بيروت، باريس - "الحياة" - اعتبر لقاء "قرنة شهوان" ان قرار المجلس الدستوري الذي أبطل نيابة غبريال المر وأعلن فوز غسان مخيبر، "شكل صدمة عبرت عنها أوساط سياسية واعلامية باجماع اتجاهاتها وما تمثله من اتفاق كل اللبنانيين من خشية وخوف على لبنان ونظامه الديموقراطي". ورأى في بيان تلاه سمير عبد الملك بعد اجتماعه أمس "ان الغاء ارادة 98 في المئة من المقترعين والتذرع بحجج سياسية منها ما هو تحليلي داخلي يتعلق بالأمن الأهلي والتماسك الوطني وخشية المجلس الدستوري عليهما من ممارسة حق الانتخاب الديموقراطي، ومنها ما هو افتراضي دولي يشكل، فعلاً وعملاً، الخطوة ما قبل الأخيرة لالغاء الديموقراطية البرلمانية في لبنان واعلان قوانين الطوارئ الاستثنائية على غرار البلدان الديكتاتورية المعروفة". وأضاف ان "السلسلة الطويلة التي بدأت بالمحاكمات السياسية والغاء الدينامية الديموقراطية وكم أفواه وسائل الاعلام وحظر التعبير عن الرأي وسواها من الارتكابات، تلامس اليوم قدس النظام الديموقراطي البرلماني عبر نقض ارادة المواطن في انتاج سلطته وتمثيله النيابي". واعتبر ان "ما يحصل لم يعد استهدافاً للمعارضة بل للوطن والمطلوب لم يعد الغاء المعارضين بل تشريع الباب بالاجتهاد القضائي العملي لالغاء الديموقراطية في لبنان"، مستشهداً بردود فعل شعبية وقانونية واعلامية. وتابع "انه لقرار غريب بدأ بطعن تقدمت به مرشحة ميرنا المر تبين في ما بعد ان لا حق لها بالترشح وانتهى بتعيين مرشح آخر مخيبر لا علاقة له بالطعن بعد ان نال نحو 2 في المئة من الأصوات بدل النائب غبريال المر المطعون في نيابته"، معتبراً "انه يعبر عن خوف السلطة من الرأي العام وخشية الدخول في احتكام ديموقراطي جديد". وقالت مصادر "اللقاء" ان الاجتماع لم يتطرق الى مطالبة بعض فرقائه حركة التجدد الديموقراطي برئاسة النائب نسيب لحود للنائب المعلن فوزه من المجلس الدستوري بالاستقالة. وأكد اعضاء "قرنة شهوان" متابعتهم المعركة من اجل الحفاظ على الحريات والنظام الديموقراطي، لا سيما لجهة اعادة فتح محطة "ام تي في" التي يملكها غبريال المر. كما توافقوا على التأكيد على استمرار الحوار مع جميع الفرقاء. وفي شأن التحرك من اجل الحريات لمطالبة السلطة بالعودة عن اقفال "ام تي في"، أشارت المصادر الى ان الخطوات التي ينوي اللقاء اتخاذها في هذا الصدد سيتم بحثها في اجتماع لاحق بعدما اتفق على اعطاء فسحة زمنية قبل التحرك. وأخذ اللقاء علماً بقرار عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده وقف مشاركته في اجتماعات اللقاء، وتمنى بعض الأعضاء على إده مواصلة التنسيق مع "القرنة". وعقدت لجنة المتابعة ل"اللقاء التشاوري النيابي" الموالاة اجتماعاً تقرر بنتيجته ان يزور رئيسه قبلان عيسى الخوري ونائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي البطريرك الماروني نصرالله صفير لتحديد عناوين الحوار معه. ورأى اعضاء التشاوري ان "موضوع المتن أصبح وراءنا ما دامت مرجعيات مسيحية قبلت فوز مخيبر". وكان النائب مخيبر باشر نشاطه بجولة على المرجعيات الدينية فالتقى أمس البطريرك الماروني نصرالله صفير ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، ومطران جبل لبنان للروم الارثوذكس جورج خضر. وقال بعد لقاءاته انه تشاور معهم في كل القضايا وان "التوافق كان تاماً". وأضاف انه أكد لهم "استمراري في الحياة السياسية وتجذري بالمعارضة، وكما كنت في الماضي سأبقى من دون تبديل او تغيير على البرنامج الواضح الذي أعلنته عقب ترشيحي للانتخابات". وعن موافقته على القرار قال: "انه ليس في حاجة الى موافقة لأنه صادر عن أعلى