أبدت أوساط المحامين المعارضين للحكومة المصرية مخاوف من وضع عراقيل أمام استكمال انتخابات مجلس النقابة في جولة الاعادة السبت المقبل بعدما ظهر أن الكتلة الانتخابية لجماعة "الإخوان المسلمين" وحدها لم تكن قادرة على حسم الانتخابات من الجولة الأولى التي جرت أول من أمس. ورغم الاقبال الكبير على المشاركة في عملية الاقتراع التي جرت في كل المحافظات المصرية، إلا أن الشرط الذي أضافته الحكومة العام 1993 الى قانون النقابات المهنية بضرورة حضور أكثر من نصف اعضاء الجمعية العامة حال دون اكتمال الانتخابات، وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار علي عبد الشكور ان عدد الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ممن سددوا اشتراكات النقابة حتى نهاية العام الماضي يبلغ 87 ألفاً و60 محامياً وأن من شاركوا في الاقتراع بلغ 40 ألفاً و210 محامين، وأن العدد المطلوب هو 43 ألفاً و530 محامياً ما يعني أن النصاب لم يكتمل بسبب غياب 3320 عضواً. مشيراً الى أن النقابة ستعتمد نتائج جولة الاعادة في حال حضور ثلث عدد اعضاء الجمعية العامة. ووفقاً لنظام الانتخابات النقابية يتعين على رؤساء اللجان القضائية المشرفة على عملية الاقتراع رصد عدد الحضور أولاً قبل البدء في فرز الاصوات، وفي حال التأكد من اكتمال الجمعية العامة تجرى عملية الفرز. أما اذا لم يكتمل العدد فلا يتم الفرز، لكن المرشح الناصري عاشور ذكر أن بعض رؤساء اللجان كانوا بدأوا بالفعل في فرز الاصوات لكسب الوقت. واعتبر أن قرار إعادة الانتخابات "يثير شكوكاً كثيرة"، ورأى أن بدء بعض اللجان في فرز بعض الصناديق قبل رصد عدد المشاركين في الانتخابات "جاء بهدف معرفة مؤشرات الى النتائج، وبعدما لاحظوا انخفاض عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح الحكومي لمقعد النقيب جاء قرار اعادة الانتخابات". وأبدى عاشور مخاوف من "تدخلات أو وضع عراقيل تحول دون استكمال انتخابات الاعادة في موعدها"، خصوصاً احتمال طعن بعض المحامين الموالين للحكومة في الانتخابات وصدور قرار بوقف جولة الاعادة. وفي المقابل استنكر عطية "ايحاءات بتدخل اي جهة في العملية الانتخابية" وأشاد بإقبال المحامين على الإدلاء بأصواتهم وأكد "أن جولة الاعادة ستجرى في موعدها". وكشفت الجولة الأولى طبيعة التحالفات بين القوى السياسية المختلفة وبين المرشحين، إذ تبين أن اصوات "الاخوان" صارت ضرورية جداً لعطية الذي أبرم معهم تحالفاً قبل شهور، في حين أن مرشحي الجماعة لم يحصلوا على أي ميزات مقابل التحالف معه. كما بدا اصرار من جانب "الجماعة" على اسقاط محامي الجماعات الاسلامية السيد منتصر الزيات اذ وزع "الاخوان" قائمة ضمت 20 مرشحاً منهم ثمانية من اعضائها وخمسة من اعضاء الحزب الوطني، ووفدي وناصري وقبطي، لكنها خلت من اسم الزيات الذي رشح "الاخوان" منافساً له على مقعد استئناف قنا هو السيد محيي ابو الوفا.