طالب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي في بروكسيل أمس، استئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي، في حين عقد خبراء إيرانيون في موسكو مفاوضات صعبة مع نظرائهم الروس، طالبت خلالها طهران بضمانات قبل الموافقة على اقتراح تخصيب اليورانيوم الإيراني في روسيا. ودعا متقي إلى حل الأزمة النووية عبر الحوار وعلى أساس التوصل إلى اتفاق يضمن حق إيران في استخدام التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة البلجيكية على هامش اجتماعات أجراها مع مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية الأوروبية بينيتا فيريرو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد خافيير سولانا. وقالت الناطقة الأوروبية ايما ادوين إن المفوضية"لا ترغب في عزل إيران". وزادت أن"المحادثات شملت الأزمة النووية واقتراحات إنتاج الوقود النووي في روسيا وتصريحات هاجم فيها الرئيس الإيراني إسرائيل، ومشكلة التشكيك بالمحرقة وحقوق الإنسان". وعبرت فيريرو عن"شجب الاتحاد بشدة تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد". وبعد لقائه نظيره البلجيكي كارل ديغيهت، أعرب متقي عن"استعداد إيران لإجراء مفاوضات على أساس عادل وصولاً إلى حل وسط شامل لكل القضايا العالقة". وقال مصدر ديبلوماسي إن متقي عرض استعداد بلاده للنظر في الاقتراح الروسي بشروط توزع إنتاج الوقود بين مختبرات في كل من روسياوإيران. كما تحدد إيران شروطها في شأن حجم الوقود الذي ستحتاجه". وتحدث مصدر ديبلوماسي ل"الحياة"عن"علاقات الشك بين طهران والاتحاد الأوروبي خصوصاً منذ اكتشاف خبراء، وثائق في إيران تظهر سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية". وكان سولانا أكد أن الاتحاد الأوروبي"يرى هامشاً من الوقت لاستئناف الحوار مع إيران وحل المشكلة عبر التفاوض". مفاوضات موسكو في غضون ذلك، شهدت موسكو محادثات روسية - إيرانية خلف أبواب مغلقة، ووصفت بأنها"صعبة"، تمحورت حول اقتراح موسكو تخصيب اليورانيوم الإيراني على الأراضي الروسية، شارك فيها نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي حسيني تاش ونظيره الروسي فالنتين سوبوليف، إضافة إلى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك المكلف الملف الإيراني في الخارجية الروسية. ونفى حسين تاش أي صلة للمحادثات مع روسيا بتجميد نشاطات تخصيب اليورانيوم. وذكر مصدر قريب من مجلس الأمن القومي الروسي أن الطرفين يسعيان إلى الوصول إلى حل وسط، لكن طهران تطلب ضمانات إضافية من الجانب الروسي قبل إعلان الاتفاق على بنود الاقتراح الروسي، متجنباً الحديث عن مدى استعداد موسكو لتقديم الضمانات المطلوبة. وأكدت الخارجية الروسية حرصها على تحقيق تقدم على رغم أجواء الحذر. طهران في المقابل، صعّد الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين الهام اللهجة، وأكد أن"إيران لن تقبل بالحد الأدنى من حقها في التكنولوجيا النووية"، وقال إن"سلب إيران حقها الذي ضمنته امعاهدة الحد من الانتشار النووي والمقررات الدولية، خط أحمر سنبذل كل جهودنا للمحافظة عليه"، داعياً الجميع إلى الاعتراف بهذا الحق"لأن موقف الشعب الإيراني من ذلك سيكون قاسياً". واستبعد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية والبرلمانية احمد موسوي تعرض إيران لأي هجوم عسكري أو عقوبات اقتصادية لما لذلك من سلبيات على اقتصاد الدول الغربية.