تجمع مصادر وزارية عدة على ان ما آل اليه فض عروض المزايدة على بيع رخصة تشغيل الهاتف الخلوي أو المناقصة على تلزيم ادارة تشغيله لمصلحة الدولة، من اقتصار هذه العروض على الشركتين المشغلتين حالياً، لم يؤثر في الهدنة القائمة بين رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة رفيق الحريري، على رغم ان هذا الموضوع كان ضمن ملفات التجاذب خلال العام الماضي بينهما. وتشير المصادر الوزارية الى ان لحود والحريري اشتركا في استغراب اقتصار العروض على الشركتين من جهة وعدم تقدم اي منهما ومن الشركات الأخرى بعرض لشراء رخصة تشغيل القطاع، أي خصخصته. لكن الأمر لم يمر من دون تداعيات بعد تشكيل لجنة وزارية للتحقق من أسباب كل ذلك. فرئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص اعتبر ان اقتصار العروض على شركتي "ليبانسيل" آل دلول و"انفست كوم" آل ميقاتي دليل الى "عدم جدية العملية" وان "كل ما جرى غطاء لتكريس سيطرة محظيين معينين على المرفق الحلوب المدرار". ورأى ان عدم إقدام شركات عالمية يعني "إما ان الاعلان عن العملية لم يكن وافياً، أو ان المستثمرين فقدوا الثقة بالدولة وتعهداتها، أو ان الشروط صيغت على قالب الشركتين". وقال إن "إمكان تلزيم شركتين تمتان بصلة مباشرة أو غير مباشرة الى مسؤولين في الحكومة كان يجب ان يكون مستبعداً كلياً. ففي البلدان التي تحترم نفسها يحظر على المسؤول ان يجني من قرارات الحكومة أي مصلحة فهذا يقع في خانة الإثراء غير المشروع واستغلال السلطة". وأكد ان القضية "فضحت واقع الفساد واستهتار المسؤولين بالمسؤولية العامة... وجنت الشركتان في هذه الفترة عائدات غير مشروعة خلال 20 شهراً...". الا ان استمرار هدوء الجبهة الرئاسية لم يمنع حصول تسريبات حول المسؤولية عن انكفاء الشركات الخارجية وعن اقتصار العروض على الشركتين المشغلتين، لكنها تسريبات حُصرت بدور وزير الاتصالات جان لوي قرداحي المحسوب على لحود والمجلس الأعلى للخصخصة الذي يديره محسوب على الحريري، ومن هذه التسريبات: - ان الوزير قرداحي ليس مسؤولاً بل المجلس الأعلى للخصخصة الذي انيطت به ادارة المناقصة والمزايدة وبالتالي فإن الشركات كانت على صلة بالمجلس. وفي المقابل تقول تسريبات أخرى ان مسؤولية الوزارة قائمة استناداً الى السعر الذي لزّمت به ادارة القطاع للشركتين والذي يفوق سعر المناقصة... وبعد ان أصرّت على شروط تخوفت منها الشركات. - ان مجلس الوزراء رفض انشاء شركتين للدولة تتملكان القطاع تمهيداً لاجراء المناقصة والمزايدة، كما اقترح قرداحي في حين يقول وزراء ان رفض مجلس الوزراء يعود الى رغبته تجنب انشاء شركات للدولة تزيد من اعباء الخزينة موظفين ورواتب. - ان سبب إحجام الشركات الاجنبية الألمانية والكويتية المتعاونة مع اليونانية ان مجلس الخصخصة والمصرف البريطاني وضعا على موقعهما على الانترنت، قبل 24 ساعة من فض العروض شروطاً بمزيد من الضمانات لقبول العروض وكفالات بمئة مليون دولار. واستغربت مصادر قريبة من قرداحي كيف استطاعت شركتا "ليبانسيل" و"إنفست كوم" تأمين الكفالة. أما الردّ من الجانب الآخر فينفي هذه المعلومات. ويحجم مجلس الخصخصة عن الدخول في السجال ويكتفي المحيطون به بنفي الحديث عن ان الكفالات طلبت في اليوم الأخير أو ان بعض الشروط كانت موجودة في الكتب الرسمية الى الشركات. كما ينفون ان تكون المعلومات عن حجم السوق الخلوي أعطيت لشركات دون الأخرى، مؤكدين ان الجميع حصل عليها، في حين يرد مجلس الخصخصة إحجام الشركات الى عدم الأخذ بملاحظاتها على دفتر الشروط بعد ان طلب منها وضع هذه الملاحظات، وتنفي وزارة الاتصالات ذلك. وإذ تكثر الملاحظات التقنية حول مسؤولية "فشل" المناقصة ويقتصر التجاذب على الوزارة ومجلس الخصخصة، فإن مصادر وزارية لم تستبعد ان يكون مجلس الوزراء بعد الذي حصل وبدا كأنه أحبط امكان خصخصة هذا القطاع وإفادة الخزينة بثمنه، أمام خيار إعادة استدراج عروض المناقصة والمزايدة، إذ انه حتى شركة "أورانج" الفرنسية التي استبعدت بعد تقديم عرضها ادارة إحدى الرخصتين تقدمت بسعر للادارة يقل عن سعر الشركتين المتبقيتين.
