عقدت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف البلجيكية جلسة امس في بروكسيل، استمعت خلالها الى ممثلي الادعاء والدفاع في شأن قضية اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المنسوبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ومتهمين آخرين في مذابح صبرا وشاتيلا في 1982. واعتبر محامو الادعاء انعقاد الجلسة "تأكيداً للصلاحيات الشاملة للقضاء البلجيكي ولقوة أدلة الضحايا وضعف اعتراضات ممثل الدفاع عن اسرائيل". واستجابت المحكمة طلب المحامي آدريان ماسي، الذي ينوب عن شارون، تأجيل الجلسة حتى يتمكن من دراسة الملف. وستعقد الجلسة المقبلة في 28 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وأعربت سعاد سرور المرعي، الفلسطينية التي نجت من مذابح صبرا وشاتيلا، عن تفاؤلها بسير العدالة بعد الشعور بالخيبة الذي سيطر على عائلات الضحايا عندما قررت النيابة العامة في الصيف الماضي تعليق التحقيقات بشكل موقت. وكانت هيئة الادعاء تخشى تأثيرات اللوبي الصهيوني على الطبقة السياسية البلجيكية وتدخلها المحتمل في شؤون القضاء. ورأى محامي الادعاء مايكل فيرهاغي أن جلسة أمس تمثل "بداية النقاش القانوني مع الطرف المقابل" ويعتقد بأن حضور محام ينوب عن ارييل شارون "يدل على ان المتهم الرئيسي بدأ يشعر بجدية القضية المقدمة في حقه ويتقبل صلاحيات القضاء البلجيكي". إلا ان محامي الدفاع أدريان ماسي سيواصل استراتيجية التشكيك في الصلاحيات الدولية للقضاء البلجيكي. وصرح بأن "الأحداث جرت قبل نحو عشرين عاماً كما ان لبنان أعفى عن كل الأطراف المعنية بهذه الاحداث مذابح صبرا وشاتيلا". كما سيطالب الدفاع بإبطال القضية في حق شارون بحكم الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيس الوزراء بمقتضى القانون الدولي. وأجلت المحكمة الجلسة الى نهاية الشهر المقبل وطالبها فريق الادعاء باستحضار الجنرال الاسرائيلي السابق عاموس يارون قائد قوات الاحتلال في بيروت في أيام المذابح. وتبلغت هيئة الدفاع عن الضحايا امس بياناً من منظمة العفو الدولية امنستي انترناشونال تؤكد فيه دعمها للدعوى. وامتزجت يوم امس، في بهو المحكمة في بروكسيل، مشاعر التفاؤل بمستقبل سير العدالة مع شعور الحسرة إزاء الخلاف الذي فرق بين سعاد سرور المرعي التي تحولت الى رمز الضحايا، امام المحاكم البلجيكية، وفريق الادعاء المؤلف من المحامي البلجيكي مايكل فيرهاغي وزميله لوك والين وزميلهما في لبنان شبلي ملاط. وتخلت المرعي، بإيعاز من منظمة عربية الرابطة العربية - الأوروبية عن خدمات المحامين الثلاثة، وتنسب سعاد الى الفريق الذي قام بتأليف تقرير الشكوى وتقديمها، في 17 حزيران يونيو الماضي "إهمال حقوق الضحايا وتجاهلهم دور زعيم الميليشيات اللبنانية ايلي حبيقة، كذلك التعاون مع الاسرائيليين من دون استشارة أهل القضية". ويرد عضو فريق الادعاء لوك والين بأنه وزميليه "ما زالوا يمثلون بقية الضحايا وعددهم 23". ويعتقد لوك والين بأن دور ايلي حبيقة سيأتي مع تقدم التحقيقات ويحمل "بعض الأطراف النشطة في المخيمات مسؤوليات تسييس قضية الضحايا والوقوع تحت تأثير جماعات الضغط السياسي في لبنان". ويدعم "مركز التنمية والتوثيق حول فلسطين" في بلجيكا، من جهته، جهود فريق الادعاء ويتهم من ناحية اخرى "منظمة الرابطة العربية - الأوروبية" ب"استغلال قضية ضحايا صبرا وشاتيلا لأغراض سياسية".