جاء في تقرير أصدره المصرف المركزي اليمني أن اجمالي الموازنة المجمعة للمصارف التجارية العاملة ارتفع في نهاية النصف الأول من السنة الجارية الى 237 بليون ريال 1.58 بليون دولار، بزيادة 29.4 بليون ريال على النصف الأول من العام الماضي. وأوضح التقرير ان جميع المصارف رفعت مساهمتها في الموازنة المجمعة بنسب متفاوتة، لكن المصارف الوطنية استحوذت على نسبة 60 في المئة من اجمالي النشاط المصرفي. ولاحظ التقرير ان المصارف التجارية "حققت زيادة في مواردها المالية بلغت 32.1 بليون ريال منها 23.2 بليون ريال زيادة في أرصدة الودائع". وقال محافظ المصرف المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي: "ان السياسات النقدية حققت نتائج ايجابية لخفض التضخم واستقرار سعر صرف الريال، على رغم التغيرات الاقتصادية الدولية". وأضاف: "ان زيادة أرصدة الودائع تعكس فعالية الاجراءات التي قام بها المصرف المركزي، عندما رفع أسعار الفوائد على الودائع بالعملة المحلية الى 20 في المئة مطلع حزيران يونيو الماضي". وأظهر التقرير ان اجمالي أرصدة الاحتياط الإلزامي على الودائع بالريال شهدت زيادة طفيفة من 8.1 الى 8.4 بليون ريال بمعدل نمو نسبته 3.7 في المئة. وأورد التقرير بيانات تفيد بزيادة أرصدة الاحتياط الإلزامي بالدولار من 120.7 مليون دولار الى 125.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها. ووفقاً لتصنيف المصرف المركزي اليمني احتل "البنك العربي المحدود" المرتبة الأولى في قائمة موازنات المصارف بنسبة مساهمة 19.2 في المئة، يليه "بنك أندوسويز" الفرنسي ثم "البنك اليمني للإنشاء والتعمير". يذكر ان عدد المصارف العاملة في اليمن يصل الى 13 مصرفاً منها ثلاثة تعمل حسب قانون المصارف الاسلامية.
