أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الحرب على "متمردي دارفور" الذين ينشطون في غرب البلاد، وتعهد القضاء عليهم وجمع السلاح من المواطنين. وصعدت الخرطوم لهجتها تجاه اريتريا واعلنت اعتزامها تقديم شكوى الى المنظمات الاقليمية والدولية لاتهامها بدعم المتمردين، كما طالبت ليبيا بتسليمها سودانيين مقيمين على أراضيها يقدمون الدعم للتمرد. راجع ص 6 واتهم البشير خلال لقاء مع مواطني منطقة كلبس المتاخمة للحدود التشادية التي تعرضت الى ثلاث هجمات أخيراً متمردي دارفور، بالتخطيط للاستيلاء على ولايات دارفور ثم كردفان في وسط البلاد والزحف على الخرطوم لغزوها وانتزاع السلطة. وتوعد المتمردين الذين وصفهم بأنهم "خونة ومأجورون وعملاء وقطاع طرق يعملون في أيدي جهات أجنبية لتحقيق طموحات شخصية". وأكد ان أولوية حكومته هي القضاء عليهم، ثم جمع السلاح المنتشر في أيدي السكان. وأكد البشير ان حكومته لم تهمش مواطني دارفور كما يزعم المتمردون، وأعطتهم حظهم من التنمية والسلطة. ووعد بتسليح لواء من أبناء المنطقة للقتال الى جانب الجيش من أجل القضاء على المتمردين. وأعلنت قيادة المتطوعين من "قوات الدفاع الشعبي" في مؤتمر صحافي أمس، انها أعدت لواء من المتطوعين استجابة لتعهد البشير القضاء على متمردي دارفور. وقال المنسق العام للقوات كمال ابراهيم ان لواء "الأبرار" دُرِّب وأُعِد بصورة جيدة من أجل ردع المتمردين واستبدال القوات التي قضت وقتاً طويلاً في مناطق العمليات، مشيراً الى أن المتطوعين سيكونون تحت امرة الجيش. في غضون ذلك، أعرب رئيس "حركة تحرير السودان" التي تنشط في غرب البلاد الى جانب "حركة العدل والمساواة" عن استعداده للمثول أمام محكمة عادلة الى جانب قيادات الحكم في الخرطوم. ورد على اعلان الحكومة عزمها الطلب من الشرطة الدولية إنتربول تسليم قادة التمرد لمحاكمتهم، بقوله إن عناصر من الحركة "شرعت في الإعداد لطلب تقديم مسؤولين سودانيين الى محكمة العدل الدولية بتهم جرائم حرب". واستنكر عبدالواحد محمد نور في تصريحات الى "الحياة" في اسمرا، "شروع السلطات السودانية في تحريك بلاغات ضد قيادات العمل المسلح في دارفور والمطالبة بتصنيف الحركة ضمن المنظمات الارهابية". وقال: "نحن نقاتل من أجل قضايا سياسية"، مجدداً اتهاماته لقيادات الحكم في الخرطوم ب"ارتكاب فظائع ضد المدنيين"، ودعم ميليشيات قبلية "تمارس التطهير العرقي وتحرق القرى وتقتل المدنيين". وقال إن حركته "تملك أدلة دامغة على تورط قيادات النظام في جرائم حرب واستخدام أسلحة كيماوية في الحرب في دارفور". وظهرت حركة التمرد في دارفور التي تطالب بالتنمية الاقتصادية في المنطقة الى العلن في شباط فبراير 2003.