"نقابة النقابات" بين مواجهة الاتهام بالتسييس وضرورة إعادة الهيكلة . الاتحاد العمالي العام اللبناني نجم بلا تأثير ... في مهب المساءلة

يعيش الاتحاد العمالي العام في لبنان، وهو مؤسسة نقابية كبرى كان لها دورها المؤثر في العقود الماضية، حال تجاذبات سياسية، أضعفت قدرته على التحرك وتأثيره في الساحة المطلبية. والاتحاد الذي انشيء في العام 1970، كان حُضر له في الخمسينات عندما حازت ثلاثة اتحادات نقابية برئاسة الراحلين مصطفى حمزة وغبريال خوري وحسين علي حسين على الترخيص له. الا ان الصراع على طريقة تشكيله بين اليمين واليسار، حال دون انطلاقته حتى ذلك التاريخ، الى ان تم التوافق على هيكليته. وكان هذا التوافق بعدما حازت اتحادات نقابية اضافية على تراخيص، وبلغ عددها 18 اتحاداً أُطرت في الاتحاد العام. ومع مرور الزمن وتعاقب الحكومات، استقر عدد الاتحادات حالياً على 37 اتحاداً و450 نقابة رخصّ لها ضمن الاتحادات التي انضوت تحت لواء الاتحاد العمالي العام.
كشف نقابيون ل"الحياة" عن مدى اتساع الهوة بين الاتحاد العمالي العام وحاضنته السياسية من ممثلي احزاب هم رؤساء وأعضاء اتحادات نقابية منضوية داخل الاتحاد. ويعزو هؤلاء الخلافات الى "محاولة بعض أركان الاتحاد الاستئثار بالقرار مع كل تحرك مطلبي، بتوجيهات من مراجع سياسية مختلفة لتعزيز مراكز القوى في اطار التجاذبات المتقلبة المناحي والهوى، والسير بالسياسات والقرارات التي تطبخ في الزوايا وخلف الطاولات".
وترسم قوى سياسية لها تمثيل نقابي وليس حزبياً علامات استفهام حول الدور الذي يلعبه بعض أركان الاتحاد في مفاصل حساسة، وتساؤلات كثيرة عن الثوابت المقيدة للتوازنات التي تعتمدها جهات رسمية معنية في التشكيلات النقابية.
ولأن الساحة مليئة بالشكاوى من ان قرار الاتحاد اصبح مسيساً، والحديث يتكاثر عن ان القضايا النقابية مرتبطة بالوضع السياسي، ولأن ما يحصل من تدخلات من جانب الطبقة السياسية الحاكمة نتيجة التشتت السياسي الحاصل في البلد ينعكس على وضع الاتحاد ويؤدي الى التشكيك فيه وفي استقلاليته، سألت "الحياة" الجهات المعنية في الاتحاد، من نقابية وحزبية، عما آل اليه وضع الاتحاد وصحة ما ينسب اليه، وعما هو المطلوب لاعادة الثقة التي هزت صدقيته النقابية.
يقول هاشم سلهب وهو عضو هيئة مكتب في الاتحاد العمالي ورئيس اتحاد الوفاء في "حزب الله": "عندما تنصرف قيادة الاتحاد العمالي الى اهتمامات وأولويات في رسم سياسات الاتحاد وتحديد انشطته، بعيداً عما يخدم الساحة المطلبية بطريقة مباشرة، يراد من ذلك الالتواء في الاداء النقابي نحو ما يخدم مرجعيات سياسية، وظروف سياسية لهذا الطرف او ذاك، ومن الطبيعي ان يخفت صوت الاتحاد في الساحة المطلبية ولدى العمال والشعب مما يولد فقدان الثقة به وهو فقدها شيئاً فشيئاً".
