على رغم نفي مصادر الحزب الديموقراطي الكردستاني فإن المعلومات المستقاة والادعاءات في اربيل، تشير الى ان محاولة اغتيال بارزاني لها علاقة بحادثتين وقعتا خلال شهر أيار مايو الماضي: الحادثة الأولى هي العملية الانتحارية في أربيل التي أودت بحياة 70 شخصاً واصابة أكثر من 100 آخرين بجروح بتاريخ 4 أيار مايو. فقد أفاد شخصان قبض عليهما عقب الاعتداء بأنهما نفذا العملية"بمساعدة مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني"، ثم أدليا بأسماء 23 شخصاً، ومع القاء القبض على 23 شخصاً من قبل وحدات الأسايش التابة للحزب الديموقراطي الكردستاني، ظهر نقاش بين مسؤولي الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. أما الحادثة الثانية فكانت عملية التفجير التي تم التحكم بها عن بعد في موقف سيارات احد السجون في دهوك وتسببت في مقتل 12 شخصاً من ضمنهم مدير السجن. الأمر الغريب كون عبدالمجيد اسماعيل محمود أحد المتورطين في العملية والذي تم القبض عليه نتيجة التحقيقات، من الاتحاد الوطني الكردستاني. وعقب الأحداث، أوضح مسعود برزاني لكبار مسؤولي الحزب الديموقراطي الكردستاني بأن الاعتداء رتبه الاتحاديون. كما انتقد الرجل الثاني في الاتحاد الوطني الكردستاني نيجيرفان البرزاني المعارض لمشاركة الاتحاد الوطني في الحكومة المشتركة، وذلك لتصريحاته التي أشار فيها الى انه تجري محاولة لخلق أغاوات اقطاعيين وديكتاتور جديد في كردستاه., بالاضافة الى ذلك اتصل زعيم الاتحاد الوطني ورئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني هاتفياً بمسعود برزاني وأفاد له بأن قيامه، وكزعيم، بإدلاء تصريحات من هذا القبيل ستؤدي الى انقسام الشعب وانه على رغم كون الفاعل من منتسبي الاتحاد الوطني الكردستاني الا انه نفذ العملية بشكل انفرادي وليس باسم الاتحاد الوطني، وان كل مجتمع يضم اشخاصاً سيئين. وقد تم كتمان هذا الحادث أيضاً كي لا يعرقل تشكيل الحكومة الكردية الاقليمية وبهدف ازالة الانتقادات الموجهة للحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني. وفي الحقيقة ان الحادث لم يكن الأول من نوعه. وعلى سبيل المثال ففي حادث الانفجار الذي تعرضت له خلال شهر تشرين الأول أكتوبر من العام المنصرم القافلة التي كانت تضم سيارة برزاني لدى مغارتها مدينة اربيل لقي 14 شخصاً بينهم بعض أفراد حماية برزاني مصرعهم. وأشير الى ان سبب هذا الحادث الذي تم كتمانه هو انضمام العديد من منتسبي الاتحاد الوطني في مناطق قلعة دزه وباليصان وطانيا وسنجه سر الى الحزب الديموقراطي والتوتر الذي خلقه توقيف اربعة من الحزبيين الذين انضموا الى الحزب الديموقراطي من أفراد الاسايش لدى الاتحاد الوطني الكردستاني. ومن المعروف انه وعقب انتخاب جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية فإن الاختلافات في الرأي التي تصل أحياناً حد الاشتباك المسلح بين مناصري الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني الناشطين في شمال العراق في موضوع تعيين الاداريين الرفيعي المستوى والموظفين في الاقليم، أصبحت مألوفة. ولهذا السبب أصدرت الادارة العليا للحزب الديموقراطي الكردستاني أوامرها الى مقراتها السياسة كافة والادارية في الاقليم، مشيرة الى انه عقب انتخاب جلال طالباني رئيساً للجمهورية فقد بدأ يدير وجهه للحزب الديموقراطي الكردستاني، وعليه فإن على كافة الوحدات العسكرية والسياسية والادارية في الحزب الديموقراطي الكردستاني ضرورة الاستعداد لكافة التطورات السلبية. ومن جانب آخر ومن الافت للانتباه انه واعتباراً من 11 أيار موعد صدور الأوامر الآنفة الذكر، لوحظ عدم ورود الأخبار المتعلقة بجلال طالباني في قناة تلفزيون الحزب الديموقراطي الكردستاني. العراق - مصطفى محمود