صالح المطلك رفض أي توجهات لإبقاء الدستور من دون تعديلات جوهرية . الحكيم يدعو الى استبدال "حكومة الوحدة الوطنية" ب "حكومة المشاركة" وخصومه يصفون الاقتراح ب "الشروط التعجيزية الجديدة"

دعت كتلة الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم الى تشكيل"حكومة مشاركة"بدلاً من"حكومة توافق وطني"او"حكومة وحدة وطنية"،"تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة"و"نزولاً عند رغبة المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف". وقال الحكيم، في تصريحات صحافية امس، ان"مصطلح التوافق الوطني"يعني قراءة سورة الفاتحة على الديموقراطية وحكم الأغلبية والانتماءات"، مشيراً الى ان كتلة الائتلاف العراقي الموحد،"تدعو الى وجود قوى معارضة حقيقية لتكتمل بنية النظام الديموقراطي كما حدث على مستوى الجمعية الوطنية السابقة".
وقوبلت الطروحات الجديدة للحكيم بردود افعال واسعة من الكتل السياسية الاخرى ووصف الامين العام لمجلس الحوار الوطني خلف العليان التصريحات بانها"تثير الاستغراب"بعدما وضع فيها شروطاً تعجيزية امام قيام الحكومة المقبلة و"ان هذه الشروط كالفيديرالية واجتثاث البعث وعدم التغيير في فقرات الدستور تعرقل ايجاد حل سريع وحازم للمسألة العراقية وان الاصرار عليها يُبعد فرصة الخلاص من المأزق الذي يعانيه شعبنا". ولفت إلى ان قضية الفيديرالية في الوقت الحاضر"تثير الحساسية بين الاطراف السياسية اولاً والشعب العراقي ثانياً باعتبارها"تقسم العراق والقضاء". ودعا الأطراف العراقية الى ان تضع وحدة العراق فوق كل الاعتبارات الشخصية والمصالح الحزبية.
وطالب حسين الفلوجي، عضو الأمانة العامة لمؤتمر اهل العراق، القوى السياسية بعدم وضع شروط تثير القوى الاخرى وتقف حجر عثرة امام حل الأزمة وقال"على الاطراف والكتل السياسية ايجاد آلية لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات". واضاف"ينبغي على هذه القوى تهيئة المشهد العراقي لاستقبال الافكار التي ستُطرح ومن ثم البحث عن الافضل لتستند اليها في وضع تصوراتها المستقبلية بنفس شمولي من دون اقصاء او تهميش أي من الاطراف".
ورفض رئيس قائمة جبهة الحوار صالح المطلك أي توجهات من شأنها ابقاء الدستور من دون تعديلات جوهرية عليه. وقال، تعليقاً على شروط الحكيم، ان"هناك قوى عراقية كثيرة تطالب بتغيير بعض بنود الدستور وفي حال الاصرار على هذه الشروط تكون الوحدة العراقية مهددة بالتقسيم واذا لم يقبلوا باجراء تعديلات أساسية على الدستور وحل قضية الأقاليم ليعملوا بمفردهم"لتقسيم البلد اما نحن فلا نقبل بذلك".
واشارت هدى النعيمي مرشحة الجبهة العراقية الى ان صيغة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية هي الاوفر حظاً والافضل من جميع الصيغ الأخرى للخروج من المأزق الحالي وان حل الأزمة بهذه الصيغة سيؤدي الى التخلص من الاحتقان الداخلي لدى الأطراف السياسية والشيعية.
واعتبر حزب التحرير شيعي معارض للعملية السياسية الدعوة الى الفيديرالية"محاولة لتمزيق البلاد اكثر مما هي ممزقة". واعتبر الناطق الرسمي باسم الحزب الاسلامي العراقي علاء مكي مسألة تغيير بعض مواد الدستور، الذي وافقت عليها الكتل والاطراف السياسية،"واجباً لا مفر منه". وأوضح ان الفقرة 140 تنص على اعادة كتابة بعض من مواد الدستور بموافقة كل الأطراف السياسية ويعد هذا اتفاقاً مبدئياً وسياسياً لا يمكن التراجع عنه مشدداً على ضرورة حل المسائل المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات التي ارتكبت خلال الانتخابات وما سيتولد عنها قبل الحديث في أي موضوع آخر وكشف عن اتصالات يقوم بها حزبه مع الكتلة الكردية والكتلة الشيعية بهدف الخروج من الازمة الحالية.
