يبدو ان رئيس الحكومة العراقية الموقتة اياد علاوي يتعامل مع مشكلة الفلوجة كما تعاملت إدراة الرئيس جورج بوش مع مشكلة النظام السابق في بغداد. وعنوان هذا المنهج الاحادية واستخدام القوة، ومن ليس معنا فهو ضدنا. بررت الادارة الاميركية حملتها الآحادية على نظام الرئيس المخلوع صدام حسين بحجة"مروقه"على القرارات الدولية وظلمه وتسلطه وايوائه ارهابيين. ورفضت اي بحث سياسي في امكان ايجاد بديل عن الحرب. ويبرر علاوي الحملة الوشيكة على الفلوجة بضرورة القضاء على الارهابيين الذين تؤويهم، منهيا المساعي السياسية التي يمكن ان توفر على المدينة المحاصرة تماما منذ منتصف الشهر الماضي معاناة الاجتياح. وكما لم يكن في الامكان الدفاع عن النظام العراقي السابق، وممارساته في الداخل والخارج، لا يمكن الآن الدفاع، وبأي شكل من الاشكال، عن القتلة الذين يعتبرون ان معركتهم هي التخلص من أكبر عدد ممكن من العراقيين ومن يسوقه حظه العاثر من الاجانب الى السقوط في ايديهم. لكن الاخطاء الكارثية التي ارتكبت في الحملة على نظام حسين، وفي مقدمها تسريح الجيش والاستغناء عن خيرة ضباطه الذين انشقوا عن النظام، هي التي ادت الى حال الفوضى التي استغلها كثير من الراغبين بمنع قيام دولة ديموقراطية حقيقية، وقانون في العراق. وكما لم يكن مقنعا حجم الضحايا المدنيين والخسائر المادية خلال عمليات الغزو واسقاط النظام، ليس مقنعا الثمن الذي لا يزال المدنيون يدفعونه في الفلوجة بحجة مطاردة الارهابيين. وعندما تنصح الآن أوروبا والامم المتحدة والدول العربية الفاعلة بضرورة بذل كل الجهود لايجاد تسوية ومخرج لمشكلة الفلوجة، فإنها تفعل ذلك لادراك عميق بان الحل العسكري المنوي تنفيذه سيضرب فرصة حقيقية لاستيعاب قسم كبير من العراقيين الى مشروع الدولة المقبلة، ويقوض أسس الدولة الموحدة ويسرع من اخطار الاقتتال الاهلي. والنصيحة شبه العلنية التي وجهها كوفي انان الى الرئيس بوش ورئيس الوزراء توني بلير تنطلق من معاينة دقيقة للوضع العراقي، استنادا الى تقديرات الفريق الدولي الذي يشرف على الاعداد للانتخابات، وليس من موقع البعيد الذي لا يأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض، كما ادعت الخارجية البريطانية. ثمة اجماع على ضرورة اجراء الانتخابات العراقية في موعدها، ليس فقط كخطوة تعيد للعراقيين حق السيادة وإنما أيضاً لأنها ينبغي ان تمهد لبدء جدولة انسحاب القوات الاجنبية من البلد. والمعركة الوشيكة في الفلوجة، يراد لها ان تكون الخطوة الممهدة لهذه الانتخابات. لكن استخدام القوة وحدها في هذا المجال، لن يوفر للانتخابات الاجماع العراقي المطلوب. فتعميق الجرح لدى السنة العراقيين، بعدما شعروا بتهميش في مراحل سابقة، لن يسهل عليهم الدخول في العملية السياسية، مهما كانت الذرائع. وهذا ما ينبغي على الحكومة العراقية ان تدركه اكثر من واشنطن او لندن. لأنها تعرف ان هذه المسألة، مهما ارتبطت بالوضع الداخلي العراقي، تبقى لها امتدادات عربية. ولن يكون سهلاً لأي سلطة في بغداد ان تتجاهل هذه الامتدادادت، خصوصاً في ظل الحاجة العراقية الماسة للدعم السياسي والمادي من العمق العربي. ومع الاستعدادات للمؤتمر الدولي حول العراق الذي لم تختر مصر بالصدفة لاستضافته، وفي ظل دعوات الى ان يكون للفئات العراقية المختلفة، بما فيها المعارضة السلمية، الحق في اسماع صوتها، لن تكسب القضية العراقية كثيرا من إهدار مزيد من الدماء وترسيخ مبدأ التعامل العنفي مع المشكلات التي خلفها الاحتلال. والعنف الذي ضرب العراق امس، مثل كل الايام السابقة، والضحايا الذين سقطوا بتفجيرات سامراء وعمليات الخطف والقتل الذي يكاد ان يكون على الهوية، كل ذلك من المفترض ان يدعو الى مزيد من الحكمة السياسية وليس حجة لتكريس منهج القوة.
