أعلن المصرف المركزي اليمني أنه تدخل في سوق الصرف لمواجهة الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار مقابل الريال وأنه نجح في إعادته الى 140 ريالاً للدولار الواحد من خلال ضخ مبالغ اضافية تلبي حاجة السوق. وقال محافظ المصرف المركزي أحمد السماوي ان المصرف لديه الامكانات الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي معتبراً أن تدخله كان "ايجابياً ومثمراً". واستقر سعر الدولار خلال عام ونصف بين 132 و136 ريالاً، لكنه ارتفع خلال الاسبوعين الماضيين الى 150 ريالاً. وذكر السماوي ان الارتفاع تصادف مع موسم فتح اعتمادات استيراد السلع الخاصة بشهر رمضان، إلا أنه أشار الى أن الارتفاع شكل أزمة مفتعلة وغير حقيقية. وأصدر السماوي أمس قرارات جديدة تهدف الى تعزيز ثبات الريال اليمني وتجنيب اليمن هزات اقتصادية. وتضمن القرار الأول ويحمل الرقم 6 رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار بالريال لدى المصارف الى 15 في المئة. كما رفع القرار الثاني ويحمل الرقم 7 الحد الأدنى لسعر الفائدة لدى المصرف المركزي الى 15 في المئة أيضاً. وكان المصرف المركزي رفع أسعار الفوائد مطلع الاسبوع الماضي من 10 في المئة الى 12 في المئة. وقال اقتصاديون ان القرارات الأخيرة سترفع العائد على أذون الخزانة بنقطتين مئويتين ليصبح أكثر من 17 في المئة. ووجه السماوي فروع المصرف المركزي في المحافظات باستيعاب أي طلبات للاستثمار في أذون الخزانة بغية امتصاص العملة المحلية من يد المضاربين بها. وتضمنت قرارات المحافظ أمس جعل الاحتياطات الالزامية على ودائع العملات الأجنبية والريال بواقع 20 في المئة و10 في المئة على التوالي. نص القرار على منح المصرف المركزي فوائد على احتياط الودائع بالعملات الأجنبية بواقع 1.5 في المئة واحتياط الريال اليمني بواقع 10 في المئة. وذكر بيان صحافي ان المصرف المركزي مستمر في سياسة إمداد السوق المحلية بحاجتها من العملات الأجنبية كلما دعت الحاجة الى ذلك.