صرح مسؤول حكومي مغربي رفيع المستوى ل"الحياة" أمس أن "شركة كهرباء البرتغال" اليكتريسيداد دي برتوغال التي تعتزم الانسحاب من كونسورتيوم إدارة خدمات الماء والكهرباء التي تنفذها شركة "ريدال" الاسبانية - البرتغالية - المغربية في العاصمة الرباط، "لم تقدم حتى الآن طلباً رسمياً بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، وأنه اطلع على هذا النبأ في الصحافة". وقال إن قانون منح الامتياز ينص على موافقة السلطات المغربية وممثلي سكان المدينة على أي قرار بالانسحاب من الكونسورتيوم. وأضاف: "إذا قدمت لنا الشركة البرتغالية طلباً في هذا الشأن، فإننا سندرسه استناداً إلى بنود الاتفاقات الموقعة ونضع شروطاً جديدة على تلك الشركة أو الشركات الراغبة في الانضمام إلى رأس مال شركة ريدال"، التي تشارك فيها أيضاً "اورباسر" الاسبانية التابعة لمجموعة "در اغلاوس". وكانت "ريدال"، التي تملك فيها الجهات المغربية نسبة 10 في المئة، حصلت على عقد إدارة الخدمات في الرباط بكلفة 4.1 بليون دولار لمدة 30 سنة في عام 1997. وسبق لمجموعة "ليونيز دي زو" الفرنسية أن فازت بصفقة الخدمات في مدينة الدار البيضار بكلفة 3 بلايين دولار ضمن الشروط نفسها. وتعتقد بعض المصادر أن الشركة البرتغالية المالكة ل29 في المئة من الحصص، ترغب التخلي عن نشاطها في الرباط وبيع مساهماتها في عدد من الدول منها المغرب، وأنها تجري مفاوضات مع مجموعة "فيفاندي انفرونمنت" الفرنسية لشراء الحصص البرتغالية. ولا تبدي الجهات المغربية الرسمية اعتراضها على الصفقة، لكنها ترغب أن تتم وفق شروط عقد الاتفاق. وكانت "فيفاندي" فازت الأسبوع الماضي بصفقة إدارة خدمات الماء والكهرباء في مدينتي طنجة وتطوان بقيمة نحو 700 مليون دولار، في إطار مناقصة دولية شاركت فيها مجموعات أوروبية وأميركية. كما تملكت "فيفاندي" ثُلث رأس مال "اتصالات المغرب"، ودخلت في شراكة معها لتملك غالبية أسهم شركات الاتصالات في موريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو ومالي. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ل"الحياة" إن المغرب سيعلن قريباً مناقصات دولية لاختيار شركات تسند إليها خدمات الماء والكهرباء والنفايات في مدن مراكش وأغادير وفاس على غرار مدن طنجة وتطوان. وأضاف ان المغرب يملك خبرة واسعة في اختيار تلك الشركات، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمشاريع ذات طبيعة تنموية وخدماتية تهم الحياة اليومية للسكان. وتقدر قيمة المشاريع المخصصة لخدمات الماء والكهرباء والنفايات الصلبة في المدن المغربية بنحو عشرة بلايين دولار.