أعلنت "حركة تحرير السودان" المعارضة الناشطة في غرب السودان ان المواجهات تجددت بين قواتها والقوات الحكومية وأدت الى مقتل 40 شخصاً. وقال ل"الحياة" الأمين العام للحركة منى اركو مناوي، ان قواته صدت هجوماً لميليشيات حكومية في منطقة امو، على بعد 13 كلم من مدينة كتم شمال دارفور. وأضاف: "قتل أكثر من 40 عنصراً من الميليشيات وأسر 17 آخرين"، مشيراً الى قصف جوي حكومي لمواقع قواته. وأصدرت منظمة العفو الدولية أمس بياناً تلقت "الحياة" في أسمرا نسخة عنه، أكدت فيه "ان لديها أدلة دامغة على المسؤولية الكبيرة للحكومة السودانية في انتهاكات حقوق الانسان والمأساة الانسانية في دارفور في غرب السودان". وأشارت المنظمة الى "أن وفداً أوفدته المنظمة الى شرق تشاد أكمل مهمته بزيارة عدد من معسكرات اللاجئين". وقالت ان الحكومة السودانية فشلت فشلاً تاماً في واجبها في حماية مواطنيها"، مشيرة الى تورط الحكومة في الهجمات على المدنيين عن طريق ميليشيات مسلحة تضم عناصر من الجيش والأمن". وذكرت "ان نحو 500 ألف مواطن أجبرتهم على الفرار بواسطة الميليشيات العربية التي يطلق عليها الجيخاويد مسلحون يمتطون الخيول الى داخل دارفور في أوضاع بالغة السوء، فيما عبر الآلاف الحدود الى دولة تشاد". وبعدما أشارت إلى الوضع "الخطر جداً والمأساوي" للسكان، تحدثت عن "تورط الحكومة بقصف القرى جوياً واعتقال المدنيين وتعذيبهم"، محذرة "من مواجهات قبلية للأخذ بالثأر في حرب عرقية واسعة وتتطور بسرعة". ودعت المجتمع الدولي "للضغط على الحكومة للاعتراف بالأزمة ومعالجة القضايا السياسية والانسانية". وطالبت كل الجماعات المسلحة بما فيها الميليشيات العربية الموالية للحكومة و"جيش تحرير السودان"، و"حركة العدل والمساواة" بإعلان التزام حقوق الانسان وتأكيد عدم ارتكاب فظائع بما في ذلك الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما طالبت "بحل سلمي لأزمة دارفور مشابه لما يحصل لحرب جنوب السودان".