نفى السيد عبدالعزيز الحكيم زعيم"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"رئيس كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"تعرض"الائتلاف"لضغوط داخلية وخارجية بسبب ترشيحه ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء، وذكر ان الايام المقبلة ستشهد الاعلان عن التحالف مع الاكراد. وقال الحكيم في حديث الى"الحياة":"لم يكن هناك اي ضغط، ولن نخضع لأي ضغط"، مشيراً الى أن"كتلة الائتلاف تمتلك كامل الحرية في اتخاذ القرار"، وان"اعضاءها لا يخضعون لضغط أي جهة في العالم". ولفت الى أن الشعب العراقي"لم ينتخب مجهولين، فشخصيات الائتلاف معروفة ولها عمقها الجماهيري ووضعها الخاص وجهادها"على مدى السنوات الماضية. وأوضح ان المزاعم حول وجود دور لاطراف ايرانية داخل العراق في التأثير على قرار"الائتلاف"بتسمية الجعفري مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء، لا تعدو كونها"بالونات اعلامية. فما من ارادات مؤثرة في الساحة العراقية غير الارادة الوطنية ممثلة بكتلة الائتلاف"، واكد ان"اعداء الشعب العراقي كثر، واعداء الكتلة كذلك، وكل خطوة تخطوها قيادات الكتلة تعني ظهور اعداء اكثر وتحديات". ولفت الى ان"الائتلاف يتمتع بعلاقات جيدة مع المرجعية الدينية في النجف التي لعبت دوراً كبيراً في تشكيله ودعمه ومباركته، لكنها لا تعمل على التدخل او التأثير في القرارات التي يتخذها"، واكد ان الوفود التي زارت المرجعية اخيراً لا تمثل الائتلاف في شكل رسمي. وشدد الحكيم على ضرورة ان يرتكز الحكم في العراق"على حق الشعب في تقرير مصيره"، وقال:"الشعب اختار وصوت لكتلة الائتلاف، وهو يعرف ماهية مكوناتها"ما يعني ان الشعب يريد انعكاس السمة الاسلامية"وهذا خياره وعلى الجميع احترامه". ولفت الى وجود"ثلاث طروحات يتفق عليها الجميع، وهي ان يكون الاسلام دين الدولة الرسمي وان تحفظ للشعب العراقي هويته الاسلامية اضافة الى عدم سن اي قانون يتعارض وقوانين الشريعة الاسلامية. وهذه مجتمعة تضفي ملامح اسلامية على الدستور الدائم ولا تلقى معارضة من اي جهة". وجدد التذكير بالمبادئ التي يرتكز عليها"الائتلاف"في جهوده، وهي اشراك الجميع في بناء العراق الجديد من خلال اشراكهم في كتابة الدستور وفي الحكومة المقبلة، وقال:"لم نشترط ان يكون اعضاء الحكومة من الشخصيات التي فازت بعضوية الجمعية الوطنية". ولفت الى ان"التقارير الواردة من اعضاء اللجان المفاوضة مع الكتلة الكردستانية تشير الى ان التحالف مع الاكراد بات وشيكاًً والايام المقبلة ربما ستشهد الاعلان عن هذا التحالف". في المقابل، ذكر عضو لجنة ادارة كتلة الائتلاف شروان كامل الوائلي في تصريح الى"الحياة"ان"الآلية التي يطالب بها الاكراد معقدة، وهي العقبة الرئيسية امام التوصل الى أي اتفاق حالياً"، واصفاً إياها ب"غير واقعية وسابقة لأوانها لا سيما ان هذه المطالب تحتاج الى وضع دستوري مستقر". واتهم الوائلي الاكراد ب"عدم ابداء اية مرونة في المفاوضات وهم يريدون حل كل الاستحقاقات خارج قبة الجمعية الوطنية". لكن المسؤول في"الحزب الديموقراطي الكردستاني"كمال محيي الدين قال:"ما نطالب به تم الاتفاق عليه قبل اسقاط النظام السابق في كل مؤتمرات القوى المعارضة للنظام". ولفت الى ان"القائمة الكردستانية تدعو الى حكم ديموقراطي فيديرالي يؤمن بالتعددية ويعمل بقانون ادارة الدولة الموقت كما تدعو الى اعادة الجنسية العراقية لكل عراقي سحبت منه بأمر من الحكومات السابقة منذ العام 1957 الى حين اسقاط النظام السابق". وسعى عضو المكتب السياسي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني فؤاد معصوم الى طمأنة السنة الى عدم وجود أي نية لانشاء حكومة كردية - شيعية. وقال ل"الحياة"ان"اقامة حكومة عراقية من الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني أمر غير وارد على الاطلاق، يوجد اصرار كردي - شيعي على انضمام السنة إلى الحكومة الجديدة". واوضح ان"التفاهم الأخير بين الائتلاف والتحالف الكردستاني تمحور حول مبادئ محددة في شأن برنامج الحكومة المقبلة"وسياساتها، مشيراً إلى ان الوزارة الجديدة ستشكل على أساس التوافق لا على أساس المحاصصة. وزاد:"من حق الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني أن ينضما بقوة إلى تشكيلة الحكومة كأطراف سياسية لا كجهات قومية أو طائفية". ونبه الى ان اصرار"الائتلاف"على تولي رئاسة الحكومة الجديدة حق له باعتبار انه يمثل الكتلة السياسية الاولى داخل البرلمان المنتخب. وأثنى على موقف الحزب الاسلامي السني لبذله جهوداً للاسراع في تشكيل الحكومة. ولفت الى ان الحزب لن يشارك في هذه الحكومة لكنه يساعد في ترشيح شخصيات سنية لمناصب وزارية. في غضون ذلك، ما زالت كركوك تشهد توتراً بين اقلياتها، وحذر رئيس مجلس تركمان العراق اسعد اركج من ان"الاوضاع في كركوك تسير نحو التدهور بعدما اصبحت المدينة محطة للمزايدات السياسية"وقال ل"الحياة":"سننسحب من المجلس الوطني في حال رضخت الحكومة المقبلة للشروط الكردية"مؤكداً"عدم موافقة الاحزاب العربية والتركمانية على تطبيق المادة 58 من قانون ادارة الدولة اذا لم تشكل لجنة مشتركة من اقليات كركوك لتطبيقها". الصدر يعزل سميسم اكد الشيخ فؤاد الطرفي مسؤول العلاقات في"مكتب الصدر"ل"الحياة"ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عزل الشيخ علي سميسم، احد المقربين من الصدر ومسؤول المكتب السياسي، عن كل مهماته ومسؤولياته، وأبعده عن التيار الصدري. وأوضح ان هذا الاجراء جاء في رسالة كتبها الصدر علل فيها الاسباب التي دفعت به الى تنحية سميسم عن مسؤلياته وتتلخص بترشيح شقيقه جواد سميسم ضمن قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الذي هو حالياً احد اعضاء الجمعية المقبلة. واتهم الطرفي الشيخ سميسم باستغلاله اسم التيار الصدري في القضايا السياسية وعلاقاته مع الحكومة. وعبر عن عدم رضا التيار الصدري على"الائتلاف"متهماً اعضاءها بالسعي وراء مكاسبهم السياسية الشخصية، واشار إلى ان التيار متحفظ عن ترشيح ابراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء، ولفت الى ان الصدريين لن يشاركوا لا في الحكومة المقبلة ولا في كتابة الدستور في ظل وجود الاحتلال.
