} سجل التبادل التجاري بين الولاياتالمتحدة والسعودية في السنة الجارية تطوراً دراماتيكياً لصالح السعودية، نجم عن ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي. كما ساهم تراجع الواردات السعودية بشكل ملموس أيضا في تحسين أداء الميزان التجاري السعودي. أظهرت معطيات نشرتها وزارة التجارة الأميركية أول من أمس أن قيمة العجز الأميركي في الميزان التجاري الأميركي - السعودي لتبادل السلع بلغت في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية نحو 6.3 بليون دولار مقارنة بما لا يزيد على 116 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني أن الفائض السعودي قفز بنحو 54 ضعفاً. ونجم الفائض التجاري السعودي عن ارتفاع قيمة الصادرات السعودية إلى الولاياتالمتحدة من 5.6 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 10.6 بليون دولار في الفترة نفسها من السنة الجارية، ما يعادل زيادة بنسبة تقترب من 90 في المئة. وفي الوقت ذاته قلصت السعودية وارداتها من أميركا بنسبة 21 في المئة، إذ انخفضت قيمة هذه الواردات من 5.5 بليون دولار في العام الماضي إلى 4.3 بليون دولار في السنة الجارية. وعكس تحسن الميزان التجاري السعودي مع أميركا تطورات مماثلة سجلتها الموازين التجارية لدول منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك والتي نتجت أيضا عن ارتفاع أسعار النفط الخام وقيمة صادراته وكذلك انخفاض قيمة واردات هذه الدول من الولاياتالمتحدة في السنة الجارية بشكل ملموس مقارنة بالعام الماضي. وحسب معطيات وزارة التجارة الأميركية ارتفعت قيمة الفائض التجاري الاجمالي لدول "أوبك" مع الولاياتالمتحدة من 15 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية إلى 35.4 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة زيادة بنسبة تناهز 130 في المئة. ونجم هذا الفائض عن ارتفاع قيمة صادرات "أوبك" للولايات المتحدة في الفترة المذكورة من 29.3 بليون دولار الى 49.3 بليون دولار علاوة على انخفاض قيمة وارداتها من 14.2 بليون دولار إلى 13.9 بليون دولار. وأشار أحدث تقرير لادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية إلى عامل إضافي ساهم في دعم الفوائض التجارية للسعودية ودول "أوبك" الأخرى، وتمثل في الزيادة الملحوظة التي سجلتها واردات الولاياتالمتحدة من النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية على رغم ارتفاع أسعاره. وحسب الادارة المذكورة ارتفع متوسط الواردات الأميركية من النفط الخام من 8.8 مليون برميل يومياً في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى 9.3 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها من السنة الجارية، ما يعادل زيادة صافية تناهز 500 ألف برميل يومياً. وترافقت هذه الزيادة مع ارتفاع متوسط كلفة النفط الخام غرب تكساس للمستوردين الأميركيين في الفترة المذكورة من 13.96 دولار للبرميل إلى 25.95 دولار للبرميل.