمانية في المئة على تقديرات الموازنة لتبلغ 200 بليون ريال، على أن تشكل النفقات الجارية القدر الأكبر من هذا الأجمالي. ويتوقع لموازنة الدولة لهذه السنة ان تسجل فائضاً يصل إلى نحو 67 بليون ريال مقاونة بعجز بلغ 34 بليون ريال قبل عام من ذلك.
ومع أفتراض أن مضاعف الإنفاق يبلغ 9.2، فيقدر لاجمالي الناتج المحلي أن ينمو بنحو 4.1 في المئة إلى 585 بليون ريال لسنة 2000. ويتوقع أن يساهم القطاع النفطي بمعظم هذا النمو الأقتصادي مرتفعاً بنسبة 8.22 في المئة إلى 210 بلايين ريال، في حين يتوقع للقطاع الخاص غير النفطي أن ينمو بنحو 5.4 في المئة إلى 201.8 بليون ريال، وأن يرتفع اجمالي الناتج المحلي للقطاع العام إلى نحو 173.2 بليون ريال. ومع أستمرار النمو الأقتصادي الجيد هذه السنة، يتوقع لاجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية أن يرتفع بنحو ثمانية في المئة إلى 632 بليون ريال في السنة المقبلة. وعلى رغم توقع تراجع أسعار النفط خلال سنة 2001، ومع بدء تعويض انتاج "أوبك" النقص في مخزونات النفط وضعف الطلب عليه في ربيع سنة 2001، يتوقع لأسعار النفط أن يصل متوسطها إلى 25.5 دولار للبرميل من خام "برنت". وينتظر أن ينخفض إجمالي الإيرادات الحكومية السعودية خلال السنة المقبلة الى 245 بليون ريال. مع تراجع الإيرادات النفطية إلى 195 بليون ريال ورغم ذلك، يتوقع أن تزيد الدولة إنفاقها بنسبة ثمانية في المئة إلى 216 بليون ريال. وسيشهد القطاع الخاص غير النفطي في سنة 2001 نمواً بمعدل خمسة في المئة ليبلغ 211 بليون ريال وسيشكل الناتج المحلي غير النفطي نحو 65.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
التطورات النقدية المحلية
بلغ إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك التجارية في السعودية 168.45 بليون ريال 44.92 بليون دولار في نهايه أيلول سبتمبر من سنة 2000، مرتفعاً قليلاً وبنسبة 1.28 في المئة عن مستواه في كانون الاول ديسمبر من عام 1999، ومرتفعاً بقدر أكبر وبنسبة 7.01 في المئة خلال السنة المنتهية في أيلول من السنة الجارية. وفي المقابل، ارتفع إجمالي ودائع البنوك التجارية بنسبة 5.45 في المئة خلال الاشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، بيد أن الزيادة كانت اكثر وضوحاً وبنسبة 7.86 في المئة مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي المقدم من البنوك التجارية للقطاع الخاص السعودي قليلاً بنسبة 1.41 في المئة إلى 154.12 بليون ريال خلال الفترة قيد البحث، بيد أنه أرتفع بنحو 10 في المئة خلال السنة المنتهية في أيلول الماضي، ما يشير الى انتعاش في نشاطات القطاع الخاص.
ونظراً لأن ارتفاع أسعار النفط قد حسن بقدر كبير الوضع المالي للحكومة، فقد سجل الائتمان المصرفي المقدم للقطاع العام تراجعاً ضئيلاً بنسبة 0.012 في المئة الى 14.33 بليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، الا أنه انخفض بقدر كبير وبنسبة 17 في المئة عن مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت حيازات البنوك من السندات الحكومية بنسبة 12.18 في المئة عنها في كانون الاول عام 1999 الى 112.16 بليون ريال، وبمعدل أبطأ قليلاً بلغ 11 في المئة خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في أيلول من سنة 2000.
ومع تحسن أرباح الشركات والمركز المالي القوي للحكومة لا يتوقع حدوث تغير أساسي في مستوى الطلب الكلي على الائتمان، منهياً سنة 2000 عند نحو 168 بليون ريال. وبالنسبة للسنة المقبلة، يتوقع لاجمالي الطلب على الائتمان أن يرتفع بنحو 2.5 في المئة الى 172 بليون ريال.
ويقدر للودائع تحت الطلب أن تنمو بنحو 14 في المئة الى 116 بليون ريال سنة 2000 بأكملها، وأن تسجل المزيد من النمو بنسبة ثلاثة في المئة في سنة 2001.
تطورات أسعار الفائدة المحلية
رغم ارتفاع ايرادات النفط وتحسن مستوى السيولة، زادت أسعار الفائدة في المملكة خلال الاثني عشر شهراً الماضية مواكبة لارتفاع نظيراتها في الولايات المتحدة الأميركية. ونظراً لربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الاميركي فان أسعار الفائدة في المملكة تتحرك تبعاً لحركة أسعار الفائدة الأميركية. وارتفعت أسعار الفائدة على ودائع الريال السعودي بأجل ثلاثة أشهر بنهاية أيلول سبتمبر سنة 2000 الى 6.903 في المئة مرتفعة من مستوى 5.706 في المئة قبل عام مضى.