وكان الحكيم شدد على أربعة شروط للاشتراك في تشكيل الحكومة المقبلة، من شأنها ان تدفع العملية السياسية قدماً، حيث ان الائتلاف يملك مجموعة من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها حالياً، بخلاف المرحلة السابقة خاصة"ان التحالفات الحالية مبنية على هذه الثوابت". وأوضح ان الشروط الاربعة هي عدم المساس بجوهر الدستور، وإقامة أقاليم فيديرالية واجتثاث البعث ومكافحة الارهاب، واكد ان هذه الشروط نوقشت داخل"الائتلاف"بشكل تفصيلي وأدرجت ضمن برنامجه السياسي، وذكر ان جدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية من العراق، لم يكن من ضمنها، لافتاً الى ان الائتلاف"لم يطالب بالجدولة، وانه الائتلاف عرض هذا المشروع على انه واقع موضوعي يستند الى قرارات مجلس الأمن الدولي، وان انسحاب هذه القوات يرتبط بالحكومة العراقية المقبلة، وهي ستكون منتخبة ومقتدرة ذات قاعدة عريضة في مجلس النواب، وهي التي ستحدد حاجة البلد لهذه القوات".
واكد علي الأديب القيادي البارز في حزب الدعوة الاسلامية، والائتلاف العراقي الموحد"، ل"الحياة"ان"ما طرحه الحكيم يُعبر عن توجه مكونات الائتلاف السياسية ويهدف الى التفريق بين مصطلحي حكومة المشاركة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية". واوضح ان القوى السياسية خلطت بين المصطلحين وراحت تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن الاستحقاقات الانتخابية،"وهو ما يرفضه الائتلاف"، ولفت الى ان"ما نريده هو اشراك الجميع في تشكيل الحكومة المقبلة.
واشار الى ان الائتلاف العراقي الموحد لا يسعى الى تشكيل"حكومة القائمة الواحدة"الا ان قيادة الائتلاف ترى ان اشراك الآخرين ضمن مناهج متعددة الأهداف والإشكال والآليات لن يحقق شيئاً ولن يخدم الشعب.
واكد الأديب ان كتلة التحالف الكردستانية"موافقة على هذا الطرح، وهناك اتفاق معها في شأن الثوابت السياسية". ونوه بان الجانب الاسلامي العراقي هو الاقرب لتفهم ما يطرحه الائتلاف من داخل الجبهة العربية السنية وشدد عضو حزب الدعوة على ان جميع الشروط المطروحة قابلة للتفاوض في التفاصيل والآليات بعيداً عن الخطوط العامة.
واوضح محمد الحميداوي القيادي في حزب الفضيلة وعضو كتلة ائتلاف العراقي الموحد ل"الحياة"ان الهدف من هذه الطروحات تشكيل حكومة يتوافر فيها شرطان الأول اشراك مختلف القوى السياسية العراقية الداخلة في العملية السياسية فعلاً والمقاطعة لها والثاني عدم تجاوز الاستحقاقات الانتخابية.
واشار الى ان"تجاوز الاستحقاقات الانتخابية خيانة للعقد الشرعي المبرم بين الناخب والمرشح". ونوه بان"الساحة السياسية العراقية تضم الكثير من اللاعبين ولا يمكن جمعهم في طبخة حكومية واحدة". وشدد على ان"مطالب الائتلاف واقعية وموضوعية"ولفت الى ان تحلي القوى السياسية المعارضة ب"الواقعية السياسية وقبولها بنتائج الانتخابات واستحقاقاتها من شأنه ان"يدفع الائتلاف"الى تقديم التنازلات خصوصاً ما يتعلق بتشكيل اقليم فيديرالي".
واوضح عضو المكتب السياسي لحزب الفضيلة ان لدى الحزب طروحات وسط في شأن الفيديرالية فهو لا يرفضها من حيث المبدأ الا انه لا يقبل بتطبيقها في الوقت الراهن. وقال ان"تطبيق الفيديرالية في الوقت الراهن سيؤدي الى مزيد من العنف ويكرس الطروحات الطائفية والقومية ويؤجج الصراعات الاقليمية"مشيراً الى"ان موضوع تأسيس اقاليم فيديرالية يمكن تأجيله لسنوات عدة".
ونوه الحميداوي بان شرط عمد المساس بجوهر الدستور في حال احداث تغييرات فيه هو الآخر قابل للنقاش خصوصاً ان"حزب الفضيلة يتفق مبدئياً مع المتحفظين على الدستور وهناك عدد من المشتركات بينه وبين القوى الرافضة للدستور خصوصاً ما يتعلق بقضية الجنسية والمشاركة العربية - الكردية وقضية كركوك وغيرها".
من جانب آخر اعلنت جبهة التوافق العراقية انها ستشارك في مؤتمر الوفاق الوطني الثاني الذي سيعقد في بغداد نهاية شباط فبراير المقبل ووصف عدنان الدليمي رئيس الجبهة بان المؤتمر منبر مناسب للحوار وتذليل المصاعب التي تعترض تشكيل الحكومة. وذكرت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان وفداً من الجامعة العربية سيصل الى بغداد نهاية الاسبوع المقبل لاجراء مشاورات مع الفرقاء كافة من الذين شاركوا في مؤتمر القاهرة الهدف منها تضييق هوة الخلافات السياسية بين جميع الاطراف قبل انعقاد مؤتمر بغداد.