دبي - رويترز - تتنافس شركات النفط الدولية الكبرى على دور ريادي في قطاع الغاز السعودي الضخم وقد تُعرف اسماء الشركات الفائزة قريباً. وقال مصدر من قطاع الغاز امس الاثنين: "المنافسة ضارية... والشركات تسعى جاهدة لان تقود مجموعات شركات". ويشجع المفاوضون السعوديون التنافس في محاولة للحصول على افضل عروض لثلاثة مشاريع رئيسية في قطاع الغاز الطبيعي الذي كان مغلقاً امام الشركات الاجنبية منذ تأميمه في السبعينات. وقال محلل اقليمي: "اختيار شركة لترأس كونسورتيوم يتولى مشروعاً اساسيا امر مهم للغاية، لان من المتوقع ان تجرى المفاوضات بين المفاوضين السعوديين وقادة مجموعات الكونسورتيوم". واشار المصدر الى ان اشد المنافسات تدور على المشروع الرئيسي الاول باستثمارات تراوح بين عشرة و15 بليون دولار ويشمل منطقة الغور الجنوبية وتشارك فيها نحو ست شركات دولية كبرى. وتوجه كبار المسؤولين في شركات "اكسون موبيل" و"بي.بي.اموكو" و"رويال داتش شل" و"توتال فينا الف" و"شيفرون" الى الرياض في مطلع الاسبوع لعرض المزيد من التفاصيل عن مقترحاتهم الاستثمارية. وتردد كذلك ان ايني الايطالية قدمت عروضاً للمشروع. ووصفت المفاوضات التى جرت مطلع الاسبوع بين الشركات الكبرى والمفاوضين السعوديين بانها "مثمرة". وقالت مصادر "مع مرور الوقت قد يُقسم المشروع الاساسي الاول الى قطاعات انتاج وتكرير ونقل". واشار المحلل الاقليمي الى ان العلاقات بين الشركات قد تتوتر لانه ينظر الى بعض هذه القطاعات على انها افضل من الاخرى. وقبيل المفاوضات اعرب بعض الشركات عن خيبة أملها ازاء نقص البيانات المتاحة وشكت من ان نطاق المشروع الاول قد تغير. وتوقع آخرون الحصول على المزيد من المعلومات بمرور الوقت بعد اختيار رؤساء مجموعات الشركات. ووفقاً للجدول الزمني الذي وضعته السعودية قد تكتمل عملية الاختيار في ما يتعلق بالمشاريع الثلاثة الرئيسية بحلول نهاية شباط فبراير الجاري. لكن هذا الموعد النهائي قد يمتد الى الشهر المقبل اذ ان باقي مسؤولي الشركات الكبرى سيزور السعودية على الارجح بعد عطلة عيد الاضحى مطلع آذار مارس. وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الاميركي ان مبادرة الغاز التي يُقدر حجمها بنحو 25 بليون دولار على مدى ما بين خمس وعشر سنوات تمثل تدفقاً ضخماً للاستثمارات على المملكة. ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية الذي يرأس وفد المفاوضين قوله "ان المملكة تسعى لبدء توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات المختارة في نيسان ابريل المقبل". ويقول المحللون ان العمل الفعلي في هذه المشاريع لن يبدأ حتى يتم التوقيع على هذه المذكرات. وتطلب السعودية من الشركات المتقدمة المساعدة في تطوير احتياطيات الغاز المعروفة والاستثمار في مشاريع مثل محطات الكهرباء وتحلية المياه التي تعمل بالغاز الطبيعي.