تعهد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في رسالة للرئيس اليمني علي عبدالله صالح بالتعامل بجدية كبيرة مع إرهابيين مشتبهين يقيمون في المملكة المتحدة، وتطالب اليمن بتسليمهم. وجاء في الرسالة، التي أوردت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) مقاطع منها، "تعمل المملكة المتحدة وبجدية كبيرة بالفعل ما عليها من مسئوليات، بما في ذلك التعامل مع الارهابيين المشتبه بهم، والمقيمين في المملكة المتحدة" . وكانت اليمن قد طلبت رسميا من السلطات البريطانية في أكتوبر الماضي تسليمها أبو حمزة المصري وآخرين، تتهمهم صنعاء بالتخطيط لاعمال إرهابية في اليمن منها خطف مجموعة من السياح الغربيين في عام1998. ويدير أبو حمزة المصري،وهو مصري المولد يحمل الجنسية البريطانية، واسمه الاصلي مصطفى كامل، منظمة أنصار الشريعة ، ومقرها لندن. كما يعمل خطيبا لمسجد في حي فنسبري بارك بالعاصمة البريطانية. وتعهد بلير أيضا بالعمل على تعزيز التشريعات القانونية المتصلة بمكافحة الارهاب في بريطانيا . وأضاف: آمل أن العمل المشترك بين مسئولينا في هذه الامور ومسائل متعلقة أخرى سيحقق نتائج مثمرة وملموسة. وأثنى رئيس الوزراء البريطاني، حسب سبأ، على التزام اليمن القوي بدعم الجهود الدولية لمحاربة الارهاب، وحتى يومنا هذا . غير أن بلير شدد على أنه لا يزال هناك الكثير من المهام الكبيرة والجسيمة التي لا بد من القيام بها، فالعناصر الارهابية ينبغي مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها، والمسئولية الاساسية في ذلك تقع بالطبع على عاتق الحكومة اليمنية . وتحتل قضية أبو حمزة حيزا هاما في العلاقات اليمنية-البريطانية منذ عام 1998، حينما اعتقلت السلطات اليمنية أواخر العام نفسه ستة أشخاص بينهم نجل المصري ونجل زوجته وصلوا من بريطانيا، وتقول اليمن انه أرسلهم لتنفيذ تفجيرات ضد أهداف بريطانية وأمريكية في مدينة عدن الساحلية. وقد درج أبو حمزة في الماضي على إصدار بيانات باسم جيش عدن-أبين الاسلامي، وهي جماعة صغيرة من المحاربين القدامى اليمنيين في أفغانستان، تقول السلطات اليمنية أنه لم يعد لها وجود الان في اليمن. وقد أعدمت السلطات زعيم منظمة جيش عدن أبين، أبو الحسن المحضار، عام 1999، بعد إدانته بخطف 16 سائحا غربيا، في 28 ديسمبر 1998. وقد قتل أربعة من الرهائن خلال محاولة غير متقنة لقوات الامن اليمنية لتحريرهم. وفي يونيو الماضي، أعلنت السفيرة البريطانية لدى اليمن، فرانسيس جاي، أن سلطات بلادها أدرجت المصري ضمن قائمة عناصر ومنظمات تنطبق عليها إجراءات تجميد الارصدة للاشتباه في صلاتها بالارهاب.
