القاهرة - "الحياة" - شدد البنك المركزي المصري في تعليماته إلى المصارف على ضرورة إعطاء الأولوية في تعاملاتها مع العملاء الراغبين في فتح اعتمادات مستندية بهدف الاستيراد من الخارج للاعتمادات المشفوعة بتسهيلات من الموردين بعد وقف التعامل بعمليات مستندات التحصيل لمدة ثلاثة شهور، ما يهدف إلى تخفيف الطلب على الدولار الذي ارتفع سعر صرفه في مقابل الجنيه خارج المعاملات الرسمية على حدود آلية سعر الصرف التي كان "المركزي" أقرها منذ ثلاثة شهور ونجحت في وقف ارتفاع اسعار العملة الاميركية إلا أنها عادت مع نقص المعروض من الدولار إلى التداعي.