ويوضح سلهب الذي قرر "حزب الله" سحبه من عضوية الاتحاد على خلفية احداث الضاحية الجنوبية، ان مهمة الاتحاد في قيادة الساحة المطلبية "يجب ان تكون شفافة وذات اهداف مطلبية تلبي حاجات العمال وترعى شؤونهم، وعندما يدخل الاتحاد انشطته في المبازارات السياسية وفي التجاذبات السائدة في الساحة لا يعود اتحاداً عمالياً ولا قيادة عمالية انما يصبح جزءاً من واقع سياسي مغلف بوجه نقابي".
ويأخذ سلهب على الاتحاد العمالي الحالي انه "منذ مدة وتحديداً في ظل ولايته الحالية لا يعيش ضمن نظام محدد اذ لا نظام داخلياً له مصدقاً، ولو انه التزم حتى بالنظام الداخلي الحالي على قصور تنظيمه واحاطته بالحاجات الحقيقية لضبط الايقاع في العلاقات بين النقابيين انفسهم وبين الاتحاد وخارج اطاره من سلطة وجهات نقابية واقتصادية اخرى، لكان سهل قليلاً من حدة الخلل الموجود، الا ان الاتحاد لم يلتزم حتى في هذا النظام الداخلي القاصر، وكانت تجري الامور في شكل استنسابي وتسخيري بعيداً من المصالح الحقيقية للعمال ولذوي الدخل المحدود. والمطلوب الخروج من هذا الواقع الى واقع اكثر تحولاً والى حركة نقابية افعل عبر هيكلية نقابية جديدة تستطيع ان تستوعب كامل الحركة النقابية في لبنان وان تكون ضابطة لكل الايقاعات ومنظمة لها، وهذه الهيكلية النقابية تصطدم عادة بالواقع السياسي الموجود، إذ يشعر بعضهم بأن مصالحه تستأثر ضمن اي هيكلية نقابية جديدة قد يفقد معها شيئاً من امتيازاته. لكن السلطة السياسية يبدو انها مرتاحة للواقع الحالي ولا تريد حركة نقابية فاعلة. والا ما المانع من اعادة تنظيم هيكلية نقابية جديدة تؤمن تمثيلاً اوسع للقطاعات النقابية كافة وتتناسب مع حجم القطاعات النقابية الموجودة؟ اذ يوجد في الاتحاد تساو بين من يمثل ومن لا يمثل، فمن له تمثيل نقابي غير موجود ومن له تمثيل سياسي موجود وهذا خلل كبير يدخل الحركة النقابية في متاهات تضيع الحركة المطلبية".
وإذ يؤكد سلهب ان السلطة السياسية موجودة بكل ثقلها في الاتحاد، يطالب بإبعاده عن تأثير الطبقة السياسية الحاكمة، "لأن اي سلطة سياسية مهما كان نوعها وشكلها عندما تدخل الى الحركة النقابية تفسدها، والاتحاد هو نسخة عن السلطة السياسية في مواقعها التنفيذية والتشريعية وغيرها. والقيادة الحالية للاتحاد تتحمل مسؤولية هدر ثلاث سنوات، وكلما كان يطرح انشاء هيكلية نقابية او تعديل نظام داخلي يقارب هيكلية نقابية جديدة كانت تواجه بالرفض من جانب قيادة الاتحاد لكون الامر يتعارض مع مصالح بعض الناخبين في الاتحاد ومع السعي لإبقائه رهينة في يد السلطة السياسية".
ويشير سلهب الى ان انسحاب "حزب الله" من الاتحاد يعود "لأننا لم نعد نرى قيادة الاتحاد جادة في خدمة الساحة المطلبية للعمال لكننا لم ننسحب من الحركة النقابية المطلبية". ويعزو سلهب عدم إجراء اتصالات معه للتباحث في شأن تظاهرة 29 الجاري الى "ان قيادة الاتحاد تعلم مآل هذه التظاهرة وانها تكتيك من تكتيكاتهم المعتادة".
