للولايات المتحدة موقف قديم ومعروف من محكمة جرائم الحرب الدولية، فهي ترفض الانضمام اليها حتى لا يحال جنود أميركيون عليها بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وفيما كان الجانب الاميركي يفاوض حتى اللحظة الاخيرة على وثيقة الأممالمتحدة لصوغ النصوص بما يعكس الموقف الاميركي، توافر سبب اسرائيلي يفسر حماسة السفير الاميركي جون بولتون في تعديل النص الاصلي لمسودة الوثيقة. يوم الأحد نجا الجنرال دورون إلموغ، الرئيس السابق للقيادة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي، من الاعتقال في لندن بتهمة ارتكاب جرائم حرب، فقد حُذِّر من ترك الطائرة وبقي فيها وعاد الى اسرائيل، ويوم الاثنين - الثلثاء أقرت وثيقة الأممالمتحدة، ويوم الاربعاء ألقى آرييل شارون خطابه في قمة الأممالمتحدة، وجلس يتقبل التهاني امس، من دون التفات الى أحداث لندن، مع انه اول متهم بالإرهاب في العالم. الاميركيون يريدون نصاً لا يجعل قتل مدنيين خلال عمليات عسكرية جريمة حرب. وربما أفاد هذا النص الجنود الاميركيين في العراق، غير ان الموقف الاميركي سبق التهم المتعلقة بتلك الحرب، ويبدو ان الذين اصروا عليه كانوا يفكرون باسرائيل وجنودها من البداية. وكانت محكمة بريطانية اصدرت مذكرة اعتقال بحق إلموغ في اليوم السابق لوصوله، بطلب من المحامي دانيال ماشوفر، وهو اسرائيلي سابق يمثل جماعة"محامون من اجل حقوق الفلسطينيين". وقد وجهت الى إلموغ تهمة تدمير 59 بيتاً فلسطينياً في مخيم في رفح، وهي تهمة بسيطة جداً، فقد دمرت اسرائيل في خمس سنوات من انتفاضة الأقصى اربعة آلاف بيت، وقتلت اكثر من 3300 مدني فلسطيني، في مقابل حوالى 660 مدنياً اسرائيلياً قتلهم الفلسطينيون. اذا كان إلموغ يواجه الاعتقال في 59 بيتاً، فلا بد من ان عشرات الضباط الاسرائيليين سيواجهون الاعتقال مثله لمسؤوليتهم عن القتل والتهديم في قطاع غزة والضفة الغربية. الواقع ان جماعة ييش غيفول هناك حد الاسرائيلية طلبت من المحاكم البريطانية اصدار مذكرتي اعتقال في حق الجنرال دان حالوس، رئيس الاركان الاسرائيلي، والجنرال موشي يعالون، رئيس الاركان السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. وتريد الجماعات الاسرائيلية اليسارية من المحاكم البريطانية اصدار مذكرتين مماثلتين في حق افيف كوشافي وشمويل زاكاي، القائدين السابق والحالي لفرقة عسكرية في قطاع غزة. وأصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تدين فيه عدم اعتقال إلموغ في مطار لندن، واتهمت السلطات البريطانية بالتقصير وقالت:"ان رفض اعتقال شخص مشتبه بارتكابه جرائم حرب انتهاك واضح للالتزامات البريطانية بموجب معاهدة جنيف الرابعة والقوانين البريطانية نفسها". وتحاول اسرائيل الآن إيجاد مخرج من تهم جرائم الحرب ضد جنودها، وقد عقدت اجتماعات بين وزير العدل والمدعي العام والخبراء، فيما شنت الصحف حملة هائلة على"هناك حد"، وقالت ان هناك حداً لحرية الرأي. وقد اتهم اعضاء الجماعة بالخيانة والعصيان والتحريض وغير ذلك. الواقع ان نشاط هذه الجماعة دفاعاً عن حقوق الفلسطينيين قديم، والمحامي ماشوفر قال انهم حاولوا الشكوى الى المحاكم الاسرائيلية ولم يجدوا نتيجة فاتجهوا الى المحاكم البريطانية. والصدفة وحدها هي التي ربطت في وقت واحد بين قضية إلموغ ووثيقة الأممالمتحدة وخطاب شارون. رئيس وزراء اسرائيل يريد من السلطة الوطنية ان تكافح الارهاب، وهو يطالب تحديداً بتجريد"حماس"وپ"الجهاد الاسلامي"من السلاح، مما يعني حرباً اهلية فلسطينية. وقد وعد الرئيس محمود عباس بالعمل ليبقى السلاح في يدي السلطة الوطنية وحدها، الا ان نجاحه يعتمد على التفاوض والإقناع لا خوض مواجهة مع المقاومة الاسلامية. شارون الآن في نيويورك ليقطف ثمار الانسحاب من غزة، بعد ان حولها من ارض محتلة الى سجن كبير، حتى ان عبور الحواجز بين شطري رفح أثار اعتراضات اسرائيلية، فالحكومة الاسرائيلية تصر على ان تبقى الحدود هناك مغلقة ستة اشهر وتحمّل مصر والسلطة مسؤولية انتهاك اتفاق كل ما انتهك فيه ان أُسَراً لم ير أعضاؤها بعضهم بعضاً منذ سنوات عبروا الحواجز ليجتمعوا. في نيويورك، شارون تحدث عن الارهاب، ووجد من يصغي اليه، وهو قابل الرئيس بوش والرئيس بوتين، وركزت الصحف الاسرائيلية على مقابلات مع القادة المسلمين مثل رئيس وزراء تركيا وملك الاردن وأمير قطر. بل ان وزير الخارجية سيلفان شالوم قابل وزير خارجية اندونيسيا بعد ان كان قابل وزير خارجية تركيا الشهر الماضي. شارون يجب ان يعامل كمجرم حرب لا ان يقابل رؤساء حكومة ودولة، ووثيقة الاممالمتحدة المعدلة والمخففة لن تحمي كل مجرم حرب اسرائيلي قتل اطفالاً فلسطينيين. ففي اوروبا الغربية، لا بريطانيا وحدها، هناك قوانين ضد جرائم الحرب لا يلغي مفعولها موقف الاممالمتحدة. وشارون يتمتع الآن بحصانة منصبه الرسمي، وهي حصانة لن تبقى الى الابد، فينضم الى الضباط الاسرائيليين في مواجهة خطر الاعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب اذا سافر الى الخارج. هذا من شأن المستقبل، اما الآن فأنا اصر على ان شارون لا يستحق ان يكافأ على الانسحاب من غزة. وهو اذا كان يستطيع ان يخدع الادارة الاميركية التي تريد ان تُخدع، فإنه لا يجوز ان يخدع أياً من القادة العرب والمسلمين المشاركين في قمة الأممالمتحدة.