أعلن رئيس الحكومة الجزائري السيد احمد اويحيى ان الانتخابات الرئاسية المقررة مطلع السنة المقبلة ستتم في "آجالها الدستورية" متوقعاً ان تجري قبل نهاية آذار مارس 2004. وتجنب اعلان موقف من هذه الانتخابات ومدى امكان ان يترشح فيها او ان يدعم مرشحاً آخر. واستغل اويحيى الندوة الصحافية التي عقدها امس ليدافع عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي قال انه "في تناغم كامل معه"، ويدعم خططه وبرامجه. وحمل على الصحف المحلية التي انتقدت بوتفليقة. وقال: "إننا لم ندخل بعد مرحلة الحملة الإنتخابية، إنها مجرد حملة تشهيرية ضد الرئيس بوتفليقة". وعن المطالبة بإقالة وزير الداخلية يزيد زرهوني كشرط ضروري لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، قال اويحيى ان "زرهوني نظم الإنتخابات التشريعية والمحلية التي كانت أحسن استحقاقات منذ استقلال الجزائر وبالتالي لا داعي لتنحيته قبل الرئاسيات المقبلة". وعن لجوء جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، سحب وزرائها السبعة من الحكومة رفض اويحيى التعليق، مكتفياً بتأكيد ان "الجزائر لا تعيش ازمة سياسية". واضاف: "لا يوجد ولن تكون هناك أزمة لأن شؤون حزب ما تخص الحزب نفسه. ان الجزائر لا تعيش في ظل حزب واحد… والحكومة لا تتدخل في المشاكل الداخلية للاحزاب". وانتقد اويحيى، للمرة الاولى منذ تعيينه في منصبه في ايار مايو الماضي، سلفه علي بن فليس. ونفى ما تردد عن احتمال لقاء بوتفليقة زعيم "جبهة الانقاذ الاسلامية" المحظورة عباسي مدني على هامش مشاركته في اعمال منظمة المؤتمر الاسلامي في ماليزيا. ووصف هذه المعلومات ب"الهراء والاقاويل الجوفاء". وفي هذا السياق ذكر رئيس الحكومة ان ملف الحزب المحظور "اغلق نهائياً بموجب القانون".