المركز المالي الخارجي
زادت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة بواسطة البنوك التجارية خطابات الاعتماد المسددة بنسبة 10.18 في المئة الى نحو 53.2 بليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من عام 1999، وشكل تمويل فئة الواردات من السيارات نحو 13 في المئة من الاجمالي، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.11 في المئة الى 6.36 بليون ريال خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2000، وتراجع التمويل البنكي للواردات من الآليات بنسبة 15.6 في المئة الى 2.72 بليون ريال خلال عام 1999، بيد أنه ارتفع بقوة بمعدل 46.51 في المئة الى 2.84 بليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير الى انتعاش الاستثمار في القطاع الصناعي. وكانت النشاطات الانشائية ظلت منخفضة منذ عام 1997، بيد أنها شهدت دلائل انتعاش بارتفاع مستوى التمويل البنكي المقدم للواردات من مواد البناء بمعدل 7.31 في المئة الى 2.6 بليون ريال في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، مقارنة بمستوى 2.42 بليون ريال في الفترة نفسها من عام 1999.
وأدى ارتفاع قيمة صادرات المملكة من النفط الى ارتفاع الفائض التجاري للبلاد الى 22.8 بليون دولار في عام 1999، ويتوقع له أن ينمو أكثر الى 30.4 بليون دولار في السنة الجارية. ووفقاً لتقرير الاحصاءات المالية الدولية الصادر عن صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني نوفمبر سنة 2000، فان العجز في رصيد الخدمات مصحوباً بالحجم الضخم للتحويلات أبقيا رصيد الحساب الجاري للمملكة في منطقة العجز عند مستوى 1.7 بليون ريال في العام الماضي، ومع تحسن الأوضاع المالية هذه السنة، يتوقع لرصيد الحساب الجاري للمملكة أن يسجل فائضاً يصل الى 5.3 بليون دولار في سنة 2000، بينما يتوقع له أن يكون أقل في سنة 2001 وفي حدود 1.3 بليون دولار. وشكل عجز الحساب الجاري للمملكة ما يعادل 1.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية لسنة 1999، ولكن يتوقع ان يرتفع فائض الحساب الجاري الى 3.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية سنة 2000.
وبلغت الاحتياطات النقدية للمملكة بالعملات الأجنبية من دون أن تشمل الذهب 16.864 بليون دولار في آب اغسطس من السنة الجارية، ويتوقع لها أن تشهد المزيد من الارتفاع خلال الأشهر المقبلة نتيجة للفوائض المتوقعة في الحساب الجاري خلال السنتين الجارية والمقبلة.
وكانت الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية في آب من هذه السنة كافية لتغطية واردات البلاد لأكثر من سبعة أشهر مقارنة مع المستوى المقبول عالمياً وهو تغطية أربعة أشهر.
وانخفض صافي الأصول الخارجية للبنوك السعودية بنسبة 11.33 في المئة ليصل الى 35.76 بليون ريال 9.54 بليون دولار في نهاية أيلول من سنة 2000، بعد أن بلغ 40.33 بليون ريال 10.75 بليون دولار في نهاية كانون الاول عام 1999، وان كان الانخفاض محدوداً وبنسبة 1.86 في المئة عند المقارنة بأيلول من عام 1999. وهذه الأصول الخارجية اضافة الى التقدير الرسمي لصافي مجموع الأصول الخارجية بنحو 73 بليون دولار تقديرات سنة 2000 والتي تشمل الاحتياطات النقدية السائلة بالعملات الأجنبية من دون أن تشمل الذهب، وقدرت بنحو 16.864 بليون دولار عند نهاية آب من السنة الجارية، فانها تشير الى توفر موارد كافية لتعزيز النشاطات الاقتصادية في السعودية.
أداء سوق الأسهم
بعد أن بقي أداء سوق الأسهم السعودية متسماً بالضعف خلال الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة مكتسباً نمواً متواضعاً لم يتجاوز 2.6 في المئة، قفزت موجة شراء مفاجئة بأسعار الأسهم السعودية لترتفع بنسبة 8.1 فى المئة في شهر آب وحده، وبالتالي زاد اجمالي ارتفاعها منذ بداية السنة الى 15.53 في المئة، وفي الأسابيع السبعة التالية حتى 23 تشرين الثاني نوفمبر سنة 2000، بدأت السوق ثانية تبدي اداء باهتاً، فانخفض المؤشر الكلي للسوق بنسبة 1.93 في المئة خلال تلك الفترة، وبذا وصل ارتفاع المؤشر الى نحو 13.3 في المئة منذ بداية السنة وحتى 23 تشرين الثاني الماضي. وبلغت رسملة سوق الأسهم السعودية 261 بليون ريال في نهاية تشرين الاول الماضي مقارنة بمستوى 234.4 بليون ريال في نهاية حزيران يونيو الماضي، ما يشير الى زيادة بمقدار 26.6 بليون ريال في ثروات المستثمرين.
واتسم أداء القطاعات الستة بالتباين خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذه السنة، وتشكل أسهم البنوك نحو 47.9 في المئة من اجمالي رسملة السوق، اذ ارتفعت قيمة هذه الأسهم بنسبة 14 في المئة منذ بداية السنة وحتى 23 تشرين الثاني، كما حققت ارتفاعاً بنسبة 18.9 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها قبل عام مضى.
وارتفعت قيمة الأسهم التي تم تداولها بحدة بنسبة 19.9 في المئة الى 61 بليون ريال خلال الأحد عشر شهراً الأولى من هذه السنة وهيمنت أسهم البنوك وقطاعات الصناعة والأسمنت على معظم عمليات التداول.
* كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" السعودي