أكد المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي ليفي أن الوزارة تبذل منذ ساعات صباح اليوم جهوداً حثيثة أمام السلطات البريطانية للحيلولة دون استجابة محكمة بريطانية لطلب فلسطينيين يقيمون في بريطانيا إصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي يزور بريطانيا حالياً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال إن الوزارة ترجو "أن توفق في مسعاها لإنهاء القضية بسرعة وكما يجب". واعتمد الملتمسون إلى المحكمة التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأممالمتحدة (تقرير غولدستون) الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. في المقابل تعتمد وزارة الخارجية الإسرائيلية في مساعيها لمنع اعتقال باراك على القانون البريطاني الذي يمنح وزراء ضيوفاً حصانة ضد الاعتقال، لكن أوساطاً قضائية في الدولة العبرية لم تخف قلقها من انعكاسات هذه الشكوى. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز غادر قبل أربع سنوات لندن التي كان يزورها مع تبلغه استصدار أمر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب. كما امتنع قائد المنطقة الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء دورون ألموغ عن النزول من طائرة أقلته إلى بريطانيا، قبل ثلاث سنوات، بعد أن بلّغه السفير الإسرائيلي في لندن بخبر صدور أمر اعتقال بحقه بشبهة ارتكاب جرائم حرب.