أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما رئاسيا أحال فيه 158 من كبار مسئولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية على التقاعد وذلك في ظل تصاعد وتيرة القتل والفلتان الأمني في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية ولاصلاح الاجهزة الامنية الفلسطينية. وأكدت مصادر فلسطينية مقربة من مكتب الرئيس عباس اليوم ان الرئيس الفلسطيني وقع على مرسوم بوقف 158 من المسئولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشكل فوري .. مشيرة إلى أن قضايا الفساد الداخلي والحاجة إلى إعادة الاستقرار إلى الأجهزة الأمنية هي السبب وراء هذه الإجراءات. وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت أن الرئيس محمود عباس بصدد إجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ستطال قيادات كبيرة في تلك الأجهزة. وأضافت تلك المصادر أن التغييرات المرتقبة تأتي في ظل استياء الرئيس عباس من زيارة حجم الفلتان الأمني في قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية وخاصة جريمة قتل الأطفال الثلاثة ومقتل محمد غريب العقيد في الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة وعدم تعاطي قيادات الأجهزة الأمنية مع مستوى هذه الأحداث بشكل مناسب. كما أضافت المصادر ذاتها أن القرار سيطال حوالي 150 من كوادر المؤسسة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتعيين العميد ركن جمال كايد قائدا لقوات الأمن الوطني الفلسطيني في قطاع غزة خلفا للعميد سليمان حلس الذي بلغ سن التقاعد. وكان مصدر رفيع في ديوان الرئاسة الفلسطينية أكد أن الرئيس عباس يدرس اتخاذ سلسلة إجراءات لوقف مسلسل الفلتان الأمني وفوضى السلاح المتفشية في الشارع الفلسطيني حيث أن قرار تعيين محمد دحلان النائب عن /حركة فتح/ قائدا عاما للأجهزة الأمنية الفلسطينية قد دخل حيز التنفيذ. // انتهى // 1148 ت م