كشف المحامي البلجيكي مايكل فيرهاغ، وهو أحد المحامين الذين يتولون الدعوى ضد رئيس الحكومة الاسرائيلي ارييل شارون على دوره في مجازر صبرا وشاتيلا، ان اجراء اتخذ في بروكسيل قبل اسبوعين ويقضي باستدعاء الوزير اللبناني السابق الياس حبيقة، في اطار هذه الدعوى. وقال فيرهاغ خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان في باريس، امس ان الشكوى صدرت عن ضحايا مجازر صبرا وشاتيلا، وليس عن منظمات أو جمعيات انسانية، وان هؤلاء الضحايا صدموا في العمق عندما رأوا شارون يتولى رئاسة الحكومة الاسرائيلية. وأضاف ان الشكوى واضحة وستكون هناك تحقيقات وملاحقات للمسؤولين عن هذه المجازر سواء كانوا لبنانيين أم اسرائيليين. وأوضح ان الاكتفاء بذكر اسمين محددين في اطار الشكوى مرده الى الدور الرئيسي الذي لعباه، اذ ان دخول المخيم جاء بقرار شخصي من شارون، فيما تولى الجنرال عاموس يارون قيادة العمليات على الأرض. وتابع فيرهاغ انه وفريق المحامين الذين يتولون القضية قدموا لائحة بأسماء اشخاص كان لهم دور في المجازر، ولن يكشف عنها لأسباب معروفة، لكنه أضاف: "اعتبرنا ان من المفيد أن نقوم بتعيين الطرف المدني ضد حبيقة" في اطار الدعوى وهذا ما بدأ العمل عليه منذ اسبوعين. وأشار المحامي لوك فالين، انه بعد قرار النيابة العامة البلجيكية يوم الاربعاء الماضي قبول الشكوى ضد شارون، هناك جلستا مرافعة ستعقدان في 26 كانون الأول ديسمبر الحالي و23 كانون الثاني يناير المقبل، وستحدد غرفة الاتهام موقفها على ضوئهما، إما بتأكيد الاستمرار في التحقيق حول المجازر، واما بالأخذ بأحد العناصر التي يسوقها محامو شارون، وعندئذ قد تحال القضية على محكمة الاستئناف. ويذكر ان الدعوى ضد شارون ويارون وسواهما من المسؤولين المحتملين عن مجازر صبرا وشاتيلا قدمت الى القضاء البلجيكي باسم 23 من ضحايا المجازر في حزيران يونيو الماضي. وبموجب القانون الذي اقره مجلسا النواب والشيوخ البلجيكيان بالاجماع سنة 1993، ويجيز ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم حرب امام المحاكم البلجيكية. وشكلت الدعوى موضوعاً لضغوط متعددة اسرائيلية على بلجيكا، باعتبارها مناورة سياسية، فيما اتهم مؤيدوها بأنهم من المعادين للسامية. وتم حتى الآن افشال محاولات عدة شهدتها بلجيكا اما لتجميد العمل بموجب هذا القانون واما لافراغه من مضمونه نتيجة للضغوط الاسرائيلية. وتمثلت آخر محاولة في هذا الاطار، على حد قول عضو مجلس الشيوخ فنسان فان كويكنبورغ، باقتراح قدمه رئيس لجنة العدل البرلمانية الذي يترأس ايضاً جمعية الصداقة البلجيكية الاسرائيلية، ونصّ على تعديل مضمون القانون، بهدف التخفيف من الاعباء التي يترتبها على المحاكم. وعبّر المحامي اللبناني شبلي الملاط عن أمله في ان تؤدي التحقيقات حول المجازر الى القاء الضوء كاملاً على حقيقة ما حصل، والى تحديد واضح للمسؤوليات وايضاً لعدد الضحايا، بحيث تخرج الامور من الإبهام. ورأى ان الكشف عن كل هذا لا يمكن ان يتم الا بفضل قاضي تحقيق جدي يعمل على توضيح مختلف الملابسات في ما يخص المجازر.