ويقول رئيس اتحاد عمال الكيماويات في الاتحاد العمالي سليمان حمدان مسؤول في الحزب التقدمي الاشتراكي ان قيادة الاتحاد العمالي "لا علاقة لها بالعمل النقابي، وهي تمثل وجهة نظر سياسية وليس وجهة نظر العمال من الغبن اللاحق بهم في المجال الاقتصادي والقوانين. ومن هنا يجب نفض الاتحاد جذرياً، اذ ان التدخل من جانب السلطة في الشأن النقابي هو ضد مصلحة العمال".
ويتساءل: "هل يعقل ان يكون في المجلس النيابي 40 بليونيراً يمثلون السلطة على اربعة ملايين اصبحوا فقراء؟ على هؤلاء النواب الذين يدعون حرصهم على الوضع الاقتصادي والضرر اللاحق بالعمال الاقرار بفشل تركيبة الاتحاد الحالي والعمل لاعادة تركيبته من جديد".
ويرى حمدان ان احداث الضاحية خلال تظاهرة الاتحاد، "لم تأت من فراغ، ويؤسفنا القول إن تقرير القضاء لم يحدد المسؤوليات وجاء مخيباً للآمال. والكل يعلم ان هناك اسباباً سياسية وراء ما حدث. وما سمعناه لم يكن مشجعاً اذ ان اصابع الاتهام كانت مسلطة على اناس معينين وعلى السلطة ان تكشف عنهم".
أما عصمت عبدالصمد، عضو المجلس التنفيذي في الاتحاد، فيوضح ان "من المآخذ الاساسية على الاتحاد هو تسييسه وقد شعرنا في المدة الاخيرة بأن الاتحاد اصبح مجلساً سياسياً يمثل الاحزاب".
ويتابع: "نحن كحزب اشتراكي لم نستغل يوماً النقابات لنبرز كحزب وانما كنا داعمين للحركات النقابية، لكن عندما يصبح الاتحاد منبراً للأحزاب لا يعود اسمه اتحاد عمالي عام. المشكلة الاساسية بدأت في الاتحاد منذ الستعينات عندما بدأت وزارة العمل ترخص لنقابات واتحادات كحصص طائفية وسياسية. واعطاء تراخيص لمجموعات لا تتجاوز الثلاثين شخصاً يشكلون نقابة وتؤطر داخل الاتحاد، واستعمال هذه الطريقة من جانب الحكومة ادى بالاتحاد العمالي الى ما وصل اليه، وما حصل في المدة الاخيرة من احداث".
ويكشف عبدالصمد وهو مفوض العمل العام في الحزب الاشتراكي، عن وجود اكثر من 500 نقابة لا ينتسب اليها اكثر من 5 في المئة من عمال لبنان. ويشكو كمعظم النقابيين من "وجود قطاعات باتحادين وثلاثة اتحادات"، ويسأل: "لماذا قطاع النقل له اكثر من اتحاد وكذلك المصالح المستقلة؟ أليس من اجل ارضاء هذه الجهة وتلك؟ هذه ايضاً من الاسباب الاساسية في تسييس الاتحاد".
ويقول عبدالصمد بصفته الحزبية: "ان الشهيد كمال جنبلاط أنشأ الحزب التقدمي الاشتراكي على قواعد العمال والفقراء وعندما نتخلى عن مطالب هؤلاء نفقد مبرر وجودنا كحزب وصدقيتنا، وانطلاقاً من ذلك فإننا مستمرون في الاتحاد لكن على اساس ان يبتعد الاتحاد عن التجاذبات والارتهانات السياسية ويعمل على تأمين استقلالية قراره".
