خطة قائمة على الأداء ذات مراحل وخطوط زمنية واضحة تفضي إلى قيام دولة فلسطينية في حلول 2005 : "الحياة" تنشر نص "خريطة الطريق"

تسلم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمود عباس أبو مازن أمس رسمياً نص "خريطة الطريق" بعد ساعات من ادائه اليمين القانونية، وذلك بعدما نالت حكومته ثقة المجلس التشريعي الفلسطيني مساء أول من أمس. كذلك تسلمها رئيس الوزراء الاسرائيلي.
وفي ما يأتي ترجمة غير رسمية ل"خريطة الطريق" التي حصلت "الحياة" على نصها بالانكليزية:
"الوارد أدناه هو خريطة طريق قائمة على الأداء ويحركها السعي لبلوغ الأهداف ولها مراحل وخطوط زمنية وتواريخ محددة واضحة ومعايير تهدف إلى التقدم في المجالات السياسية، الأمنية، الاقتصادية، الإنسانية ومجالات بناء المؤسسات تحت رعاية الرباعية. الهدف هو تسوية شاملة ونهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في حلول سنة 2005 كما جاء في خطاب الرئيس بوش في 24 حزيران يونيو وتم الترحيب به من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في البيانات الوزارية للجنة الرباعية في 16 تموز يوليو و17 أيلول سبتمبر.
إن حلاً للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس دولتين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال انهاء العنف والإرهاب، عندما يتمتع الشعب الفلسطيني بقيادة تتحرك بحزم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية المبنية على التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما يلزم لإقامة دولة ديموقراطية فلسطينية، ومن خلال قبول الطرفين كليهما بوضوح ومن غير لبس بهدف تسوية عن طريق التفاوض كما هو مبين ادناه. اللجنة الرباعية ستساعد وتسهل تطبيق الخطة بدءاً من المرحلة الأولى، بما في ذلك النقاشات المباشرة بين الأطراف كلما استدعى الأمر ذلك. لقد انشأت الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ ولكن بصفتها خطة قائمة على الأداء، فإن التقدم فيها يعتمد على جهود صادقة للطرفين والتزامهما كل واحد من الالتزامات المنصوص عليها أدناه. وفي حال طبقت الأطراف تعهداتها بسرعة، فإن التقدم ضمن المراحل وخلالها قد يأتي أسرع مما هو منصوص عليه في الخطة. أما عدم التقيد بالالتزامات فسيعيق التقدم.
إن تسوية عن طريق التفاوض بين الطرفين ستؤدي إلى بروز دولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية قادرة على الحياة تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. هذه التسوية ستنهي الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني وستنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 وستقوم على أسس مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397، والاتفاقات السابقة المبرمة بين الطرفين ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبدالله - التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت - الداعية إلى قبول إسرائيل جاراً يعيش في أمن وسلام في إطار تسوية شاملة. هذه المبادرة هي جزء أساسي من الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق سلام شامل على كل المسارات، بما في ذلك المساران السوري - الإسرائيلي واللبناني - الإسرائيلي.
ستجتمع اللجنة الرباعية بشكل منتظم على مستويات عليا من أجل تقويم أداء الطرفين في تنفيذ الخطة، وفي كل مرحلة يتوقع من الطرفين أداء التزاماتهما بالتوازي ما لم ينص على عكس ذلك.
المرحلة الأولى
انهاء الإرهاب والعنف، إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها، وبناء المؤسسات الفلسطينية من الآن وحتى أيار مايو 2003.
في المرحلة الأولى يشرع الفلسطينيون فوراً بتطبيق وقف غير مشروط للعنف وفقاً للخطوات المحددة أدناه. ويجب أن يترافق هذا التحرك مع اجراءات داعمة تشرع بها إسرائيل. يستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة ذات هيكلية جديدة. يشرع الفلسطينيون بعملية اصلاح سياسية شاملة تحضيراً للدولة بما في ذلك صوغ الدستور الفلسطيني وانتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة على هذه الأسس. إسرائيل تقوم بكل الخطوات المطلوبة من أجل إعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها. إسرائيل تنسحب من المناطق الفلسطينية التي احتلت بعد 28 أيلول سبتمبر عام 2000، والطرفان يعودان إلى الوضع الذي ساد قبل هذا التاريخ في وقت يتقدم فيه الأداء والتعاون الأمني. إسرائيل أيضاً تجمد كل النشاطات الاستيطانية بما يتوافق وتقرير ميتشل.
