أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون امس اسابيع من المساومات السياسية بتشكيله حكومة تضم غلاة اليمينيين المتطرفين المعارضين لقيام دولة فلسطينية. وفي خطوة مفاجئة عرض شارون حقيبة الخارجية على وزير المال في الحكومة المنتهية ولايتها سيلفان شالوم، فيما رفض وزير الخارجية في الحكومة نفسها بنيامين نتانياهو حقيبة المال. وأبلغ شارون رئيس الدولة العبرية موشيه كتساب رسمياً ارجاء عرض تشكيلته الحكومية الجديدة امام الكنيست الى الاثنين المقبل بدل اليوم الخميس، وذلك في ظل الخلافات الداخلية التي عصفت بحزب ليكود الذي يتزعمه بسبب النزاع بين اعضائه على المقاعد الوزارية. أثارت ألوان الطيف اليميني للحكومة الاسرائيلية الجديدة في ما يبدو قلقاً لدى الادارة الاميركية عكس نفسه في المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الاميركي جورج بوش وشارون امس والتي شدد فيها بوش، بعد تهنئة الأخير بعيد ميلاده الخامس والسبعين، على ضرورة التقدم في المسيرة السلمية بينما "طمأنه" شارون الى التزامه بخطابه الشهير في حزيران يونيو الماضي وخريطة الطريق "طالما عكست التزاماً حرفياً بهذا الخطاب". وفي خطوة مفاجئة، وجه شارون ضربة موجعة أمس لوزير خارجيته ومنافسه الأبرز داخل حزب ليكود بنيامين نتانياهو عندما انتزع منه حقيبة الخارجية وأسندها الى سيلفان شالوم بدل حقيبة المال التي حملها حتى الآن والتي اسندت بدورها الى رئيس بلدية القدس الاسرائيلي ايهود اولمرت بعدما رفضها نتانياهو. وكان شارون توصل في ساعات الفجر الأولى الى اتفاق ائتلافي يضم، بالإضافة الى حزبه "ليكود"، أحزاب "شينوي" والوطني الديني "مفدال" وهو حزب المستوطنين، و"الاتحاد القومي" صاحب فكرة ال"ترانسفير"، أي ترحيل الفلسطينيين قسراً من ديارهم، والذي يضم ثلاثة فصائل قومية يهودية متطرفة تدعي السيادة اليهودية على الضفة الغربية وقطاع غزة. وشمل الاتفاق ان الخطوط العريضة للحكومة المقبلة تستند الى "خطاب هرتسليا" الذي القاه شارون وأعلن فيه موافقته على ما ورد في خطاب الرئيس الاميركي جورج بوش حول الشرق الاوسط والذي دعا الى انهاء الاحتلال وإلى حل على اساس قيام دولتين هما فلسطين إلى جانب إسرائيل. ونص الاتفاق بناء على طلب حزبي "الاتحاد القومي" و"مفدال" على ان لا يتم التطرق الى مسألة الدولة الفلسطينية، "إلا حين تصبح مطروحة للنقاش". وسلم الحزبان اليمينيان المتطرفان رسالتين منفصلتين تؤكدان رفضهما المطلق لإقامة الدولة الفلسطينية. ويكتفي حزب "شينوي" بمطالبة الحكومة بالموافقة على خطاب الرئيس الاميركي من دون الخوض في التفاصيل. ونص الاتفاق على اسناد خمس حقائب وزارية لحزب "شينوي" العلماني المتطرف الذي يوصف بأنه "برجوازي اشكنازي"، وحقيبتين إلى حزب "الاتحاد القومي" من بينها وزارة الاسكان، ومثلهما إلى حزب "مفدال" الهجرة والسياحة، فيما يحصل حزب "ليكود"، الذي حصد 40 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة على 12 - 13 حقيبة وزارية بالإضافة الى شارون وأربعة مواقع وزارية من دون حقائب. وسيسيطر حزب "ليكود" أيضاً على رئاسة لجان المال والخارجية في البرلمان الاسرائيلي. ومع بدء شارون اجتماعاته الثنائية مع نواب حزبه لتوزيع الحقائب الوزارية عليهم صباح امس، برزت خلافات عميقة حول تقسيم "الوليمة" بسبب اقتطاع أجزاء مهمة منها للأحزاب الائتلافية وتخصيص غالبية المناصب الوزارية لشخصيات إسرائيلية من اصل غربي اشكنازي، باستثناء وزير الدفاع شاؤول موفاز، ما أثار حفيظة اعضاء مركز حزب "ليكود" المعروف بقاعدته اليهودية الشرقية. وقرر شارون، الذي واجه تهديدات جدية من جانب وزير ماله سيلفان شالوم الشرقي بقيادة تمرد داخل الحزب اذا اصر على استثنائه من الحكومة الجديدة، اسناد وزارة الخارجية الى شالوم وعرض على نتانياهو الذي يشغل هذا المنصب حالياً حقيبة المال. غير ان نتانياهو رفض القبول بأي حقيبة غير حقيبة الخارجية. وقال محللون اسرائيليون إن شارون فضل مواجهة معسكر نتانياهو على مواجهة معسكر شالوم، وبثت الإذاعة الإسرائيلية بعد ظهر أمس أن نتانياهو يمكن أن يتراجع عن رفضه. وإذا أصر نتانياهو على موقفه المعارض، فسيبقى خارج الحكومة الجديدة. ويتوقع ان يحكم شارون سيطرته على سياسات الخارجية في ظل اختياره شخصية ضعيفة وموالية وقليلة الخبرة في شؤون السياسة الخارجية. وأصدر مكتب شارون بياناً أعرب فيه عن "أسفه" لرفض نتانياهو تسلم منصب وزير المال، الذي قال إنه منصب مهم في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى ان نتانياهو "يملك القدرة والخبرة والامكانات لتولي هذه المهمة". وكان من المقرر ان يقدم شارون اعضاء حكومته الجديدة، باستثاء ممثلي حزب "الاتحاد القومي" فيها، اليوم الخميس لأداء اليمين القانونية فيما يتم التقاط صور أعضاء الحكومة بكاملها مع رئيس اسرائيل الاثنين المقبل. وتحظى الحكومة الجديدة بغالبية تسعة مقاعد في الكنيست الاسرائيلية المؤلفة من مئة وعشرين مقعداً.