بوينس ايرس، واشنطن - رويترز - نفى الرئيس الارجنتيني فيرناندو دي لاروا اي صلة لأعضاء حكومته بفضيحة غسل أموال كان اشار اليها أخيراً تقرير للكونغرس. وقال: "ليس هناك أي موظف حكومي متورط. لدي انطباع بأن هذا التقرير تنقصه بعض التفاصيل المهمة". وكان لاروا يرد بذلك على تقرير مبدئي مؤلف من 1500 صفحة اعدته عضوة الكونغرس اليزا كاريو التي وجهت اتهامات لوزيري الاقتصاد والمال ومحافظ البنك المركزي السابق. واكدت كاريو في وقت لاحق مزاعمها بأن الوزيرين متورطان في عمليات لغسل الاموال. وتتزعم كاريو التحقيق. وكانت وضعت تحت حماية الشرطة بعد تلقيها تهديدات في وقت سابق من السنة الجارية. كما ساعدت في تحقيق اجراه مجلس الشيوخ الاميركي عن عمليات غسل أموال قامت بها بنوك ارجنتينية. وتدعي كاريو ان هناك علاقة بين الاموال المغسولة ومبيعات غير قانونية لأسلحة. وذكر التقرير اسم الرئيس السابق كارلوس منعم. من جهة اخرى، اكد وزير المال الارجنتيني دانييل ماركس انه يسعى الى الحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي لمساعدة بلاده على تجاوز أزمة مالية حرجة أثارت مخاوف في الأسواق من احتمال تخلفها عن سداد ديونها. وقال للصحافيين بعد مفاو ضات استمرت اكثر من 10 ساعات مع مسؤولي صندوق النقد انه يسعى الى "توسيع" برنامج القروض الحالي للارجنتين مع الصندوق والذي يبلغ حجمه 14 بليون دولار. وأضاف ان المحادثات التي اجراها يومي الجمعة والسبت تركزت على بنود برنامج الصندوق التي من شأنها السماح بالإفراج مبكراً في آب اغسطس الجاري عن 1.2 بليون دولار من أموال الصندوق للأرجنتين والتي هي في أمس الحاجة لها.