طالبت احزاب مسيحية عراقية لجنة قراءة الدستور الكردستاني ادراج الإبادة الجماعية التي تعرض لها الكلدوآشوريون والارمن في كردستان خلال القرن الماضي ضمن مواد الدستور الكردستاني فيما اتهم الاكراد الحكومة العراقية بالسعي الى خفض حصة الاقليم من الموازنة المركزية. وشدد الحزب الوطني الاشوري وجمعية الكلدوآشوريين والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب بيت نهرين والمنبر الديموقراطي الكلداني في مذكرة الى لجنة تدقيق صوغ الدستور المقرر طرحه على الاستفتاء العام، على ضرورة تضمينه فقرة الإبادة الجماعية التي تعرض لها المسيحيون عامي 1933 و1966. والاعتراف بحقوق مكونات الشعب العراقي من العرب والاكراد والتركمان والكلدوآشوريين والسريان والارمن وان يكون لاقليم كردستان علم ونشيد يعبران عن خصوصية الأقليات كافة، اضافة الى اعتبار عيد نوروز عيداً قومياً. وجددت المذكرة مطالب المسيحيين بمنحهم حكماً ذاتياً في المناطق التي يشكلون فيها الغالبية في كردستان والاعتراف بحقوقهم الثقافية والدينية. من جهة اخرى، اتهم مسؤولون اكراد الحكومة العراقية بالسعي الى خفض الحصة المقررة لاقليم كردستان من الموازنة المركزية والبالغة 17 في المئة. وقال وزير الاشغال والاعمار في الحكومة الكردية عماد احمد لصحيفة"كردستان نوي"ان"الحكومة تصر على ارسال لجنة للتدقيق في نفقات العام 2006 لصرف مستحقات الاقليم من الموازنة المركزية لعام 2007"، واضاف:"طالبنا ان يتم توزيع الثروة القومية على أساس الايرادات العامة وليس النفقات. ولكن الحكومة تسعى الى خفض موازنة الاقليم من خلال صرف الحصة المقررة لاقليم كردستان على اساس النفقات". ويصر الاكراد على تقاسم الثروة الوطنية على اساس الايرادات القومية وتشريع قانون خاص بثروات كردستان للاستفادة من المشاريع الاستثمارية الخاصة في مجالات التنقيب عن النفط. وكان وفد كردي بحث في بغداد الاسبوع الماضي خلافات المال والاستثمار مع الحكومة، فيما شدد رئيس البرلمان الكردستاني على تنفيذ فوري لمقررات المادة 140 من الدستور الدائم الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك.