قرر المصرف المركزي اليمني خفض أسعار الفائدة على ودائع الإدخار بالريال والاحتياطات الالزامية بمعدل نقطتين في المئة وتوحيد نسب الاحتياطات على الودائع اعتباراً من أمس السبت. وأصدر محافظ المصرف المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي ثلاثة قرارات، قضى الأول بتحديد سعر الفائدة على الودائع بالريال بنسبة 13 في المئة كانت 15 في المئة، وتحرير سعر الفائدة على ودائع العملات الأجنبية لدى المصارف وفائدة الاقراض وفقاً لمقتضيات عملها. وقضى القرار الثاني بإعطاء المصرف المركزي فائدة على الاحتياط الالزامي بالعملة المحلية بواقع 13 في المئة، وان يتقاضى فائدة على الأرصدة المكشوفة للمصارف والمؤسسات بواقع 18 في المئة على الريال و9 في المئة على الدولار الأميركي. وسمح القرار الثالث للمحافظ بتطبيق نسبة احتياط الزامي موحدة على كل الودائع لدى المصارف من دون استثناء سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وسواء كانت حسابات جارية أو تحت الطلب، أو ودائع ثابتة أو الالتزامات المشابهة التي يحددها المصرف المركزي وذلك بنسبة 10 في المئة. وكانت نسبة الاحتياط الالزامي السابقة 20 في المئة على الودائع بالدولار و15 في المئة على الودائع بالريال. واستثنت القرارات الخاصة بأسعار الفوائد المصارف الإسلامية الثلاثة وهي "البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار" و"بنك سبأ الإسلامي" و"بنك التضامن الإسلامي". وقال مصدر مسؤول في "المركزي اليمني" إن هذه الاجراءات جاءت تعزيزاً لما تشهده السوق اليمنية من استقرار في الأسعار وانخفاض مؤشر التضخم. وأبلغ "الحياة" ان القرارات "تهدف إلى تفعيل دور المصارف في النشاط الاقتصادي وإتاحة مزيد من الأموال لها حتى توسع دائرة الاقراض، خصوصاً في المجالات الاستثمارية". وأضاف "ان الاحتياطات الخارجية للمصرف المركزي تجاوزت 187.2 بليون دولار، وهو مستوى لم يسبق له مثيل ويكفي لتغطية حاجات الاستيراد لأكثر من ثمانية شهور".