أثار وزير الداخلية الاسرائىلية حاييم رامون موضوع عناصر "جيش لبنانالجنوبي" الذين لجأوا الى اسرائيل بعد انسحابها من جنوبلبنان ويرغبون في طلب اللجوء الى السويد، مع رئىس وزراء السويد يوران برشون خلال اجتماع عقد في ستوكهولم التي يزورها رامون في إطار جولة على بعض الدول الاوروبية للغاية نفسها. وأوضح رامون في حديث صحافي ان مطلبه "ان ترضى السويد باعطاء 200 شخص، لهم عائلات واقارب في السويد، حق اللجوء" قائلاً: "ان اسرائىل لن تتخلى عن ه سؤلاء لأنهم وقفوا معنا وساعدونا ولهم حق علينا في ان نتكفل بهم"، ومشيراً الى "ان اسرائىل عرضت على هؤلاء الجنسية الاسرائيلية، لكنهم يريدون الانتقال الى السويد، لأن لهم اقارب فيها". واتصلت "الحياة" بالمتحدثة الاعلامية باسم رئىس الوزراء آن هلسان التي اكدت "ان في السويد قوانين لجوء واضحة، نعمل من خلالها ولا يمكن ان نتخطاها". وقالت: "ان الانتماء الى جيش لبنانالجنوبي ليس سبباً كافياً لطلب حق اللجوء في السويد"، مستبعدة حصول صفقة مع اسرائيل في شأن "استقبال السويد مجموعة كاملة من الميليشيات المذكورة لأن السويد تتبع قانوناً بتقديم اللجوء في البلد الاول الذي يحط به طالب اللجوء، وفي حال عناصر "الجنوبي" فأنهم ذهبوا الى اسرائىل أولاً، لذا عليهم تقديم اللجوء في اسرائىل". وفي السويد الآن نحو اربعين شخصاً من "الجنوبي" اتى معظمهم في المدة الاخيرة عبر مطار تل ابيب، مستخدمين جوازات سفر لبنانية، وبعضهم اسرائىلية عليها تأشيرات اقامة سويدية مزورة، وانتقل هؤلاء الى ستوكهولم من طريق تل ابيب - باريس، او تل ابيب فرانكفورت. ورأى المسؤول في دائرة الهجرة أولف كلوففلت ان "هناك صعوبة في ان يحصل هؤلاء على حق اللجوء، فنحن مطلعون على الاوضاع في لبنان ونعلم ان عناصر "الجنوبي" لا يواجهون عقوبة اعدام من الدولة اللبنانية، باستثناء البعض مثل انطوان لحد وعدد من المسؤولين الامنيين والعسكريين في تلك الميليشيا، ولهذا ليس هناك ضمانات ان في امكان هؤلاء البقاء في السويد والحصول على حق اللجوء السياسي". وعلى رغم عدم وجود اي اتفاق تعاون امني بين لبنانوالسويد، فإن لبنان وبحسب القانون السويدي، يمكنه ان يطلب تسليمه الاشخاص المتهمين بأعمال اجرامية.