ويشير عبدالصمد الى التركيبة "غير السليمة" داخل الاتحاد، ويسوق مثالاً على ذلك "اتحاداً فيه اكثر من 8 آلاف موظف وهو ممثل في المجلس التنفيذي في الاتحاد العمالي بعضوين، واتحاداً آخر لا يضم اكثر من مئة عامل وهو ممثل ايضاً بعضوين. هذه هي حال التركيبة الكونفدرالية في الاتحاد. وعندما توزعت الحصص بهذه الطريقة، كل كتلة سياسية في هذا الحزب او ذاك اصبحت تشكل اصواتاً عدة، وبذلك حينما يجري التصويت يتم على اساس سياسي لا نقابي. نحن كحزب اشتراكي ليس لنا اتحاد له صفة حزبية او طائفية فأحياناً يكون لنا في الاتحاد خمسة اعضاء وأحياناً اخرى عضو او عضوان وهذا مرده الى الاتحادات النقابية المنضوين فيها. لذلك عملنا كحزب على إقرار مشروع الهيكلية النقابية ورفعناه الى نواب "اللقاء الديموقراطي" لمناقشته وتقديمه قريباً كمشروع قانون الى المجلس النيابي بالتعاون مع بعض النواب الذي يؤمنون باستقلالية العمل النقابي لإقراره، علماً ان هناك متضررين كثراً من هذا المشروع الذي حددنا فيه ماهية الاتحادات، اذ لا يجوز مثلاً تقسيم قطاع عمال الصناعة الى نقابات عدة، ومن هنا فإن اقتراحنا هو ان يعطى ترخيص واحد للصناعة وهذا ينسحب ايضاً على قطاعي النقل والتجارة وغيرهما، بمعنى ان لكل قطاع اتحاداً ولكل محافظة اتحاداً، وعندما يعاد تركيب الاتحاد بهذه الطريقة من خلال الاتحادات الموجودة على الارض نكون انجزنا خطوة تصحيحية للحركة النقابية وهذا هو الحل الاسلم، اما ان تسقط القيادة الحالية ويؤتى بقيادة جديدة معنى ذلك البقاء على الآلية الموجودة والاصوات نفسها والتركيبة ذاتها في ظل وجود 37 اتحاداً رخص لكل منها اتحادان ليصبح العدد 74 اتحاداً وهذا قابل لإصدار تراخيص اخرى بحسب ما تقتضي المصالح السياسية".
وفي المقابل كان لرئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن موقف مغاير، إذ يؤكد ان "كل ما يثار حول الاتحاد لا يعدو كونه رغبات اذ كل شخص يرى الامور من حيث يتمنى ويرغب. ولأن الاتحاد هو رافعة مطالب كل الناس ولا يستطيع احد سواه ان يرفع المطالب باعتباره الاطار الجامع للحركة النقابية والعمالية ولكونه يتمتع بهذه الصفة، فإن الجميع وخصوصاً الذين لا يستطيعون ان يلعبوا دورهم، طامح لالغاء دور الاتحاد مرة من خلال تسييسه وأخرى من خلال الدخول عليه لفرض الارادة الخاصة فيه وكل هذه الامور هي في اطار لعب دور رديف". ويسأل: "لماذا يتهجم البعض على الاتحاد وفي الوقت نفسه هذا البعض ما زال يمارس مهامه وعمله داخل الاتحاد؟".
ويشير غصن الى انه "بقدر ما يقوى الاتحاد بقدر ما يكون ثمة مصلحة لكثر في اضعافه وجعله مطية لبعض الغايات والمآرب، في حين ان الاتحاد هو الذي يستطيع ان يقود الطبقة العاملة، في وقت يعجز فيه الآخرون عن قيادتها، اذ ان في امكان اي فريق سياسي ان يقود فئة يتمثل فيها من الطبقة العاملة لكنه لا يستطيع ان يقود الآخرين، وأي جهة تستطيع ان تقود جماعتها لكنها لا تستطيع ان تقود الجماعات الاخرى. ولذلك فإن الاتحاد هو اطار جامع وتحت عناوينه المطلبية والمعيشية والاجتماعية تتقاطع كل مصالح الطبقة العاملة وبالتالي تمشي الناس تحت لوائه".
