سحبت شركة "ريدال" البرتغالية - الاسبانية - المغربية أمس فواتير الماء والكهرباء في الرباط بعد تبين وجود أخطاء كبيرة في الحسابات. وقالت الشركة إنها ستعمد إلى تعويض المستهلكين الذين سددوا الفواتير الخاطئة، وقدمت الاعتذار لما حدث ونسبته للشركة السابقة "ريد" الوكالة المستقلة للتوزيع والتي خلفتها في تسيير مرافق الماء والكهرباء في إطار صياغة تفويض الامتياز. وكانت الفواتير المغلوطة أوجدت حالة من الاستياء الشعبي الأسبوع الماضي، حيث تجمهر مئات الزبائن أمام مكاتب الشركة في العاصمة لإعادة الفواتير التي وجدوا ان قيمتها تضاعفت مرات عدة عن القيمة المعتادة. وتحدثت بعض العائلات عن فواتير بآلاف الدراهم، أي أن قيمة كل منها توازي أشهراً عدة من الاستهلاك. وقالت "ريدال" في أول ندوة صحافية تعقدها منذ تسلمها إدارة الخدمات في الرباط طبقاً لعقد قيمته 4،1 بليون دولار على مدى 30 سنة، إنها "تأسف" لما حدث في شأن فواتير شهر كانون الأول ديسمبر وتعتبره "من مسؤولية وكالة التوزيع ريد التي ربما عمدت إلى احتساب تراكم في الاستهلاك يعود إلى الصيف الماضي". وأضاف رئيس "ريدال" مانويل دياز لوريرو انه "لا علاقة للمجموعة بارتفاع الفاتورة" وان "تعليمات اعطيت لسحبها وتعويضها بفواتير مراجعة جديدة". وقال لوريرو إن شركته لم تؤمن حتى الآن "الوسائل البشرية الضرورية لمراقبة الفواتير والتحقق منها، بسبب عدم تسلم كافة بنايات وكالة ريد حتى الآن". وهذه أول أزمة تواجه مجموعة "ريدال" في المغرب بعد تسلمها إدارة خدمات الماء والكهرباء في العاصمة الرباط مطلع السنة الجارية. وحسب بنود الاتفاق الموقع العام الماضي، فإن رسوم الاستهلاك لن تخضع إلا لزيادات طفيفة تقل عن واحد في المئة في السنة الأولى، على ألا تتجاوز عشرة في المئة في السنة الثانية للاستغلال و4 في المئة العام الثالث. وفي المقابل تلتزم "ريدال" بفتح رأس مالها أمام الحصص المغربية لتنتقل من 10 إلى 49 في المئة في نهاية العام الخامس من تنفيذ العقد. وتعتبر "ريدال"، التي تأسست كشركة مغربية برأس مال 400 مليون درهم 43 مليون دولار، ثاني مجموعة تحصل على صفقة خدمات الماء والكهرباء في المغرب بعد شركة "لايديك" التي انشأتها مجموعة "ليونيز دي زو" الفرنسية في الدار البيضاء وقيمة مشاريعها 3،3 بليون دولار.