في بداية المرحلة الأولى
تصدر القيادة الفلسطينية بياناً لا يقبل التأويل يعيد تأكيد حق إسرائيل في العيش في سلام وأمن ويدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لاطلاق النار ووقف النشاطات العسكرية وكل أشكال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان. توقف كل المؤسسات الفلسطينية الرسمية التحريض ضد إسرائيل.
تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً لا يقبل التأويل تؤكد فيه التزامها رؤية الدولتين، أي دولة فلسطينية مستقلة، قابلة للحياة وذات سيادة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل، كما عبّر عنها الرئيس بوش، وتدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في أي مكان. توقف كل المؤسسات الرسمية التحريض ضد الفلسطينيين.
الأمن
يعلن الفلسطينيون وقفاً لا يقبل التأويل للعنف والإرهاب ويقومون بجهود مرئية على الأرض ليعتقلوا ويعطلوا ويوقفوا الأشخاص والجماعات التي تشن وتخطط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
تبدأ أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بعد إعادة بنائها وتركيزها بشن عمليات مستمرة واضحة الهدف وفاعلة بهدف مواجهة جميع المتورطين في الإرهاب وتفكيك البنى التحتية للإرهابيين وقدراتهم. يتضمن ذلك البدء بمصادرة الأسلحة غير الشرعية وتثبيت السلطة الأمنية غير المرتبطة بالإرهاب والفساد.
لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية اجراءات تضعف الثقة بما في ذلك عمليات الإبعاد والهجوم على المدنيين ومصادرة منازل وممتلكات الفلسطينيين و/أو هدمها كإجراء عقابي أو لتسهيل بناء إسرائيلي، كذلك هدم مؤسسات البنى التحتية الفلسطينية وغيرها من الاجراءات المحددة في ورقة عمل تينيت.
اعتماداً على الآليات القائمة والمصادر الموجودة على الأرض، تبدأ اللجنة الرباعية بالمراقبة غير الرسمية وتتشاور مع الطرفين لتشكيل آلية رسمية للرقابة العملية وتطبيقها.
كما تم الاتفاق مسبقاً، يبدأ تطبيق الخطة الأميركية لإعادة البناء والتدريب واستئناف التنسيق الأمني بالتعاون مع مجلس خارجي للاشراف يضم الولايات المتحدة ومصر والأردن. تدعم اللجنة الرباعية الجهود الرامية إلى تحقيق وقف نهائي وشامل لإطلاق النار.
يتم دمج كل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية صاحب صلاحيات.
تستأنف أجهزة الأمن الفلسطينية التي يعاد بناؤها ويعاد تدريبها مع نظرائها في الجيش الإسرائيلي التعاون الأمني والتزامات أخرى تطبيقاً لخطة تينيت بما في ذلك اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع بمشاركة مشؤولين أمنيين أميركيين.
تقطع الدول العربية التمويل العام والخاص وكل أشكال الدعم الأخرى للجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتشارك فيهما.
جميع المانحين الذين يوفرون دعماً للموازنة الفلسطينية يحولون هذه الأموال من خلال الحساب الوحيد لوزارة المال الفلسطينية.
بينما يتقدم الأداء الأمني الشامل، ينسحب الجيش الإسرائيلي بصورة مضطردة من المناطق المحتلة بعد 18 أيلول العام 2000 ويعود الطرفان كلاهما إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 28 أيلول 2000. تبدأ القوات الأمنية الفلسطينية انتشارها في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي.
بناء المؤسسات الفلسطينية
الشروع فوراً في عملية ذات صدقية لصوغ مسودة دستور للدولة الفلسطينية. وتوزع اللجنة الدستورية بأقصى سرعة ممكنة مسودة الدستور الفلسطيني القائم على أسس ديموقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء له صلاحياته من أجل التعليق عليها علناً أو مناقشتها. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة الوثيقة بعد الانتخابات من أجل المصادقة عليها في المؤسسات الفلسطينية الملائمة.
تعيين رئيس وزراء انتقالي أو حكومة بصلاحيات سلطة تنفيذية/ هيئة لصنع القرار.
الحكومة الإسرائيلية تسهّل بالكامل تنقل الشخصيات الفلسطينية لجلسات المجلس التشريعي والحكومة، التدريبات الأمنية التي تتم باشراف دولي، الانتخابات وغيرها من الجهود الإصلاحية الأخرى، والاجراءات الأخرى الداعمة المتصلة بجهود الإصلاح.
