كان منع السلطات المغربية أمس تظاهرات نشطاء امازيغيين للتضامن مع سكان القبائل في الجزائر، اشارة مشجعة لالتزام متطلبات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير. لكن الحدث لا يلغي حقيقة وجود تيار امازيغي في البلاد يريد الاعلان عن وجوده بقوة لإثارة الانتباه الى القضية الامازيغية في المنطقة وتحديداً في المغرب والجزائر. قبل نحو عامين استضافت جزر لاس بالماس المقابلة للساحل الأطلسي مؤتمراً دولياً للحركات الامازيغية يتبنى الدفاع عن حقوق الشعوب الأصلية وعن الهوية الامازيغية في مقابل القومية والعروبة. وذهب نشطاء في الميدان ذاته الى حض السلطات على تضمين دساتيرها نصوصاً واضحة بالانتساب الامازيغي للمنطقة. بيد ان الحدث ارتدى أبعاداً أكبر لدى اندلاع القلاقل في منطقة القبائل الجزائرية وصلت الى مستوى المطالبة بحكم ذاتي. وهذا لم ينتج عن فراغ وانما مهّد له تنامي الشعور بالهوية في مقابل الحرمان الثقافي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي. لمنطقة الشمال الافريقي التي يعتبر الامازيغ أي "الرجال الأحرار" باللغة العربية، سكانها الأصليين قبل الفتح الاسلامي، تاريخ من المواجهات باسم القضية الامازيغية. لعل أكثرها اثارة ان الاستعمار الفرنسي أقرّ سياسة التفريق بين السكان العرب والامازيغ ليتأتى له بسط نفوذه على المنطقة، لكن حركات التحرير المغاربية تصدت لتلك النزعات واعتبرتها مخاطر حقيقية. والأرجح ان تداعيات الموقف هي نفسها التي جعلت اثارة القضية الامازيغية في المنطقة مرتبطة بهاجس الوحدة والخوف من التقسيم المستند الى خلفيات عرقية وثقافية. لكن ذلك لم يحل دون تشكل أحزاب سياسية ذات توجه امازيغي. والحال ان الانتباه الى القضية كان في السنوات الأولى لاستقلال المغرب، في حين ان الجزائر لم تدخل نادي الأحزاب الامازيغية إلا بعد نهاية سيطرة حكم جبهة التحرير. فهل الأمر يتعلق بتجديد نخب هذه الأحزاب لاستيعاب المسألة، أم انه أكبر من ذلك؟ ثقافياً لا يصمد أي مبرر أمام الغاء الوعي الامازيغي، فنسبة الرعايا الذين يتحدثون الامازيغية لا ينطبق عليه وصف الأقلية. وإذا كانوا أقلية في الجزائر فإنهم يوجدون في كل مرافق الدولة خصوصاً في الجيش، وبالتالي فإن القضية مطروحة عددياً وثقافياً. والتعاطي معها ديموقراطياً يجب أن يستند الى تكريس المفهوم الحقيقي للتعددية والتنوع في اطار الوحدة، لكن ذلك لا يبرر اتخاذ الموضوع طابع الصراع، خصوصاً أن منطقة الشمال الافريقي لا تحتمل صدامات جديدة تهدد وحدتها في ضوء الفسيفساء الدقيقة لتركيبتها التاريخية والجغرافية. ذلك ان فشل المشروع القومي وتعاطي دول المنطقة مع صراعات الشرق الأوسط اسهم بدوره في تنامي الوعي الامازيغي. وحتى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي الذي كان يبشر بقيم الوحدة والعروبة بدا ان انفتاحه افريقياً يعزز جانباً من هذه التوجهات بعدما كانت بلاده أكثر قلقاً حيال القضية الامازيغية. في حين ان العجز عن اقرار مشروع مجتمعي حداثي في المنطقة أفسح في المجال أمام تزايد الوعي بالهوية. وليس صدفة ان بعض الأصوات ارتفع منادياً بتكريس الحكم الذاتي للقبائل الجزائرية، فالرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نفسه تنبه الى هذه المخاطر في زيارته للمحافظات الجنوبية للجزائر. كان المغرب ينبه قبل سنوات عدة الى أن لدول الشمال الافريقي كافة "صحراءها"، بما يعني أن هاجس الانفصال ليس مغربياً فقط. والظاهر الآن ان ذلك الهاجس يمكن أن ينفلت في أي لحظة وليست العيون الأجنبية بعيدة عن رصد التطورات لئلا نقول انها في قلب الأحداث. الحل الديموقراطي وحده يستطيع ان يستوعب هذه المشاغل حين يرتكز الى ضمان الحقوق كافة، وفي مقدمها الحقوق الثقافية التي تغني الموروث الوحدوي ولا تعاكسه.
