كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون توجه الى البيت الأبيض بطلب عقد لقاء في واشنطن بينه وبين الرئيس جورج بوش لتأكيد التفاهم بينهما في شأن خطة "خريطة الطريق" الخاصة بحل النزاع في الشرق الأوسط حسب خطاب الرئيس الاميركي في حزيران يونيو الماضي. وأضافت ان شارون يريد من قمة كهذه التظاهر بأنه معني في التقدم وبسرعة في المسار التفاوضي، آملاً في ان يقنع موقفه هذا حزب "العمل" في العدول عن رفضه دخول حكومة "وحدة وطنية"، أو ان يدفع الجمهور الاسرائيلي الى ممارسة ضغوط على "العمل" في هذا الاتجاه. وزادت الصحيفة ان شارون يريد في الواقع إحباط "خريطة الطريق" التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية لتسوية النزاع من خلال اللجوء الى ذريعة "القيود الائتلافية" المفروضة عليه. وقالت مصادر صحافية ان شارون يريد من لقاء الرئيس الاميركي اصدار بيان مشترك لتصور سلمي يقوم على رؤية بوش للحل ويرفض عملياً مسودة الخريطة وفي مركزها اقامة دولة فلسطينية موقتة في نهاية العام الحالي. وقال الوزير المقرب من رئيس الحكومة روبي ريبلين للاذاعة الاسرائيلية امس، ان شارون ما زال يصر على تشكيل حكومة "وحدة" مع "العمل" تكون خطوطها العريضة مماثلة للحكومة السابقة على ان يتم تضمينها موافقة مبدئية على خطة بوش "على رغم انها تشمل بنوداً ينبغي حسم موقفنا منها". وتابع ان اسرائيل لن تتنازل عن شروطها المسبقة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. ونقلت الاذاعة عن قريبين من شارون ثقته بنجاحه في احداث صدع في جدار الرفض في "العمل" للانضواء تحت حكومة برئاسته "على رغم الأصوات المرتفعة ضد فكرة كهذه داخل العمل". وقال مراقبون ان شارون يبني حساباته على "تلهف" شمعون بيريز للعودة الى حظيرة "الوحدة الوطنية" في اعقاب دعوته زعيم الحزب عمرام متسناع الى اجراء مفاوضات مع "ليكود" للبحث في احتمالات تجديد الشراكة. وفي انتظار ما ستقرره اللجنة المركزية لحزب "العمل" في هذا الشأن، شرع شارون في اجراء مشاورات ائتلافية، فالتقى امس زعيم حزب الوسط "شينوي" تومي لبيد 15 مقعداً واستمع الى شروطه لدخول الائتلاف، وأبرزها رفضه المشاركة في ائتلاف الى جانب حركة "شاس" الدينية الشرقية، ومطالب اخرى تصب في مواجهة الإكراه الديني. وقال لبيد في ختام اللقاء ان رفضه لا يشمل سائر الأحزاب الدينية وانه في حال أصر "العمل" على رفض دخول حكومة "وحدة" فإنه سيدرس فكرة المشاركة في حكومة يمينية وانه يرى ثمة احتمالاً جدياً لذلك "لكن الأمر ليس اكيداً بعد وسيحسم بعد لقاءات يجريها طاقمان عن الحزبين". ويعتبر موقف لبيد هذا تراجعاً عن مواقفه المتشددة من الاحزاب الدينية كافة واشتراطه الدخول في حكومة بزعامة شارون بضم "العمل" اليها. ويبدو ان شارون ليس على عجلة من أمر تشكيل حكومة جديدة وأمامه متسع من الوقت ليحاول تشكيل الائتلاف الذي يطمح اليه. وقالت مصادر صحافية ان أحد الخيارات الواقعية المتاحة حالياً تشكيل حكومة ترتكز الى 69 نائباً يمثلون احزاب اليمين: "ليكود" 38 و"مفدال" 6 و"يهدوت هتوراة" 5 و"اسرائيل بعلياه" 2 وحزبي الوسط "شينوي" 15 و"عام احاد" 3. وكانت أصوات الجنود جاءت بمقعد جديد لحزب "ليكود" سيجلس عليه النائب من الوسط الدرزي ايوب القرا، وآخر لحزب المستوطنين مفدال الذي استفاد من اتفاق فائض أصوات مع حزب "عام احاد". الى ذلك، نفى شارون ان يكون أبدى استعداداً لمنح حقيبة الدفاع في حكومته المقبلة الى حزب "العمل"، وقال ان هذه الحقيبة ليست موضع مفاوضات وان شاؤول موفاز سيواصل اشغال هذا المنصب.
