بدأ أمس الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة زيارة رسمية لباريس يلتقي خلالها الرئيس جاك شيراك. وقال مصدر رسمي ان الزيارة تشمل محادثات مع الرئيس الفرنسي تتناول قضايا ثنائية وإقليمية. وتأتي زيارة بوتفليقة للعاصمة الفرنسية في وقت بدا ان حكومته تتجه الى أزمة جديدة سببها سحب جبهة التحرير الوطني وزراءها منها. وأعلنت قيادة الجبهة أن مكتبها السياسي حسم في اجتماعه، أمس، قرار سحب الوزراء من حكومة أحمد أويحيى، احتجاجاً على "المضايقات والتحرشات" التي تتعرض لها قيادة الحزب منذ يومين، في إشارة الى الغاء والي الجزائر عبدالمالك نوراني إذناً للجبهة بتنظيم مؤتمرها الاستثنائي للحزب هذا الأسبوع. وأكد وزير الداخلية يزيد زرهوني الأربعاء في باتنة ان الخلافات الداخلية في "جبهة التحرير" يحلها "القضاء". وغاب أويحيى الذي يقود التجمع الوطني الديموقراطي، صباح أمس، عن تجمع لشباب حزبه في فندق الرياض في العاصمة. ولم يقدم مسؤولو الحزب توضيحات عن الغياب، لكن مصادر سياسية قالت أن له صلة بالتطورات التي يمر بها حزب جبهة التحرير، صاحب الغالبية البرلمانية. وأُفيد ان شكوى قضائية مستعجلة حُرّكت أمام محكمة بئر مراد رايس تطلب تجميد نشاط جبهة التحرير وبالتالي منع قيادتها من استئناف الدورة الثانية للجنة المركزية، أكبر هيئة قرار بين مؤتمرين، تمهيداً للمؤتمر الاستثنائي المقرر غداً السبت في مقر الحزب في حيدرة. وقال عضو في المكتب السياسي أن محضراً قضائياً قُدّم إلى مقر الحزب في ساعة متقدمة ليل أول من أمس، واُبلغ بموجبه المسؤول المداوم استدعاء من قاضي الأمور المستعجلة للمثول أمامه خلال فترة وجيزة للنظر في شكوى رفعها مسؤولو "الحركة التصحيحية" التي تضم مؤيدين لبوتفليقة يسعون الى قلب القيادة الموالية لمنافسه الأمين العام علي بن فليس. ولجبهة التحرير سبعة وزراء في الحكومة، أبرزهم وزراء الصحة والتكوين والسياحة والعلاقات مع البرلمان والوزارة المنتدبة لشؤون الأسرة. وكان الرئيس الجزائري أبعد في الخامس من أيلول سبتمبر الماضي ستة وزراء من الجبهة من دون استشارة قيادتها وعيّن محلهم ستة آخرين من الجناح الموالي له داخلها، وهم يتولون مسؤوليات رفيعة ضمن ما يعرف ب"الحركة التصحيحية" التي يقودها وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم وسفير الجزائر في إيران عبدالقادر حجار. وتتخذ "الحركة التصحيحية" من تزكية ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية ثانية هدفاً لها. وتتوقع مصادر سياسية أن يكون لسحب جبهة التحرير وزرائها من الحكومة "انعكاسات خطيرة على المؤسسات المنتخبة" مثل البرلمان والمجالس المحلية في الولايات والبلديات والتي تحوز فيها جبهة التحرير الوطني على غالبية كبيرة. وتتهم جبهة التحرير رئاسة الجمهورية بالتدخل في محاولة تغيير قيادتها. ورفض ناطق باسم الرئاسة في اتصال مع "الحياة" التعليق "على تصريحات حزبية".
