جرت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية أمس في مناخ ساخن، ووقعت اعمال عنف وبلطجة. وشكا مرشحو المعارضة، خصوصاً مرشحو جماعة"الاخوان المسلمين"، من تدخلات لمصلحة مرشحي الحزب الوطني الحاكم، وهي أمور نفاها مسؤولون في الحكومة والحزب الحاكم، على رغم أن مراقبين من منظمات حقوقية وشهوداً رصدوها في أكثر من دائرة انتخابية. وكانت جولة الإعادة عبارة عن مواجهة بين الوطني الذي طرح مرشحين في كل الدوائر التي جرى الاقتراع عليها بعدما ضم الى لائحته مرشحين خاضوا الجولة الأولى كمستقلين، وبين جماعة"الإخوان"التي خاضت الجولة ب42 مرشحاً، في حين شاركت جبهة المعارضة بسبعة مرشحين فقط. وشاهد الصحافيون محاولة للاعتداء على مرشد"الإخوان"محمد مهدي عاكف أثناء خروجه بعد إدلائه بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة. وتدخل رجال الأمن، لكن المعتدين اشتبكوا معهم. وخطف مناصرو مرشح الوطني مصطفى السلاب كاميرا فيديو كان أحد ناشطي الإخوان يسجل فيها وقائع ما جرى. غير ان وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمود أبو الليل أكد أن جولة الإعادة سارت وفق قواعد الشفافية والضوابط نفسها التي قررتها اللجنة. وعدد مجموعة من الضوابط المنظمة لسير العملية الانتخابية والتي تتمثل في وجود قاضٍ لكل صندوق، وكون الصناديق شفافة، واستخدام الحبر الفسفوري، اضافة إلى توقيع القاضي رئيس اللجنة على الشهادة الانتخابية بأن الناخب أدلى بصوته وتوقيع الناخب نفسه في كشوف الانتخابات وتوقيع أمين اللجنة أيضاً. ولفت إلى وجود ممثلي منظمات المجتمع المدني خارج لجان الاقتراع والفرز وداخلها لمتابعة العملية الانتخابية. ونفى أن تكون اللجنة قدمت استشكالات قضائية لوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت من محكمة القضاء الإداري بوقف اعلان نتيجة الانتخابات وإعادتها في بعض الدوائر أو طعنت ضد هذه الأحكام، موضحاً أن من صدرت ضدهم هذه الأحكام من المرشحين المقرر دخولهم مرحلة الإعادة والمطعون ضدهم هم الذين قدموا الاستشكالات. وفي السياق نفسه تحدث الأمين العام للحزب الوطني السيد صفوت الشريف مؤكداً ان مرشحي الحزب في الانتخابات"يتحملون المسؤولية من أجل الوطن"، مشيراً الى"أن الوطني يثق في رأي الناخبين وفي شعبية مرشحيه والخدمات التي يقدمونها لأبناء دوائرهم مستندين ايضاً الى ما قدمه الحزب وحكوماته المتعاقبة وما حققه خلال الأعوام الماضية من انجازات". ووصف الشريف نسبة المشاركة في الانتخابات بأنها مرضية، موضحاً أن جولة الإعادة أكثر تحديداً للمرشحين ووضوحاً بعد أن كانت انتخابات الجولة الاولى الأربعاء الماضي شديدة المنافسة وشهدت تفتيتاً للأصوات نظراً الى كثرة المرشحين. وأعرب عن ترحيب الحزب الوطني الديموقراطي بوجود ممثلين عن المعارضة قائلاً:"لا يوجد ديموقراطية من دون أحزاب معارضة ورأي ورأي آخر". كما رحَّب بالمستقلين، قائلاً:"إننا نرحب بالاستقلال الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار ويضع مصر فوق الجميع". واحتفت وسائل الإعلام الرسمية بتصريحات أدلى بها رئيس المعهد الوطني الديموقراطي الاميركي كينيث ولك الذي يزور القاهرة حالياً وأشاد فيها بحياد أجهزة الأمن المصرية خلال العملية الانتخابية البرلمانية ونجاحها في إدارتها بشكل فعال. ونوَّه المسؤول الاميركي اثناء لقائه أمس رئيس الحكومة المصرية الدكتور أحمد نظيف بمبادرة تمكين منظمات المجتمع المدني المصري من مراقبة العملية الانتخابية. وفيما كان مسؤول الانتخابات في وزارة الداخلية المصرية اللواء محروس شبايك يشدد على الحياد الأمني وعدم رصد أي شكاوى أو تجاوزات في جولة الإعادة من المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية التي جرت أمس في ثماني محافظات، أكدت تقارير حقوقية وجماعة"الإخوان المسلمين"وشهود وقوع انتهاكات في غالبية الدوائر، بينها تدخلات أمنية وأعمال بلطجة واختطاف مندوبي مرشحين وتصويت جماعي لمصلحة مرشحي الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم. وقال مركز"سواسية"الحقوقي إن مراقبين رصدوا انتهاكات في دوائر عدة بينها قيام رؤساء مصالح حكومية باصطحاب الموظفين واستخراج بطاقات انتخابية لهم للتصويت لمصلحة مرشحي الحزب الوطني في شبرا والزاوية الحمراء، في مقابل اموال. ولاحظ مراقبون تكرار حالات القيد الجماعي لناخبين من خارج الدوائر الانتخابية، مثل عمال هيئة النقل العام في دائرة مدينة نصر التي يتنافس الوطني والاخوان على مقعديها في جولة الاعادة، حيث استحدث ايضاً مقر جديد للانتخابات لم يكن موجوداً في المرحلة الاولى لتجري فيه انتخابات الاعادة بجداول جديدة ومنها قيد 1500 اسم من العاملين في شركات البترول في شكل جماعي. وفي محافظة المنوفية رصد مراقبو"سواسية"قيام اعضاء المجلس المحلي باستخراج شهادات ادارية يسمح بمقتضاها للناخبين للادلاء باصواتهم من دون اوراق ثبوتية. اما في اسيوط فتعرض وحيد عمر وكيل المرشح المستقل خالد عودة للضرب. كذلك تعرض حمزة حسن البنا وكيل المرشح نفسه لاعتداء نقل على اثره الى المستشفى العام.