أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي ليفي أمس أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لدى لندن للحيلولة دون استجابة محكمة بريطانية لطلب فلسطينيين إصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك الذي يزور بريطانيا حالياً، بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. وقال إن الوزارة «ترجو أن توفق في مسعاها لإنهاء القضية بسرعة وكما يجب». واعتمد الملتمسون إلى المحكمة المقيمون في بريطانيا، في طلبهم على التقرير الذي وضعته لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الانسان في الأممالمتحدة «تقرير غولدستون» الذي دان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة. في المقابل، تعتمد وزارة الخارجية الإسرائيلية في مساعيها لمنع اعتقال باراك على القانون البريطاني الذي يمنح وزراء ضيوفاً حصانة ضد الاعتقال، لكن أوساطاً قضائية في الدولة العبرية لم تخف قلقها من انعكاسات هذه الشكوى. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز غادر قبل أربع سنوات لندن التي كان يزورها مع تبلغه باستصدار أمر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما امتنع قائد المنطقة الجنوبية السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء دورون ألموغ عن النزول من طائرة أقلته إلى بريطانيا، قبل ثلاث سنوات، بعدما أبلغه السفير الإسرائيلي في لندن بصدور أمر اعتقال بحقه بشبهة ارتكاب جرائم حرب.
