رفع «بنك الكويت الوطني» توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي في السعودية هذه السنة، في شكل ملحوظ ليصل إلى 6.9 في المئة بالأسعار الثابتة من 4.2 في المئة في تقديرات سابقة»، ليكون «ثاني أسرع اقتصاد نمواً في المنطقة». وعزا المصرف في نشرته الاقتصادية لدول الخليج هذه التعديلات رفعاً، إلى «الزيادة في النمو المتوقع لقطاع النفط في المملكة إلى 10 في المئة مقارنة ب 5 في المئة سابقاً»، لافتاً إلى أن قطاع النفط «يساهم في نحو 23 في المئة من الناتج السعودي (بأسعار 1999)». ورصد التقرير، «قفزة سجلها الإنتاج الفعلي للنفط الخام السعودي نسبتها 7 في المئة في الشهور الثلاثة التي سبقت شباط (فبراير) الماضي، بعدما استقر على معظم فترات العام الماضي». ولفت إلى أن ذلك «يعكس جزئياً ارتفاع إنتاج «أوبك» رداً على ارتفاع أسعار النفط في شكل حاد، فيما تعكس الزيادة في شباط تحركاً للتعويض جزئياً عن التراجع في الإنتاج الليبي المتراوح بين مليون برميل يومياً و1.5 مليون». ولم يستبعد تسجيل مزيد من الارتفاعات هذه السنة، ولو في شكل محدود ربما تساهم السعودية، التي تشكل قدرتها الإنتاجية الإضافية ل «أوبك» نسبة 80 في المئة، في معظم هذه الزيادات. وشمل تعديل توقعات النمو الناتج المحلي غير النفطي للسعودية لترتفع من 4 في المئة إلى 6 في المئة، وربط ذلك وفي شكل أساس ب «الإجراءات الضخمة لزيادة النفقات الحكومية التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في شباط وآذار (مارس) الماضيين». ويُرجح أن «تنتج هذه الإجراءات، التي تتضمن وظائف جديدة ورفع الرواتب ودعماً مالياً لبرامج الإسكان والقطاع الصحي، كلفة تصل إلى 125 بليون دولار، أي نحو 29 في المئة من الناتج لعام 2010». ولفت «بنك الكويت الوطني» في تقريره، إلى أن «تأثير كل ذلك في الاقتصاد لن يظهر بالكامل هذه السنة، إذ يُتوقع إنفاق نسبة 10 في المئة من الناتج لعام 2010، كما لن ينعكس معظم هذه النفقات مباشرة على الطلب». وأشار إلى أن «بعض هذه الأموال سينتج زيادة في الواردات أو ارتفاعاً في الأسعار». وعلى رغم ذلك، رأى «احتمال أن تعزز هذه الإجراءات، نمو الناتج المحلي لهذه السنة بما بين 2 في المئة و3 في المئة، ما يعوض عن أي تراجع محتمل في الثقة أو التجارة أو الاستثمار نتيجة الأحداث في المنطقة». وتناول التقرير معدل التضخم، ملاحظاً «تراجعه من الذروة التي بلغها عند 6.1 في المئة في آب (أغسطس) من العام الماضي، إلى 4.7 في المئة في آذار الماضي». وردّ هذا الانخفاض في شكل كبير إلى «التباطؤ الحاد وغير المتوقع في تضخم أسعار المواد الغذائية». ولم يستبعد «استمرار هذا التراجع في المدى القصير»، لكن توقع ارتفاع معدل التضخم بحلول نهاية العام، مع بدء سريان مفعول الإجراءات الجديدة للنفقات الحكومية»، ليقدر معدل تضخم «يتراوح بين 4 في المئة و5 هذه السنة والعام المقبل». وأبقى «بنك الكويت الوطني» على توقعاته المتصلة بفائض الموازنة العامة بنسبة 13 في المئة من الناتج، على رغم الارتفاع الكبير في النفقات الحكومية البالغ 35 في المئة، بفضل ارتفاع أسعار النفط». وافترض أن «تسجل الإيرادات النفطية مستوى قياسياً يفوق تريليون ريال سعودي. وفي حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فسيشهد عام 2012 فائضاً مماثلاً، لأن بعض الإجراءات الحكومية المتخذة ستُنفق لمرة واحدة فقط، وبالتالي يُستبعد نمو النفقات في شكل ملحوظ العام المقبل». واعتبر التقرير، أن الإيرادات النفطية المرتفعة «ربما تعزز فائض الحساب الجاري للسعودية إلى 15 في المئة من الناتج المحلي هذه السنة، مقارنة ب 6 في المئة العام الماضي. وفي حال حافظت أسعار النفط على مستوياتها الحالية، فيمكن أن ينخفض هذا الفائض العام المقبل إلى نحو 10 في المئة من الناتج، مع توقعات بأن تحافظ الواردات على نموها المرتفع في ظل الطلب المحلي القوي. وسيتيح ذلك للبنك المركزي السعودي زيادة احتياطاته الإجمالية البالغة 450 بليون دولار».
