} استبعدت جماعة "الإخوان المسلمين" حصول تدخل حكومي للتأثير على مرشحيها في انتخابات نقابة المحامين المقررة يوم السبت المقبل، وأكدت الجماعة أن تحالفها مع المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية "يستند إلى معايير مهنية من دون أغراض سياسية". واعتبرت أن عطية "أفضل المرشحين لشغل المقعد". أفادت مصادر مصرية مطلعة أن أجهزة الأمن المصرية وضعت خططاً أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس نقابة المحامين المقررة يوم السبت المقبل، وأشارت إلى أن التعليمات الصادرة إلى مسؤولي الأمن في القاهرةوالمحافظات تقضي بتأمين أماكن الاقتراع من دون الدخول إليها لكون الانتخابات ستتم تحت الإشراف القضائي. وسيشارك أكثر من 80 ألف محام في الانتخابات التي تحظى باهتمام بالغ في الأوساط المصرية لكون نقابة المحامين ظلت في الفترة السابقة منبراً مهماً للقوى السياسية المختلفة، ودخلت في صدامات عدة مع الحكومات المتعاقبة إلى أن فُرضت الحراسة عليها بداية العام 1996. وأعلن رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات المهنية المستشار علي عبد الشكور أمس أن عملية الاقتراع ستجري في مقرات النقابة العامة في القاهرة والنقابات الفرعية في المحافظات، إضافة إلى عدد من غرف المحامين في المحاكم، وأعلن أن اللجنة رفضت كل الطعون التي قدمت ضد عدد من المرشحين بدعوى أن مواقفهم القانونية تغيرت "لكون الانتخابات ستجري على لائحة المرشحين للانتخابات التي كانت ستجري بداية تموز يوليو الماضي وألغيت بحكم قضائي بسبب خلاف في شأن أماكن الاقتراع، ما يعني أن أياً من المرشحين الذين تغيرت مراكزهم القانونية لم يكن سبباً في تأخير إجراء الانتخابات". وناشد المستشار عبد الشكور جموع المحامين العمل على تجاوز أزمة النقابة من خلال التزام النظام العام وقواعد الانتخابات. وبدت فرص فوز المرشح الحكومي لمقعد النقيب السيد رجائي عطية الأكبر بعدما أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" أمس أن تحالفها مع عطية "مازال قائماً على رغم الحملة التي تستهدف ضرب التحالف". ورشحت الجماعة ثمانية من المحامين المنتمين إليها للمنافسة على 24 مقعداً مخصصة لمجلس النقابة، على رغم أن "الإخوان" كانوا يحظون بغالبية مقاعد المجلس السابق. وقال مسؤول ملف انتخابات المحامين في الجماعة السيد محمد طوسون ل "الحياة" إن "الإخوان" سيساندون عطية "لكونه أفضل المرشحين لشغل مقعد النقيب"، مؤكداً أن عطية يحظى بقبول لدى جموع محامي "الإخوان"، وأشار إلى أن كل النقباء السابقين "كانوا دائماً يلقون تأييداً من الحكومة لكون الموقع يحتاج إلى جسر بين المحامين والحكومة لتحقيق مصالح أعضاء النقابة وفتح حوار دائم بين الدولة والنقابة". واستبعد طوسون حصول تدخل حكومي ضد مرشحي "الإخوان" في انتخابات المحامين يشبه ما حدث في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واضاف "الحكومة تحاسب الإخوان بالقطعة، فهناك نواب للإخوان في البرلمان وأعضاء في الجماعة يتم القبض عليهم من حين إلى حين، ورغم تحالف محامي الجماعة مع عطية فإن أول من قام بفتح حوار مع عطية قبل نحو سنتين هو النائب السابق مختار نوح الموجود في السجن حالياً وبالتالي فإن الجماعة لا تحدد سياساتها كرد فعل للتعاطي الحكومي معها حتى لا تدخل في تحالف مع مرشح لمقعد نقيب المحامين لا يحظى بتأييد الدولة أو المحامين في آن". واعتبر أن فشل منافسي عطية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة القطب الناصري سامح عاشور والقطب الوفدي أحمد ناصر "أثر كثيراً على فرصهما في منافسة عطية في انتخابات المحامين".