أطلقت الحكومة اليمنية مبادرة للافراج عن خمسة بريطانيين حكموا بالسجن فترات تتراوح بين 3 و7 سنوات، بتهمة التخطيط لاعمال ارهابية في اليمن. وتقضي المبادرة التي وردت في رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح موجهة الى الحكومة البريطانية، سلمها الى السفيرة البريطانية الجديدة في صنعاء فرانسيس ماري جاي، بنقل المتهمين من السجن في عدن الى بريطانيا لقضاء بقية فترة العقوبة فيها، في مقابل تسليم لندن "أبو حمزة المصري"، زعيم جماعة أنصار الشريعة المقيم في بريطانيا، كونه مطلوباً بتهمة التخطيط لأعمال ارهابية ضد مصالح يمنية واخرى بريطانية واميركية في اليمن، من خلال تمويل عناصر متطرفة في هذا البلد. وتؤكد السلطات في صنعاء امتلاكها أدلة تثبت تورط "أبو حمزة" بمثل هذه الاعمال واتصالاته بجماعات "ارهابية". وتضمنت رسالة الرئيس علي صالح عدم ممانعة السلطات اليمنية في السماح للجانب البريطاني بتكليف محامين الدفاع عن "أبو حمزة" امام القضاء اليمني في حال وافقت لندن على تسليمه، وكذلك ضمان محاكمة عادلة له. وأفادت مصادر ديبلوماسية ان السفيرة البريطانية في صنعاء وعدت بنقل تفاصيل المبادرة الى حكومتها. في لندن، اعتبر "أبو حمزة المصري" ان المبادرة اليمنية دليل على "براءة" البريطانيين المدانين بالارهاب في اليمن. وقال ل"الحياة": "ان الطلب يثبت براءتهم وانهم احتجزوا من أجل الضغط على البريطانيين لتسليمي". ورفض ما سماه "مساومة قضائية"، ورأى ان السلطات اليمنية "تحاول استغلال فرصة المشاكل بين الاسلاميين والبرلمان البريطاني" بعد اقرار قانون الارهاب البريطاني. وأشار الى انه لم يتصل بابنه محمد أحد المعتقلين في عدن منذ اعتقاله نهاية 1998، مؤكداً ان الأخير مريض منذ اشهر بسبب آلام في كليته. كذلك اكد انه لم يحصل أي اتصال مماثل مع غيلان، ابن زوجته، المعتقل في قضية التآمر لتنفيذ أعمال ارهابية في عدن. وأوضح ان السلطات البريطانية لم تفاتحه بالطلب اليمني.