قدمت "حركة تحرير السودان"، التي تنشط في غرب البلاد، مذكرة إلى الإدارة الأميركية ومبعوث السلام الخاص للرئيس جورج بوش في السودان تطالب باعطاء دارفور الحكم الذاتي خلال الفترة الانتقالية وحق تقرير المصير، فيما يتواصل القصف الجوي الحكومي على مناطق متعددة في غرب السودان. وكشف ل"الحياة" الأمين العام ل"حركة تحرير السودان" منى أدكو مناوي فحوى المذكرة التي ارسلت إلى الرئيس بوش ووزير خارجيته كولن باول عبر مبعوث السلام السناتور جون دانفورث. وأوضحت المذكرة "ان القوات الحكومية احرقت خلال العام الماضي ما لا يقل عن 500 قرية في شمال دارفور وقتل ما لا يقل عن 100 ألف مدني من قبل الميليشيات الحكومية". واتهمت الخرطوم بالاعتداء على مصادر مياه الشرب ودفن الآبار وحرمان انسياب الحركة التجارية لنقل البضائع لمناطق جبل مرة وشمال دارفور وحرمان منظمات الاغاثة من العمل. وأشارت إلى أحكام صلب واعدام ضد المدنيين في دارفور. وطالب مقاتلو دارفور بمناقشة قضيتهم في منبر "ايغاد" ومناقشة قضية الدين والدولة في دارفور والمتمثلة في "التطبيق الانتقائي للشريعة الإسلامية ضد شعب دارفور". كما طالبوا "بحكم ذاتي يتبع مباشرة للرئاسة خلال الفترة الانتقالية لضمان معالجة قضايا التهميش". ودعت المذكرة إلى "اعطاء دارفور حق تقرير المصير عبر استفتاء حر مباشر". وقال مناوي: "ندعو المجتمع الدولي إلى ارسال فريق لحماية المدنيين من قصف المستشفيات والمدارس والسماح لمنظمات العون الإنساني بالعمل في داخل المناطق المتضررة من الحرب ومن الجفاف". وشدد على "أن الحركة لن تضع السلاح إلا بحلول عادلة لقضايا التهميش والتوصل إلى تسوية مقبولة لأهل دارفور". وفي السياق ذاته، أكد مناوي "استمرار القصف الحكومي على المناطق المدنية". وفي لندن، تلقت "الحياة" بياناً من "المنظمة السودانية لحقوق الإنسان" اتهمت فيه الحكومة السودانية ب"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور". وزعمت "ان القوات الحكومية قصفت قرى بالكيماويات وقتلت الأسرى وسممت الآبار والأغذية". واتهم البيان أجهزة الأمن ب"اعتقال مجموعات كبيرة من أقارب المعارضين لسياساتها في دارفور وتعذيبهم"، وب"دفن وتسميم آبار المياه في شمال دارفور وغربها". وأورد البيان معلومات عن هجمات قال إن "ميليشيات عربية" شنتها على قرى في دارفور، وقدم اسماء عشرات الأشخاص الذين قتلوا عددهم 42 شخصاً في "تدمير" القوات الحكومية قرية شوبا شرق دارفور.