القدس المحتلة، غزة، الناصرة - "الحياة" - استشهد اربعة فلسطينيين امس برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في نابلس وجنين ورفح، وقتل ثلاثة عسكريين اسرائيليين بينهم ضابطان وجرح نحو 20 آخرين قرب مستوطنة "ارييل" في الضفة الغربية في عملية انتحارية اعلنت المسؤولية عن تنفيذها "كتائب الشهيد عز الدين القسام" الجناح العسكري ل"حركة المقاومة الاسلامية" حماس. راجع ص 5 وجاء هذا التصعيد الميداني فيما اعرب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عن أمله بأن يتمكن جميع اعضاء المجلس التشريعي من حضور جلسة للمجلس اليوم في رام الله ليقدم امام المجلس حكومته الجديدة وبيانها. وفي غضون ذلك، بدت حكومة "الوحدة الوطنية" الاسرائيلية برئاسة ارييل شارون معرضة للانفراط في ضوء اعطاء اللجنة المركزية لحزب العمل امس الضوء الاخضر للتصويت في البرلمان ضد الموازنة التي قدمها رئيس الوزراء. ووقع الهجوم الذي اعلن الجناح العسكري ل"حماس" المسؤولية عنه في محطة للتزود بالوقود عند مدخل مستوطنة "ارييل" التي تبعد 25 كيلومترا شرق تل ابيب فيما كان الجنود عائدين الى قواعدهم في الضفة الغربية. وقال رئيس بلدية مستوطنة "ارييل" رون ناخمان للاذاعة الاسرائيلية: "جاء مهاجم انتحاري وكان هناك عدة جنود. رأى جندي الانتحاري الفلسطيني واطلق النار باتجاهه فأصابه. الا ان الفلسطيني تمكن من تشغيل المتفجرات التي كان يحملها في حزام يلف خصره". واعلنت "كتائب القسام" في بيان ان منفذ العملية هو "محمد بسطامي 22 عاما الطالب في قسم برمجة الحاسوب في جامعة النجاح الوطنية وهو من مدينة نابلس". واكد البيان ان العملية "جاءت ردا على محاولة اغتيال القائد محمد ضيف قيادي في كتائب القسام في قطاع غزة واغتيال الشهيدين نشأت جبارة ومهند الطاهر واهداء لاخواننا في سجن النقب الصحراوي". وعلى صعيد تقديم الرئيس عرفات حكومته الجديدة اليوم الى المجلس التشريعي، قال النائب الأول لرئيس المجلس إبراهيم ابو النجا ل"الحياة" إن المبعوث الأوروبي لعملية السلام ميغيل انخيل موراتينوس ابلغ الجانب الفلسطيني موافقة إسرائيل على منح نواب غزة التصاريح اللازمة التي تمكنهم من السفر إلى رام الله للمشاركة في الجلسة التي يتوقع ان تعقد في رام الله اليوم. وعلمت "الحياة" من مصادر برلمانية أن الحكومة ستحوز في نهاية المناقشات على ثقة المجلس التشريعي. وقال نواب محسوبون على حركة "فتح" ل"الحياة" إن الرئيس استجاب الى حد كبير مطالب الحركة والمجلس التشريعي الخاصة بمواصفات الحكومة الجديدة المطلوبة. من جهة اخرى، رأى رئيس الحكومة الاسرائيلية في العملية الانتحارية في مستوطنة "ارييل" ما يؤكد أن لا مكان لافتعال أزمة في الائتلاف الحكومي انما ثمة حاجة لتعزيز حكومة "الوحدة الوطنية" امام التحديات التي تواجهها اسرائيل و"التطورات المتوقعة في شأن خطط الولاياتالمتحدة تجاه العراق" والأوضاع الاقتصادية الصعبة "وكل هذه المسائل تؤكد الحاجة لاستقرار سياسي واقتصادي ينبغي ان يتمثل أولاً بتمرير مشروع الموازنة في الكنيست بالقراءة الأولى". وجاء كلام شارون هذا في اعقاب مطالبة وزير دفاعه العمالي بنيامين بن اليعيزر باقتطاع نحو 150 مليون دولار من الاعتمادات المخصصة للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلها لدعم الشرائح الضعيفة اقتصادياً. لكن موافقة اكثر من الف عضو في اللجنة المركزية لحزب العمل بالاجماع تقريبا خلال اجتماعهم في تل ابيب امس على مذكرة قدمها بن اليعيزر للتصويت في البرلمان ضد الموازنة تهدد بانفراط عقد حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة شارون. وفوضت اللجنة المركزية الكتلة البرلمانية لحزب العمل والوزراء التصويت ضد الموازنة اذا لم تدخل عليها تعديلات عند عرضها الاربعاء على البرلمان لاقرارها.