مواصلة تعيين وزراء فلسطينيين ذوي صلاحيات للقيام بإصلاح جذري. استكمال خطوات اضافية لتحقيق فصل حقيقي بين السلطات بما في ذلك اية خطوات اصلاح قانونية ضرورية لهذه الغاية.
انشاء لجنة انتخابات فلسطينية مستقلة. المجلس التشريعي يراجع قانون الانتخابات ويعدله.
أداء فلسطيني في القضاء والادارة والاقتصاد وفقاً للاسس التي وضعتها اللجنة الدولية حول الاصلاح الفلسطيني.
يجري الفلسطينيون انتخابات حرة منفتحة ونزيهة في أقرب وقت ممكن وبناء على الاجراءات المنصوص عليها اعلاه وفي اطار حوار مفتوح واختيار المرشحين بشفافية وحملة انتخابية مبنية على عملية حرة، متعددة الاطراف.
الحكومة الاسرائيلية تسهل مساعدة اللجنة الدولية للانتخابات وتسجيل الناخبين ومرور المرشحين ومسؤولي التصويت ودعم المؤسسات غير الحكومية الضالعة في العملية الانتخابية.
الحكومة الاسرائيلية تعيد فتح غرفة التجارة الفلسطينية وغيرها من المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس الشرقية على اساس التزام هذه المؤسسات العمل بحزم وفقاً للاتفاقات السابقة بين الطرفين.
الردود الإنسانية
تتخذ الحكومة الاسرائيلية اجراءات لتحسين الاوضاع الانسانية، وتطبق اسرائيل والفلسطينيون توصيات تقرير برتيني لتحسين الاوضاع الانسانية، ورفع منع التجول، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الاشخاص والبضائع، والسماح بتحرك كامل وآمن للموظفين الانسانيين والدوليين.
تراجع "لجنة الارتباط الموقتة لدعم الشعب الفلسطيني" الوضع الانساني وإمكانات التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة وتطلق جهداً اساسياً للدعم من المانحين.
تواصل حكومة اسرائيل والسلطة الفلسطينية عملية نقل الاموال وفقاً لآلية الرقابة الشفافة.
المجتمع المدني
يتواصل دعم المانحين عبر المنظمات الاهلية بما في ذلك زيادة التمويل وتنمية القطاع الخاص لبرنامج شعب ولشعب ومبادرات المجتمع المدني.
المستوطنات
تفكك الحكومة الاسرائيلية فوراً كل البؤر الاستيطانية التي اقيمت منذ شهر آذار مارس عام 2001.
تطبيقاً لتقرير ميتشل تجمّد الحكومة الاسرائيلية كل النشاطات الاستيطانية، بما في ذلك النمو الطبيعي للمستوطنات.
المرحلة الثانية الانتقال
حزيران 2003 - كانون الأول 2003
في المرحلة الثانية تتركز الجهود على خيار انشاء دولة فلسطينية مستقلة بحدود موقتة وبميزات السيادة على أساس الدستور الجديد كمحطة على الطريق نحو تسوية للوضع الدائم. وكما ذكر سابقاً، يتحقق هذا الهدف عندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتحرك بحزم ضد الارهاب وراغبة وقادرة على ممارسة الديموقراطية على أساس التسامح والحرية. وبوجود مثل هذه القيادة وفي ظل مؤسسات مدنية وهيكلية أمنية ثم اصلاحها سيحظى الفلسطينيون بالدعم النشط من الرباعية الدولية والمجتمع الدولي الأوسع في انشاء دولة مستقلة وقابلة للحياة.
التقدم نحو المرحلة الثانية سيكون على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية على ما إذا كانت الشروط مواتية للتقدم مع أخذ أداء الطرفين في الاعتبار. تبدأ المرحلة الثانية، التي تدفع وتواصل الجهود لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات الفلسطينية، بعد الانتخابات الفلسطينية وتنتهي مع إمكان انشاء دولة فلسطينية ذات حدود موقتة في سنة 2003. وأهدافها الرئيسية هي أداء أمني شامل وتعاون أمني فعال متواصل. جهد متواصل لإعادة الحياة الفلسطينية إلى طبيعتها وبناء المؤسسات. البناء الإضافي على الأهداف التي حددت في المرحلة الأولى، إعداد دستور ديموقراطي، استحداث منصب رئيس وزراء، تعميق الإصلاح السياسي وانشاء دولة فلسطينية بحدود موقتة.
المؤتمر الدولي
تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات الفلسطينية بنجاح لدعم إعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني واطلاق عملية تؤدي إلى انشاء دولة فلسطينية بحدود موقتة.
