أعربت مصادر فلسطينية شملت قيادات فتحاوية وعسكرية عن احتجاجها الشديد على الاسلوب الذي اتبعته وزارة الداخلية الفلسطينية في الاعلان عن احالة عشرات كبار الضباط في الاجهزة الامنية الفلسطينية على التقاعد وتسريب اسماء الرؤساء الجدد للاجهزة الامنية الى وسائل الاعلام قبل اصدار قرارات رسمية بتعيينهم، وطالبت بتكريم كل من ينطبق عليه قانون التقاعد بصورة تتناسب مع تاريخه وعطائه. واكدت المصادر ل"الحياة"ضرورة"تكريم جميع الاخوة بما يليق بهم وتاريخهم"، مشيرة في الوقت ذاته الى مساع تجريها قيادات في حركة"فتح"ل"تهدئة الخواطر وتصحيح الخطأ"الذي وقعت فيه وزارة الداخلية. وقال مصدر فتحاوي رفيع ل"الحياة"انه"وان كان احد لا يعترض على تطبيق قانون التقاعد، بمن فيهم الضباط المعنيون الذين تجاوزت اعمارهم الستين، لكن كان يجب ان يتم ذلك بطريقة توفر الاحترام لهؤلاء الذين ناضلوا... لا ان تمس كرامتهم". وانتقدت مصادر رفيعة المستوى الطريقة التي تم فيها اعلان احالة رئيس جهاز المخابرات العامة محمد الهندي وقائد قوات الامن الوطني في قطاع غزة موسى عرفات على التقاعد، اضافة الى نحو 40 ضابطا يحملون رتب لواء وعميد وعقيد، وذلك عندما نُشرت اسماؤهم على اللوحات الجدارية في تجمع الدوائر الحكومية في مدينة غزة. وكان عشرات الضباط العسكريين التابعين لقوات الامن الوطني الفلسطيني احتشدوا في مجمع الاجهزة الامنية في مبنى"السرايا"في مدينة غزة مساء الخميس للاحتجاج على"طريقة احالتهم على المعاش التي لا تليق بمن كانوا اول من اشعل شرارة الثورة الفلسطينية ورفعوا لواء العاصفة وناضلوا من اجل قضيتهم وشتتوا في بقاع الارض حاملين ارواحهم على اكفهم من اجل كرامة الشعب الفلسطيني". واشارت صحيفة"القدس"المقدسية الى ان الضباط المحتجين وجهوا اللوم الى القيادة الفلسطينية"التي كان الاجدر بها ان تحدد طريقة تتناسب وحجم التضحيات التي بذلوها دفاعاً عن شعبهم"، مشيرين الى ان القيادة"تكرر بتصرفها هذا ما حدث في اقالة قائد قوات الامن العام السابق اللواء عبدالرزاق المجايدة الذي سمع نبأ اقالته عبر الصحف الفلسطينية بعد ان قضى خمسين عاما في احضان بزته العسكرية". وسبق ذلك اعلان الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية توفيق ابو خوصة انه ستتم احالة 1150 ضابطا من مختلف الرتب العسكرية على التقاعد، فيما اكد بيان رسمي صدر عن الوزارة ذاتها ان اسماء رؤساء الاجهزة الامنية الجدد ستعلن الاحد. واعتبرت اوساط فلسطينية ان ما زاد من تعقيد الامور هو تسريب اسماء الرؤساء الجدد للاجهزة الامنية الفلسطينية الثلاثة، المخابرات العامة والامن الوطني والشرطة، قبل ان يتم اصدار مراسيم خاصة بترقية رتب هؤلاء. واكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الرؤساء الجدد للاجهزة الامنية التي ستكون، باستثناء المخابرات، تحت سيطرة وزارة الداخلية، هم من الكادر التاريخي الفتحاوي"الملتزم"وممن واكبوا بناء الاجهزة الامنية الفلسطينية المختلفة على مدى العقود الماضية، وتم تعيينهم وفقا"لاقدميتهم وكفاءتهم المهنية ومستوى انضباطهم". ومن ابرز الاسماء المرشحة لتولي رئاسة جهاز المخابرات العامة خلفا للواء الهندي نائبه طارق ابو رجب 56 عاما وهو من مؤسسي الجهاز، وكان من اقرب المقربين الى القائد الفلسطيني صلاح خلف ابو اياد، كما ارتبط بعلاقات جدية مع اللواء الهندي. ورجحت مصادر فلسطينية اعادة تعيين العميد توفيق الطيراوي مسؤولاً عن الجهاز في الضفة الغربية ونائباً اول لابو رجب. وتردد بقوة اسم علاء حسني لشغر منصب رئيس جهاز الشرطة، وكان تولى قيادة الشرطة في منطقة رام الله وضابطاً في جهاز الامن العام في الخارج وضابطاً في الجيش الفلسطيني في لبنان والاغوار. وتوقعت المصادر الفلسطينية تعيين سليمان حلس رئيسا لجهاز الامن العام في قطاع غزة خلفا للواء موسى عرفات حيث يشغل حلس، وهو ايضا من قادة الجهاز في الخارج، منذ اقل من نصف عام منصب نائب رئيس الجهاز. وتحدثت مصادر فلسطينية عن ترشيح العميد نضال العسولي، القائد السابق لقوات امن الرئاسة القوة 17 في بيروت، قائدا لجهاز الامن العام في الضفة الغربية، علما ان الاخير كلف"تسيير"اعمال هذا الجهاز منذ احالة اللواء اسماعيل جبر للتقاعد قبل نحو شهر.