واصل الدولار الاميركي تراجعه في سوق الصرف الاجنبية في مصر مع سريان تأكيدات داخل الجهاز المصرفي تفيد اعتزام الحكومة تنفيذ تعهدات رئيسها عاطف عبيد بالتدخل لسد الفجوة بين الموارد والاستخدامات الناجمة عن وجود طلبات فتح اعتمادات مستندية للاستيراد غير مغطاة بقيمة 400 مليون دولار. وتشير توقعات الدوائر الاقتصادية الى أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه مرشح للانخفاض اكثر في الايام القليلة المقبلة بعد طرح الحكومة المبلغ الذي اعلنته الاحد الماضي ليصل الى متوسط اسعار الصرف السائدة بين المصارف وتراوح بين 14،6 و17،6 جنيه للدولار بعدما أقلعت عن المضاربة بناءً على تعليمات المصرف المركزي. وقال نائب المدير العام في "المصرف العربي الافريقي الدولي" أحمد سليم إن "توقيت تدخل الحكومة لتغطية الاعتمادات المستندية جاء مناسباً للغاية حيث ينشط الطلب عادة على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات رمضان فضلاً عن عدد من السلع الأساسية وعادة ما يحدث طلب غير عادي على الدولار الاميركي خلال هذه الفترة من كل عام". وعلى رغم هذه المؤشرات والتراجع الفعلي لسعر صرف العملة الاميركية مقابل الجنيه إلا أن هناك مخاوف تنتاب سوق الصرف الاجنبية من عجز الحكومة المصرية عن مواصلة ما بدأته والتخلي في منتصف الطريق عن هذا التوجه ما يؤدي الى ارتفاع سعر الدولار بنسبة أكبر من تلك التي فقدها أخيراً. إلا أن مصادر من داخل "المركزي" نفسه أفادت بأن هناك "إجراءات مكملة لهذا التدخل" في إشارة واضحة الى ما أعلن عنه في شأن تنفيذ آلية "الانتربنك الدولاري" التي تكشف تعاملات النقض والوفرة بين المصارف وإمكان تغطيتها.