دعا رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود الى "تغيير في الذهنية التي لا تزال مع الأسف تتحكم في اداء البعض على الساحة السياسية"، معتبراً ان "ليس في الأفق ما يشير الى إمكان إحداث تبديل في هذا التعاطي وكأنهم لم يتعظوا بعد من عبر الماضي ولا هم استفادوا من تجارب الوطن القاسية". ورأى ان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتطلب مناخاً سياسياً ايجابياً وإعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية. وإذ اكد تصميمه على تفعيل كل جهد للارتقاء بالحياة السياسية الداخلية الى المستوى المرموق، قال خلال لقائه وفد نقابة المحررين برئاسة ملحم كرم: "ان الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها في الربيع المقبل، وإذا انجزت الهيئة العامة مشروع القانون الجديد للانتخابات البلدية قبل موعدها تجرى على اسسه، اما اذا لم ينجز فإن القانون الحالي لا يزال سارياً". وأكد لحود ان كل المعطيات المتعلقة بمستقبل قطاع الخلوي ستكون واضحة امام المواطنين بحيث لا تبقى هناك اي مبررات للحذر او التشكيك، وذلك بعدما ذكر بموقفه الثابت من هذا الملف والمستند الى معايير ثلاثة: مصلحة الدولة واستمرار عمل القطاع واعتماد الشفافية. ولفت لحود الى التزامه متابعة مسألة طائرة كوتونو المنكوبة، داعياً الى ترك القضاء يقوم بدوره بعيداً من السجالات. وقال كرم ان لحود يعتبر "ان التهديدات ضد لبنان وسورية لن تؤثر في قناعات الدولتين". وكان لحود التقى القائد الجديد للقوات السورية العاملة في لبنان اللواء اديب قاسم يرافقه سلفه اللواء احمد علي. والتقى اللواء قاسم وسلفه وزير الدفاع محمود حمود وقائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان. لجنة الخلوي وتجديد العروض من جهة ثانية، خطت اللجنة الوزارية المكلفة التحقيق في ملابسات فشل المزايدة والمناقصة لتخصيص الخلوي خطوة أولى على طريق تبيان الأسباب ليل أمس، وصولاً الى التقدم من مجلس الوزراء بمقترحات عملية ليتخذ القرار المناسب الذي تجمع الأوساط الرسمية على أنه سيكون إعادة استدراج العروض. وعقدت اجتماعاً ماراثونياً برئاسة نائب رئىس الحكومة عصام فارس باشرت فيه مناقشة تقريري وزير الاتصالات جان لوي قرداحي واللجنة الادارية الفنية اضافة الى التقرير المتعلق بتلزيم "مصرف HSBC" البريطاني الاشراف على وضع دفتر الشروط لاجراء استدراج العروض. وعلمت "الحياة" من وزراء في اللجنة ان هناك رغبة في إنجاز تقريرها قبل انتهاء مهلة تمديد عقدي تشغيل وادارة الخلوي من شركتي "سيليس" و"ليبانسيل"، في 31-3-2004، لكنها قد تواجه صعوبة في تحقيق ذلك نظراً الى ان دورها لن يقتصر على عرض واقع الخلوي بل سيتجاوزه الى التقدم بمقترحات لمجلس الوزراء. ولفت الوزراء الى انهم يتعاملون مع دور اللجنة على انها الجهة الوصية على ملف الخلوي وإعطائها الصلاحيات لانجاز مهمتها، مشيرين الى احتمال تمديد عقدي التشغيل ريثما تنتهي اللجنة من عملها على ان تقترح على مجلس الوزراء اعادة المناقصة والمزايدة بعد تغيير مسودة العقد السابقة التي كانت وراء إحجام شركات عن الاشتراك في العروض، وهو الأمر الذي فاجأ كبار المسؤولين.
