أعلن الزعيم الجديد لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي محمد اليازغي، وهو ايضاً وزير الاسكان، ان المكتب السياسي للحزب انتخبه بالإجماع، أميناً عاماً له، وانتخب رئيس مجلس النواب عبدالواحد الراضي نائباً له. وأوضح اليازغي في مؤتمر صحافي امس في الرباط ان قيادة الحزب أقرت خطة جديدة للعمل السياسي من خلال الموافقة على وثيقة عمل تتناول "صدقية العمل السياسي والبناء الديموقراطي وتجديد النخب السياسية وقبول الاختلاف وتحديد أولويات المرحلة واصلاح المكتب السياسي للحزب وتوسيع حجم المشاركة"، اضافة الى اقرار خطة لمواجهة الارهاب والتطرف. ووصف المرحلة بأنها "جديدة"، في اشارة الى اعتماد نهج جديد في العمل السياسي. ورأت مصادر سياسية في انتخاب اليازغي مؤشراً الى حصول وفاق بين التيارات المتصارعة على خلفية استقالة الزعيم السابق للحزب عبدالرحمن اليوسفي واعتزال العمل السياسي، خصوصاً في ضوء ما تردد عن ترشيح الراضي لزعامة الحزب. لكن مصادر في "الاتحاد الاشتراكي" اكدت ان ذلك كان مجرد "بالونات اختبار" وان الصيغة الأولى التي أقرها المكتب السياسي للحزب في اليوم الثاني لاستقالة اليوسفي هي التي أقرها الحزب. بيد انه لم يكن مطروحاً وقتذاك اقرار خطة العمل الشاملة التي اعتبرت من جهة بمثابة تطوير لآليات العمل السياسي، ومن جهة ثانية تحديداً للصلاحيات والتزاماً بنوع من العمل الجماعي، لما اعتبره مراقبون نقلة في مسار الحزب. واكد اليازغي في تصريحه احترام مبدأ الاختلاف والتعاطي معه لما فيه المصلحة العامة. لكن الأنظار ستتوجه نحو المؤتمر المقبل للحزب المقرر في ربيع العام المقبل والذي يسود الاعتقاد بأنه سيدعم هذه التوجهات الجديدة. الى ذلك، توقع مراقبون ان تكون لاختيار اليازغي زعيماً جديداً للحزب انعكاسات على صعيد العمل الحكومي وفي ضوء الالتزامات التي تربط "الاتحاد الاشتراكي" بحلفائه في الكتلة الديموقراطية. وقد كان ينظر الى اليازغي على انه اكثر تشدداً في مواجهة الحكومة، الا ان مسؤولياته الراهنة ستجعله اكثر احتراساً، خصوصاً ان الاتجاه الذي ابدى تحفظاته على اختياره زعيماً في الأيام الأولى لاستقالة اليوسفي يضم وزراء في حكومة التكنوقراطي ادريس جطو. وسيتولى الراضي من موقعه رئيساً لمجلس النواب ونائباً أول لليازغي دوراً اكبر في الحفاظ على التوازنات داخل الحزب. ويعتبر اليازغي ثالث زعيم للاتحاد الاشتراكي في أقل من ثلاثين عاماً بعد الراحل عبدالرحيم بوعبيد وعبدالرحمن اليوسفي.