ويؤكد غصن "ان ما يحصل من تشكيك وحملات ضد الاتحاد لا يؤثر على الاتحاد ولا ينعكس على تحركه. فطبيعة الاتحاد كطبيعة هذا البلد أناس تأتي وأناس تذهب فالاتحاد هو من قماشة المجتمع اللبناني نفسها والصبغة اللبنانية لم تأت من اسكندنافيا". وينفي غصن ان يكون الاتحاد العمالي مسيساً، ويقول: "ان قيادة الاتحاد الحالية بكامل تشكيلتها ضميرها مرتاح لأنها لم تسيّس التحركات المطلبية ولا المطالب العمالية وهي هادفة دائماً الى الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة".
ويفتخر غصن بأنه كرئيس للاتحاد "اول من تجرأ في الحركة النقابية وقال ان هناك أزمة بنيوية داخل كل الحركة النقابية، وأول من دعيت الى اعادة هيكلية الحركة النقابية، وهؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن هذه الهيكلية هم يؤكدون ما كنت دعيت اليه الجميع في خطاب أول ايار مايو العام 2004، دعيت الى ايجاد تشريع في هذا الامر وليس مرسوماً من اجل هيكلية نقابية وحينها تُرى ماذا يبقى لكل هؤلاء الذين يتحدثون باسم النقابات؟".
لكن عضو اتحاد النقل البري في الاتحاد ورئيس نقابة السائقين العموميين عبد الأمير نجدة يستغرب ما ينسب الى الاتحاد من تبعية سياسية لهذا المرجع او ذاك كلما اراد القيام بتحرك مطلبي.
ويعزو نجدة وهو عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي اللبناني، وصف الاتحاد بالتبعية، الى "امتعاض بعض الاطراف السياسية من النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد من خلال اضراب 27 أيار الماضي".
وينفي نجدة ان تكون الاحداث التي افتعلت خلال ذلك الاضراب "مخططاً لها مسبقاً، انما الدم الذي سقط هو الذي اجمع هذا الغليان".
ويقول نجدة وهو ناشط في الحركة النقابية منذ الستينات: "كفى توجيه اتهامات للمسؤولين في الحركة النقابية بتسييس الاتحاد وبالتبعية، الاتحاد منذ تأسيسه ينضوي تحت لوائه اليمين واليسار وكنا نتفق على الحد الادنى للمطالب ونعلن الاضرابات وننطلق في التظاهرات، لكن مشكلتنا اليوم ان بعض السياسيين الطارئين على العمل السياسي كلما حصل تحرك مطلبي ينبرون الى إلصاق التهم بمسؤولي الاتحاد بالانتماء الى هذا الفريق أو ذاك".
لكن نجدة يقر بوجود تدخلات "نتيجة التشتت السياسي الحاصل في البلد اذ اصبح كل اتحاد اتحادين وثلاثة"، مؤكداً ان "الهدف من تقسيم هذه الاتحادات هو الرغبة في عدم تحقيق المطالب". ويقول: "عندما اجمعت هذه الاتحادات على العمل لتحقيق مطالب العمال، اتهمنا من السياسيين بالتسييس والتبعية لهذا المرجع وذاك".
وفيما الشكاوى ترتفع من تسييس الاتحاد أشارت مصادر نقابية ل"الحياة" الى ان "تشكيل هيكلية نقابية جديدة للاتحاد بات امراً ملحاً"، وان "المطلوب من مؤسسة الاتحاد هو ان تلعب دوراً وطنياً بقدر ما مطلوب منها ان تلعب دوراً مطلبياً".
والى ان تنتفي المحاذير من الخوض في اعادة بناء هذه الهيكلية ورفع القيود عن فتح النقاش على مصراعيه في الوضع النقابي برمته، فإن الاتحاد العمالي العام يبقى في مهب المساءلة.