انتقد المغرب "الموقف السلبي" لبعثة "المينورسو" في الصحراء، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى اتخاد الاجراءات اللازمة لوقف ما وصفه ب"انتهاكات وقف النار"على يد جبهة"بوليساريو". ووجه وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري، أول من أمس، رسالة ثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لفت فيها الانتباه الى"الممارسات الخطيرة لبوليساريو، مدعومة من الجزائر، في المنطقة العازلة"، موضحاً أن عقد مؤتمر الجبهة ما بين 14 و18 من كانون الأول ديسمبر الجاري في تيفاريتي تحديداً يُعتبر"خرقاً لوقف النار، يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة"و"يناقض مناخ الثقة والصفاء الذي يجب أن يسود هذه اللحظة الحاسمة من مسلسل البحث عن حل سياسي متفاوض عليه لهذا النزاع الاقليمي". وتقع تيفاريتي في المنطقة العازلة وراء الجدار الأمني الذي أقامه المغرب في الصحراء. وعرضت رسالة الوزير الفاسي الى ما وصفته ب"مضاعفة الأطراف الآخرين اختراقاتهم العسكرية لهذه المنطقة، انطلاقاً من الاراضي الجزائرية"، مشيرة إلى"غياب أي رد فعل من طرف قوات المينورسو على رغم كونها مكلفة السهر على احترام اتفاق وقف النار المعلن في ايلول سبتمبر 1991". وأضافت الرسالة:"الأدهى من ذلك ان هذه التحركات التي تقوم بها عناصر مسلحة، واكبتها تصريحات علنية ذات طابع عدواني، تحمل في طياتها مزاعم خطرة، من قبيل"الأراضي المحررة"أو المنطقة"تحت السيادة"، فيما الواقع هو ان المنطقة تقع شرق التجهيزات الدفاعية وتعتبر جزءاً من الصحراء الغربية، تركها المغرب طوعاً لتجنب أي اشتباك جديد، خصوصاً مع الجيش الجزائري". وأوضح وزير الخارجية المغربي ان المينورسو"لا يمكنها أن تقف موقفاً سلبياً إزاء هذا التصرف"، كون"بوليساريو"والجزائر"قد يفسران مثل هذ الموقف السلبي من طرف بعثة المينورسو بمثابة تحفيز وتشجيع". وبعدما حمّل الأطراف الأخرى المسؤولية إزاء الحدث وانعكاساته على جهود الأممالمتحدة ودعوتها الأطراف المعنية الى توفير أجواء مناسبة للحوار، خلص الفاسي إلى أن المملكة المغربية تعول على جهود الأممالمتحدة لتصحيح الوضع الراهن عبر حمل بعثة المينورسو على القيام بدورها و"الاحتفاظ بحقها في اتخاذ كل الاجراءات الضرورية لمواجهة هذا التطور المؤسف". ورأى مراقبون في رسالة وزير الخارجية المغربي التي جاءت في أعقاب عقد اجتماع مشترك لمجلسي النواب والمستشارين الذي"ندد بهذه التطورات"أول من أمس، مؤشراً لجهة دخول نزاع الصحراء منعطفاً جديداً، أقله انسحاب تداعيات الأزمة الراهنة على أجواء الجولة الثالثة من مفاوضات مانهاست ضواحي نيويورك الشهر المقبل، وكذلك على مساعي تحقيق الانفراج في العلاقات المتوترة بين الجزائر والمغرب. ومعلوم أن رسالة الوزير الفاسي وقبله رسالة مندوب المغرب في الأممالمتحدة مصطفى الساهل إلى الأمين العام بان كي مون، عرضت صراحة إلى"تورط الجزائر"في تسهيل نقل اللاجئين الصحراويين من تندوف إلى تيفاريتي. وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان مواجهات عسكرية سابقة بين الجيشين المغربي والجزائري في أمغالا عام 1974، فيما يرصد مراقبون انعكاسات ذلك على مؤتمر"بوليساريو"، في ظل أنباء عن عقد فصائل صحراوية معارضة لقيادة محمد عبدالعزيز تظاهرات حاشدة في منطقة غير بعيدة عن تيفاريتي. وكانت عواصم غربية تدخلت العام الماضي للحؤول دون اندلاع أزمة مشابهة على خلفية احتفاء جبهة"بوليساريو"بذكرى تأسيس"الجمهورية الصحراوية"في منطقة تيفاريتي. ووجهت الرباط وقتها رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تعرض إلى انتهاكات وقف النار. ويسود اعتقاد أن مسار المفاوضات حول الصحراء بات على كف عفريت في حال عدم احتواء الموقف الذي ينذر بأزمة أكثر حدة من سابقاتها. وكانت الرباط استبقت التطورات بالإعلان عن عزمها المشاركة في الجولة الثالثة من مفاوضات مانهاست بعد التغلب على خلافات المكان.