قرر مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة استثنائية بعد غد الأحد لبت دفتر شروط مناقصة ادارة الخلوي على ان تقوم وزارة الاتصالات بعد ذلك بإطلاق المناقصة احتراماً للمهل التي قررها مجلس الوزراء لإرساء التلزيم قبل 31 آذار مارس المقبل موعد نهاية العقد بين الوزارة والشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي، كما قرر إلغاء مناقصة الكهرباء والإبقاء على الشركة الإيطالية لتشغيل معملي كهرباء دير عمار والزهراني وصيانتهما لمدة ثلاثة اشهر. وطلب من مؤسسة كهرباء لبنان الشروع فوراً في إجراء استدراج عروض مفتوح للشركات الخمس التي شاركت في استدراج العروض السابق. وكان رئيس الجمهورية اميل لحود طرح من خارج جدول الأعمال دفتر الشروط الذي اعده وزير الاتصالات جان لوي قرداحي لإجراء مناقصة لتلزيم تشغيل الخلوي بعدما تقرر إبطال المناقصة الأولى. وأيد لحود عدد من الوزراء لكن رئيس الحكومة رفيق الحريري سأل عن عقد التشغيل الذي يفترض ان توقع عليه الشركات التي ترسو عليها المناقصة مؤكداً ضرورة مناقشته. ورد قرداحي بأن الوزارة ستنتهي من إعداد مسودة العقد في 19 الجاري، وطلب وزراء تأجيل مناقشة دفتر الشروط بحجة انهم تسلموه قبل ساعات من موعد عقد الجلسة وطلبوا تخصيص جلسة لمناقشته وإقراره. وسأل وزراء آخرون عن السبب الذي يحول دون اشراك شركة "ليبانسيل" في المناقصة التي تنوي الوزارة اجراءها، فأوضح قرداحي ان الوزارة لم تستبعد اياً من الشركات لأن ذلك سيدخلها في نزاع قانوني معها. لكن الشروط الواردة في الدفتر لا تنطبق على "ليبانسيل". وهنا تدخّل الحريري مؤكداً انه لا يمانع في استبعاد الشركتين "ليبانسيل" و"انفست كوم" من المناقصة، و"للوزراء كل الحرية في ان يقولوا امام الإعلام بعد مغادرتهم الجلسة وعن لساني شخصياً أنني مع استبعادهما". وبالنسبة الى المناقصة الخاصة بتشغيل معملي كهرباء دير عمار الشمال والزهراني الجنوب فقد اصر مجلس الوزراء على موقفه السابق إلغاء المناقصة التي كانت رست على شركة شاهنان الإيرلندية وقد تحفظ عن القرار وزراء اللقاء النيابي الديموقراطي مروان حمادة وغازي العريضي وعبدالله فرحات. وعلمت "الحياة" ان العريضي عرض وجهة نظر اللقاء من تلزيم تشغيل معملي الكهرباء وصيانتهما، وقدم شرحاً تفصيلياً مستعيناً بعدد من الوثائق ومنها المراسلات المكتوبة التي جرت سابقاً بين عدد من مفوضي الحكومة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ليؤكد ان اللقاء ليس مع تلزيم هذه الشركة او تلك، لكن المناقصة رست وبحسب الأصول على شركة معينة وبالتالي لا يجوز ابطالها خصوصاً ان البعض يتداول في الإعلام ان ذلك يجرى لمصلحة شركة معينة. وقال: "انتصرت شركة انيل على مجلس ادارة الكهرباء". وطرحت قضية لائحة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية واستدعي لهذه الغاية رئيس الجامعة الدكتور ابراهيم قبيسي وسئل عن مصير اللائحة، فطلب امهاله بعض الوقت ريثما يتمكن مجلس الجامعة من اعدادها ورفعها الى مجلس الوزراء خصوصاً انه لم يمض وقت على تسلم مجلس الجامعة الجديد مهماته. وبالنسبة الى اعادة مسلخ بيروت الى منطقة الكرنتينا - المسلخ تقرر إعادة درس الموضوع بعد نقاش مطول بدأه لحود متمنياً على المجلس ان ينقل الى مكان آخر لأنه لا يجوز ان يقام عند المدخل الشمالي للعاصمة، وأيده عدد من الوزراء، لكن الحريري رأى ان لا بد من ان يعاد الى مكانه طالما انه مجهز بأحدث المعدات والماكينات ولا يمكن ان يلحق الضرر بالبيئة. وقال الرئيس الحريري لدى سؤاله عن سبب ارجاء دفتر الشروط الخاص بتلزيم تشغيل الخلوي: "لا يمكن قراءة تقرير من 150 صفحة في الوقت القصير الذي سبق الجلسة".