هذا الاجتماع سيكون مفتوحاً وعلى أساس هدف تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط بما يشمل السلام بين إسرائيل وسورية، وإسرائيل ولبنان. وعلى أساس المبادئ التي وردت في مقدمة هذه الوثيقة.
تستعيد الدول العربية مع إسرائيل ما كان لها من روابط قبل الانتفاضة المكاتب التجارية… الخ.
إعادة احياء الارتباطات متعددة الأطراف حول قضايا بما يشمل مصادر المياه الاقليمية، البيئة، التطوير الاقتصادي، اللاجئين وقضايا الحد من التسلح.
يتم انجاز دستور جديد وإقراره لدولة فلسطينية مستقلة وديموقراطية من المؤسسات الفلسطينية الملائمة… انتخابات إضافية، إذا تطلب الأمر، يجب أن تأتي بعد إقرار الدستور الجديد.
انشاء حكومة إصلاح ذات صلاحيات مع رئيس وزراء بما يتفق ومسودة الدستور.
استمرار الأداء الأمني الشامل بما في ذلك تعاون أمني فعال على الأسس التي وضعت في المرحلة الأولى.
انشاء دولة فلسطينية ذات حدود موقتة من خلال عملية تفاوض فلسطينية - إسرائيلة يطلقها المؤتمر الدولي. كجزء من هذه العملية، تنفيذ الاتفاقات السابقة، وتحقيق أقصى حد من التواصل الجغرافي بما في ذلك خطوات إضافية على صعيد الاستيطان بالتزامن مع انشاء الدولة الفلسطينية ذات الحدود الموقتة.
تفعيل الدور الدولي في مراقبة التحول مع دعم فعال مستدام وعملاني من اللجنة الرباعية.
أعضاء الرباعية يدفعون في اتجاه اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية بما في ذلك إمكان العضوية في الأمم المتحدة.
المرحلة الثالثة
الاتفاق على الوضع النهائي
وانهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني
2004 - 2005
التقدم نحو المرحلة الثالثة، على أساس الحكم الجماعي للجنة الرباعية، وآخذاً في الاعتبار خطوات الطرفين ومراقبة اللجنة الرباعية. أهداف المرحلة الثالثة هي تثبيت الاصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية، أداء أمني فلسطيني فعال ومفاوضات فلسطينية - إسرائيلية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق وضع نهائي في سنة 2005.
مؤتمر دولي ثان: تعقده اللجنة الرباعية، بالتشاور مع الأطراف في بداية سنة 2004 لإقرار الاتفاق المبرم في شأن دولة فلسطينية مستقلة، واطلاق عملية بدعم فعّال وعملي من اللجنة الرباعية تؤدي إلى حل نهائي ووضع دائم سنة 2005 بما يشمل الحدود والقدس واللاجئين والمستوطنات، ودعم التقدم نحو تسوية شاملة في الشرق الأوسط بين إسرائيل ولبنان، وإسرائيل وسورية يتم التوصل إليها في أقرب وقت ممكن.
استمرار التقدم الفعّال والشامل في جدول أعمال الاصلاحات المحددة من مجموعة العمل الدولية تحضيراً لإتفاق الوضع الدائم.
استمرار الأداء الأمني الفعّال الدائم والتعاون الأمني الفعّال والدائم على الأسس التي وردت في المرحلة الأولى.
جهود دولية لتسهيل الإصلاح واستقرار المؤسسات الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني تحضيراً لاتفاق الوضع النهائي.
تتوصل الأطراف إلى اتفاق نهائي وشامل ينهي الصراع حول الوضع الدائم الإسرائيلي - الفلسطيني في سنة 2005 من خلال تسوية متفق عليها عبر التفاوض بين الأطراف قائمة على أساس قرارات مجلس الأمن 242 و338 و1397 التي تنهي الاحتلال الذي بدأ سنة 1967 وتشمل حلاً واقعياً وعادلاً ومتفقاً عليه لموضوع اللاجئين وحلاً متفاوضاً عليه لوضع القدس يأخذ في الاعتبار اهتمامات كلا الطرفين السياسية والدينية ويحمي المصالح الدينية لليهود والمسيحيين والمسلمين في العالم ويحقق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين مستقلة ديموقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام.
قبول الدول العربية بعلاقات كاملة وطبيعية مع إسرائيل وبالأمن لكل دول المنطقة في إطار سلام عربي - إسرائيلي شامل".