محكمة في لبنان، ولا أستطيع ان أرفض. والممكن هو الاستقالة التي طالبني بها معارضون بينهم من أعضاء في لقاء "قرنة شهوان" وهم سيرون ان ليس هناك من داعٍ اليها من جهة سياسية او قانونية، فتاريخي الشخصي معروف وهو تاريخ عمه الراحل الدكتور ألبير مخيبر". وأضاف "وضعت استقالتي في تصرف من زرتهم وتشاورت معهم في ما اذا كانت هناك حاجة اليها، لكن لم أرَ ذلك ومستمر في المشاورات مع كل القوى والسياسيين وبخاصة المعارضين لتوفير جو من الهدوء واعادة اللحمة لنبني على أساسه كل ما يخدم مصلحة لبنان". وسئل: مع أي معارضة أنت؟ أجاب: "ليس هناك معارضة قرنة شهوان او أي تيار آخر، فالمعارضة موقف واضح". وقال "لم أطلب ان يحصل ما حصل وقبلت بهذا القرار من أجل خدمة البلد". وقال ان الأوصوات التي نالها 1773 صوتاً "لم تجعلني نائباً بل حكم المجلس الدستوري، والمعركة في المتن كانت معركة أشخاص لا لايصال برنامج". وأشار الى انه سيسعى لى أفضل العلاقات مع كل السياسيين واللبنانيين "لأننا نريد ان نغلق كل أجواء المتاريس والعمل لما فيه خير البلد"، أملاً بأن "يعطوني فرصة للعمل لبناء الدولة التي نطمح الى ان تكون ديموقراطية سيدة حرة مستقلة". ولمن يدين في سياسته قال: "لا أدين بهذا المنصب لأحد، فالمجلس الدستوري طبق القانون. قد نتفق معه او نختلف، لكن هذا رأي معلل. وموقفي مستقل ولا يطالبني أحد بأي شيء". وهل البطريرك صفير مرتاح الى القرار؟ أجاب مخيبر: "كان هناك توافق تام معه، وأنا استنير برأيه وعلينا العمل وتخفيف الكلام". ورأى رئىس الحكومة السابق سليم الحص ان "كثيرين يقرون بجدارة مخيبر وكفايته ووطنيته ويتمنون له التوفيق في مهمته، لكن القرار يبدو لكثر أنه قرار قانوني انما غير ديموقراطي"، معتبراً أنه "يأتي مصداقاً مرة أخرى، للقول بضحالة الممارسة الديموقراطية في لبنان". وقال في بيان: "لو كان للمنطق الديموقراطي اعتبار لتقرر إلغاء نتائج الانتخابات الفرعية واجراء انتخابات جديدة". وأمل وزير الطاقة محمد بيضون بأن يكون القرار "مدخلاً لانتهاء كل الخضات التي عاشها المتن". وهل تحل قضية محطة "أم تي في" بعد اعلان فوز مخيبر؟ أجاب: "قد يكون اعلان فوزه مدخلاً لمصالحات متنية، وقد ينتج من ذلك "أم تي في" - 1 و"أم تي في" -2، على غرار باريس - 1 وباريس -2". ودعا وزير الاعلام غازي العريضي الى "الانطلاق من قرار المجلس الدستوري لاعادة النظر في كل الخيارات التي طرحت في فترة معينة خصوصاً بعد التجاذبات التي حصلت في البلد على مستوى المعارضة نفسها والمعارضات نفسها المتناقضة والانقسامات التي شهدتها صفوفها"، متمنياً "العودة الى شيء من التعقل والهدوء والتبصر بكل خطوة وقرار". واعتبر النائب ناظم الخوري بعد لقائه صفير ان "القرار تطرق الى ناحية أساسية هي مصلحة الدولة وتجنب اجراء انتخابات فرعية"، مذكراً بأن صفير قال: "لا يجوز ان يؤدي خلاف بين شقيقين الى قسمة البلد". وقال: "هناك حرب داخل البيت الواحد يجب ان تتوقف". وأعلن انه "ضدّ ما يسمى المعارضة المسيحية المتمثلة ب"قرنة شهوان"، ومخيبر معارض بامتياز". واعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي ان "الطابع السياسي هو الأساس في القرار، وهذا لا يتناسب مع الحرص على استقلال القضاء وسمعته وتعزيز دوره". ورأى انه "يشكل حلقة نافرة في سلسلة الممارسات اللاديموقراطية من السلطة". وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو ان الغاء نيابة المر "شأن قضائي لا نعلق عليه". لكنه ذكر بأن الرئيس جاك شيراك أكد أمام البرلمان اللبناني أهمية قيم التسامح والديموقراطية والحريات التي لا يمكن لبنان من دونها ان يكون لبنان.