اعتقلت سلطات الامن السودانية ناشطين في حزب المؤتمر الشعبي المعارض بقيادة الدكتور حسن الترابي ووعززت الاجراءات الامنية في محيط المقر الرئيسي للحزب، بعد وقت قصير من اتهامها الحزب و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق وأريتريا بتمويل التمرد في دارفور وتسليحه. وعكس التطور الجديد أجواء تنذر بانعكاسات سلبية على مفاوضات السلام الجارية في كينيا بين الخرطوم وحركة قرنق، وتجدد حرب السودان الاهلية في غرب البلاد هذه المرة. راجع ص 6 وأكد الترابي ان معلوماته تشير الى أن السلطات تريد اعتقاله. واعتبر حزبه "ان الحكومة قد تستغل أجواء الحرب التي افتعلتها في دارفور من اجل الغدر بالترابي وربما تصفيته جسدياً". وأعلنت الحكومة التعبئة وفرضت حظر التجول في ولايتين في اقليم دارفور الغربي، وهددت بالحسم العسكري مع متمردي "حركة تحرير السودان" و"حركة العدالة والمساواة" اللتين تنشطان في الاقليم، وذلك بعد يومين من فشل وساطة تشادية لإنهاء النزاع في غرب البلاد. واتهم المدير العام لجهاز الاستخبارات رئيس وفد الحكومة الى المفاوضات مع متمردي دارفور اللواء عبدالكريم عبدالله حركتي التمرد ب "تبادل الأدوار" والتخطيط للسيطرة على الاقليم. وأكد ان حكومته "تملك أدلة ووثائق على دعم حركة قرنق متمردي دارفور بالسلاح والتنسيق معهم، وأدلة على دعم الحكومة الاريترية المتمردين بالسلاح". أما الاتهام لحزب الترابي فشمل "الامداد بالمال والفكر، وإرسال كوادر لقيادة الفصائل المسلحة سياسياً" وإفشال مفاوضاتهم مع الحكومة. وأكد اعتقال ناشطين في الحزب وهدد باعتقال "كل من يثبت ان له علاقة بأحداث دارفور". وقال الناطق باسم الحزب في الخارج المحبوب عبدالسلام مساء أمس، ان العملية شملت نشر قوات امنية قرب المقر الرئيسي للحزب وان رجال الامن بحثوا عن كوادر في الحزب من اجل اعتقالهم. معتبراً ذلك "مداراة لفشل النظام في التسوية السلمية لمشكلة دارفور".